در این مقاله تلاش خواهد شد تا با رجوع به نظریۀ نظام‌ها در چارچوب نظریه‌های ساختاری- کارکردی در علوم سیاسی، به شاخصه¬های قابل اتکایی برای ارزیابی کارآمدی دولت‌ها و نظام‌های سیاسی دست یابیم تا بتوان با اتکا بر آنها، مبانی و چارچوب نظری متقنی برای پژوهش در این زمینه در چارچوب علوم سیاسی تدارک دید. از این¬رو پرسش اصلی ما در این مقاله، جست¬وجوی شاخص‌های قابل اتکا برای کارآمدی دولت از منظر علوم سیاسی است. برای پاسخ به این پرسش، کارآمدی را در قالب ظرفیت¬های شش¬گانه متصور برای هر دولت مورد بحث قرار خواهیم داد. ظرفیت¬های شش¬گانه انحصار مشروع کاربرد زور، استخراجی، شکل¬دادن به هویت ملی، تنظیمی، حفظ انسجام درونی و بازتوزیعی را که در این مقاله با عنوان معیارهای کارآمدی دولت مورد بازخوانی قرار گرفته¬اند، می¬توان مجموع وظایف یا اختیارات مرسوم دولت نیز به¬ شمار آورد. تلقی ما در این مقاله از مفهوم کارآمدی، علاوه بر تقارن¬های فراوان با فهم اقتصادی و مدیریتی از این مفهوم، به¬واسطه پیوند با مفهوم کلیدی «قدرت» در علوم سیاسی و در نظر گرفتن جایگاه واقعی دولت‌ها در جوامع و کشورهای امروزی - با تأکید بر وظایف، اختیارات و توانمندی‌های آنها از یکسو و انتظارات از آنها از سوی دیگر – نزدیک¬ترین و کاربردی¬ترین برداشت از مفهوم کارآمدی در علوم سیاسی است که می‌تواند مبنا و چارچوب نظری وثیقی برای پژوهش در زمینه کارآمدی دولت باشد.

با عنایت به نتایج متناقض و متفاوت یافته‌های پژوهشی درباره رابطۀ دین‌داری و فرهنگ سیاسی در چند دهه گذشته، مقاله حاضر می‌کوشد تا نشان دهد که چه متغیری، نوع رابطۀ دین‌داری و فرهنگ سیاسی را متأثر می‌سازد. روش مطالعه از نوع اسنادی و مبتنی بر مرور مبانی نظری و تجربی مربوط به دین‌داری و فرهنگ سیاسی است. یافته‌‌های تحقیق حاکی از آن است که نوع قرائت و فهم از دین و فرهنگ سیاسی در تعیین نوع رابطۀ دین‌داری و فرهنگ سیاسی تأثیرگذار است. به عبارت روشن‌تر، همان‌طور که نوع دین‌داری افراد بر اساس نوع قرائت (فهم) از دین می‌‌تواند سخت‌گیرانه، معتدل و تساهل‌‌گرایانه باشد، فرهنگ سیاسی افراد را نیز بر اساس همان ملاک می‌‌توان به فرهنگ سیاسی سخت‌گیرانه، معتدل و تساهل‌‌گرا تقسیم‌‌بندی کرد و نوع قرائت از دین (و به‌تبع آن دین‌داری) و فرهنگ سیاسی که خود انواع دین‌داری و فرهنگ سیاسی را منجر می‌‌شود، بر نوع همبستگی این دو تأثیر دارد، به طوری که قرائت‌‌های همخوان و متناظر از دین و فرهنگ سیاسی منجر به رابطۀ مثبت بین این دو موضوع و متقابلاً قرائت‌‌های ناهمخوان منجر به رابطۀ منفی می‌‌گردد. مقاله حاضر کوشیده است مناسبات میان متغیرهای دین‌داری و فرهنگ سیاسی را در قالب یک مدل نظری- تبیینی ارائه دهد.

چالش روش¬هاي فهم درست انديشه به طور عام و انديشۀ سياسي به طور خاص، چالشي است كه طي چندين سده متأخر میان متفكران اين حوزه جريان داشته است. يكي از اين روش¬هاي پيشنهادي، هرمنوتيك بوده است. اما هرمنوتيك به مثابه روش، گاه مورد اين نقد قرار گرفته است كه از عينيت‌گرايي لازم برخوردار نبوده است. رويكرد ذهن¬گرايانه و روش‌شناسی فرد¬گرايانه مستتر در آن از سوي برخي رویکردهای رقيب مورد چالش قرار گرفته است. در اين مقاله كوشش مي‌شود كه با استفاده از روش فلسفۀ تطبيقي و استفاده از ابزار‌ و مفاهيم تحليلي هرمنوتيك اسكينر و گادامر در خوانش متن به شكلي بازانديشانه به بازسازي يك روش تلفيقي دست يازيم. در اين مسير به شكل تطبيقي از آموزه¬هاي اسكينر و گادامر استفاده مي‌كنيم تا با گذر از آنها به يك روش تركيبي براي فهم انديشه دست يابيم. در اين روش، ضمن استفاده از فن كنش گفتاري مورد استفاده هرمنوتيك اسكينر، به نقش مخاطب در معنايابي نهايي به شيوۀ گادامري توجه مي‌شود. اين روش تلفيقي در خوانش متن بی‌تأثیر از روش‌های بازانديشانه و ساخت¬يابي نیست.

نسبت¬یابی میان لیبرالیسم و پلورالیسم از زمره مسائلی است که موافقان و مخالفان آموزۀ لیبرالیسم درباره آن به بحث و گفت¬وگوهای فراوان پرداخته‌اند. عده‌ای، لیبرالیسم را تنها آموزه‌ای می‌دانند که در قالب آن، پلورالیسم قابلیت تحقق و عملیاتی شدن دارد و برخی آن را به دلیل ادعای جهان‌شمولی‌اش واجد همسازی با پلورالیسم نمی‌دانند. این مسئله، «آیزایا برلین» از متفکران برجسته قرن بیستم را بر آن داشت تا به بررسی امکان طرح لیبرالیسم آگونیستی بر مبنای پلورالیسم ارزشی بپردازد و راه¬کارهایی برای خروج لیبرالیسم از وضعیتی که در آن به عدم همسازی با پلورالیسم متهم شده است، ارائه دهد. در این مقاله قصد بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با جمع‌آوری داده‌ها بر اساس منابع کتابخانه‌ای، همچنین با طرح این سؤال که راه¬کار آیزایا برلین برای همساز کردن لیبرالیسم با پلورالیسم چه بوده است؟ به بررسی این فرضیه بپردازد که آیزایا برلین با طرح پلورالیسم ارزشی در قالب لیبرالیسم در تلاش بود که لیبرالیسم را با پلورالیسم همساز نماید. در این میان ایده برلین از منظری انتقادی نیز نقد و بررسی خواهد شد. در مجموع و با مقایسه براهین برلین از یکسو و مخالفان همسازی لیبرالیسم و پلورالیسم از سوی دیگر، آنچه حاصل شد این است که لیبرالیسم نه در همسازی کامل و نه در ناهمسازی کامل با پلورالیسم قرار دارد، بلکه لیبرالیسم تا حدی می‌تواند به پذیرش پلورالیسم اقدام نماید که ارزش‌های مورد تأییدش برای بقای خود دچار مشکل نشود.

«مهدی حائری یزدی» در کتاب «حکمت و حکومت» به تشریح فلسفۀ سیاسی خود درباره رابطۀ حکومت و مردم پرداخته است. درون‌مایه نظریۀ حائری یزدی در باب وکالت مالکان شخصی مشاع را می‌توان تلاشی نظری به منظور تبیین مالکیت شخصی و مشاع، حاکمیت مردمی حکومت، وکالت دولت از سوی شهروندان، ابتنای مشروعیت حکومت به نظر مردم و پاسخگو بودن حکومت به مردم و نیز توجه به نقش و جایگاه متقابل دین (فقه) و سیاست دانست. این نظریه با عنوان «وکالت مالکان شخصی مشاع» معروف شده است. مهدي حائري يزدي بر پايه مطالعه در زيست طبيعي و تاريخي انسان کوشیده است تا با رویکردی متفاوت، به توضیح رابطۀ مردم با حکومت بپردازد. هدف این مقاله، بررسی نظریۀ وکالت مالکان شخصی مشاع، بر اساس الگوی تحلیلی نظریه‌های سیاسی است. بنابراین این پرسش را مورد کاوش قرار می‌دهد که آیا نظریۀ وکالت مالکان شخصی مشاع بر اساس معیارهای چهارگانه امکان تولیدکنندگی، راهبردهای تولید، شیوه تولید و نوع تولید از اعتبار لازم برخوردار است؟ این مقاله با بهره‌گیری از مطالعۀ کتابخانه‌ای و روش توصیفی -‌ تحلیلی به ارزیابی نظریۀ مهدی حائری یزدی پرداخته است. بر همین اساس مفروض این مقاله آن است که یک نظریۀ سیاسی، زمانی معتبر خواهد بود که ضمن پاسخگویی به پرسش¬های اساسی این پژوهش، از توانمندی قابل قبولی در ارزیابی بر اساس معیارهای چهارگانه یک نظریه سیاسی خوب برخوردار باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم تلاش‌های مهدی حائری یزدی، این نظریه نارسایی‌ها و نقصان‌هایی دارد که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است. پس از مروری بر این نظریه، تلاش شده است تا اندیشه سیاسی وی را در بستر ارزیابی یک نظریه سیاسی بررسی کنیم. در مجموع در ارزیابی اندیشه سیاسی حائری، با عنایت به پاسخ‌های وی به چهار سؤال اصلی که به یک نظریه سیاسی شکل می‌دهد و نقدهای واردشده بر آن و با لحاظ معیارهای چهارگانه امکان تولیدکنندگی، راهبردهای تولید، شیوه تولید و نوع تولید به ارزیابی این نظریه اقدام شده است.

مقاله حاضر با هدف ساخت تئوری در باب رابطۀ فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بر رفتارهای سیاسی کردها آغاز شد. در راستای این هدف و به منظور پاسخ به این سؤال که «چه رابطه‌ای میان فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی و تغییر رفتارهای سیاسی کردها وجود دارد؟» به تبیین تئوریک رابطه جهانی شدن و هویت‌های قومی و تبیین تئوریک رابطه فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی با هویت‌های قومی خواهیم پرداخت. با ترکیب نظریه‌های یادشده، دستگاه نظری مناسب با پرسش مقاله فرموله خواهد شد و فرضیۀ پژوهش از این نظریه ساخته‌شده، استخراج خواهد شد. با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، شواهد نظری و عملی تحولات معرفت‌شناختی و تغییر رفتارها به سمت دموکراتیک گردآوری شد. با تحلیل ویژگی‌های هفده‌گانه ماهواره و اینترنت، چگونگی تغییر رفتارها به سمت مسالمت‌آمیز شدن به روش تحلیلی و توصیفی نشان داده می‌شود و با اشاره به نقش و تأثیر دایاسپورای کردی و تحلیل تغییر استراتژی آنها به سمت دموکراتیک شدن، شواهد تأثیر ماهواره و اینترنت بر تغییر رفتارها به سمت دموکراتیک شدن با شواهد و یافته‌های نظری، موردی و ثانوی در چارچوب نظریه و فرضیه پژوهش ارائه خواهد شد.

جهت‌گیری فكري نسل‌های مختلف روشن¬فکری ایراني از متن درگیری و تامل در مسئله انحطاط و عقب ماندگی، نحوۀ برون‌رفت از آن و نهایتا نسبت میراث سنتی و مدرنیته غربی در فرایند توسعه شکل گرفته است. این مقاله می‌کوشد تا جایگاه و مختصات چنین بحثی را نزد نسل دوم روشن¬فکری یعنی گروهی از روشن¬فکران ایرانی که فعالیت فکری - سیاسی خود را در راستای استقرار دولت پهلوی قرار دادند، بررسي كند. بخش اول مقاله در پي تحلیلی از فرایند گذار از نظريۀ دولت مشروطه به نظريۀ دولت مطلقه نوساز و تركيب افراد، گروه‌ها و نشريه¬هایي است كه چنین تحولی را تحقق بخشیدند. بخش دوم مقاله در پي ارائه تصويري از مجادله¬ها و دیدگاه‌های متنوع مطرح ميان اين نسل درباره مسئله تجدد و نحوه مواجهه با آن است. در اين بخش از مقاله، دیدگاه‌ها ذيل دو رويكرد «تجدد با حداقل تصرف ایرانی» و «تجدد مبتنی بر گزینش و انطباق با شرایط بومی» دسته‌بندی و ديدگاه چهره‌ها و گروه‌های حامي هر يك تشریح شده است. بخش انتهايي مقاله در پي پاسخ به چرايي عدم تعميق مباحث مربوط به مسئله انحطاط و تجدد در ميان اين نسل و تمركز بيشتر آنها بر ابعاد عینی‌تر برنامۀ نوسازي و نحوۀ تحقق آن است.

رهیافت قابلیت هر چند در نقد مبانی هنجاری و اخلاقی اقتصاد، به¬ویژه اقتصاد رفاه و توسعه از دهه 80 میلادی توسط «آمارتیا سن» به حوزه¬های دانشگاهی راه یافت، با سرعت زیادی توانست در بیشتر حوزه¬های علوم انسانی بسط قابل توجهی بیابد. یکی از مهم‌ترین دغدغه¬‌های این رهیافت، به حاشیه رفتن انسان از محور توسعه و رفاه بوده است و نقد عمده¬ای که این رهیافت بر دیگر رویکردها وارد می¬کرد، در نظر گرفتن انسان به مثابه موجودی منفعل در آنها بوده است. به عقیده برخی از منتقدان، این رهیافت هر چند تلاش کرد مفهوم جدیدی از انسان در حوزه اقتصاد ارائه دهد، نتوانست از انسان اقتصادی جریان رایج علم اقتصاد پا فراتر نهد و تنها توانسته است مفهومی انسانی‌تر از توسعه ارائه دهد، نه توسعه برای انسان‌ها. عمده نقدهایی که بر مبانی انسان‌شناسی این رهیافت وارد شده است، شامل سه نقد نارسایی مفهوم انسان، پیشاسیاسی - اجتماعی بودن و در نهایت فردگرایی روش‌شناختی است. در این مقاله سعی می¬شود ضمن پاسخ به این سه نقد مبتنی بر تعریف عاملیت که آمارتیا سن در رهیافت خود آن را بسط داده است، با گذار از عاملیت کنشگر به شهروندی عاملیتی، تمهیدی نظری- فلسفی برای نارسایی مبانی انسان‌شناسی رهیافت قابلیت تدوین گردد.

مسئلة حاکمیت در دین، محل مناظرات طولانی بوده است که با پیگیری تفاسیر این مفهوم در متون مقدس، آرای مختلفی را می¬توان دید. «توماس هابز»، نظریه‌پرداز حاکمیت در اوایل دورة مدرن با تفسیر کتاب مقدس و بر اساس روش‌شناسی علمی خود، نقش بسزایی در تدقیق رابطة دو حوزۀ حاکمیت و دین داشته است. این مقاله، تحول در مفهوم حقوق طبیعی را همچون پل واسط میان حاکمیت و دین در نظریة هابز برجسته می¬کند و با تطبیق این مفهوم در تفسیری که هابز از کتاب مقدس دارد، مدعی است که هابز، مؤلفة اصلی نظریة خود یعنی قرارداد اجتماعی را در خوانش متن مقدس گنجانده و آن را به نفع مرجعیت یک حاکم مقتدر که در پی صلح و امنیت فرد و به طور کلی حفظ حقوق طبیعی فرد است، تفسیر می¬کند.

حقيقت پراگماتيكي در انديشه «ريچارد رورتي»، بديلي است براي جست¬وجوي حقيقت به اسلوبي كه سنت فكري و فلسفي غرب تاكنون بدان پرداخته است. در بررسي مفهوم حقيقت، رويكرد عمل‌گرایانه رورتي به تقابل با دو روايت مطرح در انديشه فلسفي غرب برمی‌خیزد: از یکسو با روايت افلاطوني - دکارتی، كه در آن حقيقت به مثابه امري متافيزيكال تعبير می‌شود و از سوي ديگر با روايت فراتجدد كه معتقد به شالوده¬شكني حقيقت است و حكم به نسبي بودن آن می‌کند. نویسندگان در پاسخ به این پرسش که: نسبت برقرارشده میان حقیقت و سیاست، چه پیامدهایی در حوزۀ اندیشه سیاسی رورتی دارد، به صورت‌بندی این فرضیه پرداخته‌اند که «نسبت برقرارشده میان حقیقت و سیاست در اندیشه رورتی، منجر به ابداع سیاست متکی به امید اجتماعی بر مبنای تز اولویت دمکراسی بر فلسفه شده است». بر این اساس تلاش شده است با واکاوی الگوي حقيقت پراگماتیکی‌ای كه رورتي پيش می‌نهد، نشان داده شود که این الگو، ادامه همان مفهوم حقيقت در سنت پراگماتيستي «ويليام جيمز» و «جان ديويي» در قالب چرخش زباني است. همچنين شاخصه آن تأکید بر همبستگي است در مقابل آنچه رورتي خواست عينيت می‌نامد. این روایت در عين حال كه قادر است بدون داشتن هرگونه ادعای عینیت از درافتادن در دام نسبی‌گرایی بپرهیزد، مفهومی را مدنظر دارد که به شیوه‌ای عملی در راه برآورده ساختن مقاصد و حل معضلات سیاسی، مفید فایده واقع شود.

اين پژوهش به بررسي رابطۀ محروميت نسبي و خشونت سياسي در بين شهروندان زاهداني مي‌پردازد. استان سيستان و بلوچستان به علت شرايط خاص اقليمي و فرهنگي، همواره يکي از مناطق حساس و چالش¬زا در ايران بوده است. دو چالش اصلي اقليت¬گرايي قومي و اقليت¬گرايي مذهبي، اين منطقه را مستعد رفتارهاي خشونت‌آمیز مي‌کند. پديدۀ خشونت سياسي در مناطقي از كشور كه به شدت متأثر از ارزش‌هاي سنتي و قوميتي خود هستند و گرايش و پايبندي كمتري نسبت به حکومت مرکزي دارند، بيشتر مشهود است. خشونت‌هاي سياسي در اين منطقه محصول علل و عوامل مختلف و متنوعي است و ابعاد عيني و ذهني متعددي دارد که در اين پژوهش به تبيين رابطه احساس محروميت نسبي با خشونت سياسي پرداخته مي‌شود. روش تحقيق مورد استفاده در اين بررسي، روش پيمايشي است. فن جمع‌آوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل کليه شهروندان شهر زاهدان بوده است که حجم نمونه 384 نفري به شيوه نمونه‌گیری خوشه‌اي انتخاب شد. اطلاعات گردآوری‌شده به كمك نرم‌افزار spss تجزيه و تحليل شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها نشان داد که بين احساس محروميت نسبي با رفتارهاي خشونت‌آمیز در میان شهروندان مورد بررسي، ارتباط معنی‌داری وجود دارد. تفاوت‌‌هاي مذهبي، دوري از مرکز و مراودات فرهنگي، بافت زندگي عشيره‌‌اي، فقر و بيکاري، عدم مشارکت فراگير، قاچاق، ضعف زيرساخت‌‌ها، همانندي‌هاي فرهنگي، قومي، مذهبي با دو کشور بحران‌زده افغانستان و پاکستان، تقويت جريان‌هاي ضد شيعه نظير فرقه وهابيت از جانب بيگانگان از ‌جمله عربستان و پاكستان و مشكلات طبيعي مثل كمبود آب، خشک‌سالی و... از علل اساسي خشونت سياسي در اين منطقه محسوب مي‌شود.