آنچه در فهم زایش اندیشۀ سیاسی یونانی و بسط و شکوفایی آن در سدۀ چهارم پیش از میلاد ضروری است، تأمل در مقولۀ «پولیس» و جایگاه آن در حیات انضمامی یونانیان باستان است. ما کوشش افلاطون و ارسطو را به عنوان نمونه‌های اصلی فلسفه سیاسی کلاسیک، در دل بحث از پولیس و مناسبات مرتبط با آن مورد ملاحظه قرار خواهیم داد و درصدد برخواهیم آمد تا استدلالی به سود این مدعا اقامه کنیم که فلسفۀ سیاسی افلاطون و ارسطو هر چند اختلافاتی از حیث برخی مفردات در اندیشۀ سیاسی با یکدیگر دارند - اختلافاتی که به تمایزهای مهم میان متافیزیک افلاطونی و ارسطویی بازمی‌گردد - در تحلیل نهایی در ذیل اصل محوریِ پولیس‌اندیشی قابل بررسی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر تأمل در این وجه از اندیشه سیاسی یونانی که به نوعی نظر کردنِ در آن از منظری کلی‌تر است، پرتویی بر آن می‌افکند که گاه در شرح و تفصیل‌های جزیی‌ و خط به خط از دست می‌رود. شاید بتوان از این عبارت استفاده کرد که جمع رأی بین دو حکیم یونانی بیشتر از آنکه از حیث مابعدالطبیعی موضوعیت داشته باشد، از منظر مفردات اندیشۀ سیاسی یونانی قابل ‌طرح است. ما در این مقاله با بسط این مطالعه به آثار فیلسوفان دوره موسوم به یونانی‌مآبی، تلاش خواهیم کرد تا نشان دهیم که پولیس‌اندیشی به عنوان الگوی مسلط بر تأمل در باب «امر سیاسی» حتی با از میان رفتن زمینه و بستر عینی زایش اولیه آن در پولیس‌های یونانی، به حیات خود در جهان ذهنی فیلسوفان یونانی ادامه داده و مبنای تأمل آنها در باب سیاست است.

برخلاف سقراط که در طول عمرش هيچ ننوشت و به تعاليم شفاهي بسنده کرد، افلاطون با نگارش مجموعه آثاري با موضوعات مختلف، جزء بزرگ‌ترین نويسندگان و اديبان به شمار مي¬رود. افلاطون در طول حيات خود پيوسته در حال نوشتن بود و تنها مرگ، قلم از دست او گرفت. حاصل اين دوران دراز نويسندگي، مجموعه آثاري است با موضوعات و عناوين مختلف از تعريف فضايل اخلاقي چون دین‌داری و شجاعت و خويشتن¬داري گرفته تا بحث‌های فلسفي دربارۀ عالم و نفس و ايده و دیدگاه‌های سياسي دربارۀ شهر، قانون و حکومت. دربارۀ هر يک از اين موضوعات نيز افلاطون در طول حيات خود چندين اثر را با عناوين مختلف نوشته است که زمان نگارش و ترتيب آنها نيز به طور دقيق مشخص نيست. به طور نمونه او دربارۀ سياست و ادارۀ شهر هم «جمهور» و هم «سياست¬مدار» و «قوانين» را نوشته است. مجموعه اين آثار متنوع با موضوعات مختلف، خوانش و فهم آنها را از جهاتي با مشكلات و دشواری‌هایی روبه¬رو ساخته است كه همين دشواري منجر به سوءبرداشت‌هایی از تفكر افلاطون شده است. راه پرهيز از چنين سوءفهم¬هايي در گرو دانستن چگونگي مواجهه با اين متون كلاسيك و ملزومات خوانش آن است. با توجه به تفاوتي كه در روش خوانش و مواجهه با متن و موضوع در دوره کلاسيک با موضوعات و مسائل امروزی وجود دارد، اين مقاله تلاش می‌نماید تا پیش از بحث در انديشه و تفكر افلاطون، مسئلۀ چگونگي مواجهه و خوانش آثار او را مورد توجه قرار دهد، تا از اين دريچه با بررسي سبك و شيوۀ نويسندگي افلاطون، پيچيدگي و چندسويگي متن او، فضاي نمايشي شهرهاي يونان، كاربرد اسطوره و تمثيل و تأثیر فضاي سياسي - اجتماعي، راهي بر خوانش آثار او ارائه نمايد. ملزومات چنين خوانشي نشان مي¬دهد که در فهم آثار افلاطون بيش از آنكه پنهان‌نگاري اشتراوس قابل استفاده باشد، می‌تواند مواجهه پرسشگرانه و هرمنوتيكي با متن به كار آيد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که میان مشارکت سیاسی افراد و طبقه اجتماعی که بدان تعلق دارند، ارتباط معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر در میان افراد متعلق به یک طبقه اجتماعی خاص می‌توان الگوهای رفتاری مشابهی را در زمینه مشارکت سیاسی جست¬وجو کرد که قابل تعمیم به کل آن طبقه است. در این میان طبقه متوسط شهری، از جمله طبقاتی است که شناخت رفتار سیاسی و نوع مشارکت سیاسی آن به واسطه اهمیت این طبقه در نظام‌های دموکراتیک مدرن، اهمیتی دوچندان دارد. طبقه متوسط شهری در ایران نیز در فواصل مهم تاریخی و در رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی کشور به¬ویژه در دوران پس از مشروطه، نقش مهمی ایفا کرده است. در این مقاله با بررسی مشارکت سیاسی طبقه متوسط شهری در ایران مشخص می‌شود که آگاهي سياسي بالا در ميان اعضاي طبقه متوسط در كنار تحصیلات بالا و پايگاه شغلي بالاي آنان به كاهش مشاركت سياسي و شكل‌گيري نارضايتي سياسي در ميان اعضاي طبقه متوسط انجاميده است. در نتایج این تحقیق ملاحظه مي‌شود كه در مواجهه با دولت، مسئله اصلي طبقه متوسط، مسئله سياسي است. در واقع طبقه متوسط جديد در ايران با توجه به وضع اقتصادي نسبتاً مناسبي كه دارد، بيشترين بي¬قدرتي را در حوزۀ سياست احساس مي‌كند.

منازعۀ قومی و عوامل مرتبط با آن، یکی از پرسمان¬های عمدۀ¬ نحله¬های مختلف علوم اجتماعی، به¬ویژه در چندین دهۀ اخیر بوده است. هم¬زمانی تحولات منازعۀ قومی و فرآیند گذار به دموکراسی، به¬ویژه پس از نیمه دوم قرن بیستم، مطالعات جامعه¬شناسی سیاسی منازعه قومی را به این مسئله متمرکز ساخته ¬است که گذار به دموکراسی، چه شرایط و بسترهایی را برای تحولات منازعۀ قومی فراهم می¬کند. مهم¬تر اینکه گذار به دموکراسی ¬¬الزاماً با منازعه قومی توأمان است، یا اینکه فرآیند گذار می¬تواند به¬واسطه ترویج مذاکرۀ سیاسی در حکومت¬های دموکراتیک نوین، فرصتی برای پیشگیری از منازعات قومی مهیا ¬کند؟ با توجه به نبود پژوهش¬های تئوریک در¬ این زمینه، ما در این مقاله با بهره¬گیری از تحلیل کیفی، به مطالعۀ شرایطی پرداخته¬ایم که طی آن، گذار به دموکراسی هم بستری برای تعدیل منازعات قومی مهیا می¬کند و هم منجر به تشدید آن می¬شود. راهبردهای نهادی ممانعت از منازعۀ قومی، منازعۀ قومی و نشو¬ونمای رویه¬های دموکراتیک و رفتارشناسی رژیم¬های اقتدارگرا در باب تنوع قومی از دیگر موضوعات مورد مداقه¬ ما در این پژوهش بوده است.

نظریه¬¬های عدالت به هنگام ترسیم مقتضیات عدالت، ناگزیر نگاهشان به آینده است. دغدغه‌های بین نسلی که در پی معضلات زیست‌محیطی و تخلیه منابع طبیعی روزافزون شده است، مسائل جدیدی را طرح کرده که شامل قلمرو، الگو و معیار عدالت بین نسلی است. هر چند «دورکین» مستقلاً از عدالت بین¬نسلی بحث نکرده، نظریۀ برابری در منابع که تصویری واحد از ارزش‌های جوامع انسانی از جمله عدالت ارائه می‌دهد، این قابلیت را دارد تا به این مسائل پاسخ دهد. اصول استقلال و تعبیرپذیری ارزش‌ها در کنار برداشت خاص از حقوق باعث می‌شود تا بتوان با استفاده از روش واسازی، نظریۀ برابری در منابع بین-نسلی را ارائه نمود. این نظریه، فردمحور با نگاه به‌تمامی نسل‌های آینده است که در آن حفظ کرامت انسانی همگان مدنظر است. این هدف با رعایت دو اصل اهمیت برابر به سرنوشت انسان‌ها در تمام اعصار و نیز احترام یکسان به مسئولیت‌های شخصی‌شان در قبال زندگی‌هایشان محقق می‌شود.

مناسبات متقابل میان مردم و نظام سیاسی و همچنین عوامل، آثار و کارکردهای این کنش متقابل، یکی از عمده¬ترین مباحث در حوزۀ جامعه¬شناسی سیاسی و مشخصاً جامعه‌پذیری سیاسی است. ورود فناوری اطلاعات به دنیای جدید، تمامی ساختارها و جنبه‌های زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داد. به دنبال این تأثیرات، جریان شکل¬گیری جامعه¬پذیری سیاسی و عوامل آن نیز دستخوش تغییراتی شد که به عنوان کانون توجه در مقاله حاضر بررسی شده است. چگونگی عملکرد نهادهایی چون خانواده، گروه همسالان، رسانه¬های همگانی، آموزش و پرورش و دولت که نقش بازتولیدکنندگی سیاسی را برعهده دارند از یکسو و نحوۀ تأثیرگذاری فناوری اطلاعات بر الگوی جامعه‌پذیری سیاسی و تثبیت ارزش¬ها در رفتارهای سیاسی مردم و پیامدهای آن از سوی دیگر، هدف موضوعی این نوشتار است. یافته¬های این پژوهش که به واسطه روش اسنادی در قالب مدلی تحلیلی ارائه شده است، نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات از طریق دو مکانیسم افزایش آگاهی سیاسی افراد و درگیرسازی مدنی، آثار سیاسی خود را بر فرایند جامعه‌پذیری سیاسی و در نهایت چارچوب فرهنگ سیاسی جامعه اعمال می‌کند.

این مقاله قصد بررسی این پرسش را دارد که چگونه می‌توان چندفرهنگ‌گرايي را پاس داشت و در عین ‌حال از حقوق فردي افراد در برابر گروه‌هاي فرهنگي و قومي اقليت دفاع كرد؟ در پاسخ به این پرسش، راه¬کار «جان رالز» را که در كتاب «ليبراليسم سياسي» مطرح کرده، با تأکید بر تفكيك عقلانيت از معقوليت بررسی می¬کنیم. اما در پایان مشخص می‌گردد که تعريف رالز از معقوليت به ‌شدت مضيق و محدودکننده است و هر چند اساس تفكيك عقلانيت و معقوليت می‌تواند مبناي خوبي براي تساهل در جوامع چندفرهنگي باشد، این تعريف به ‌شدت مخل اين هدف است. پژوهش پیش رو از رویکرد تفسیری، تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی به ‌مثابه رهیافت نظری بهره می‌برد و بر اساس آن به مسئله تنوع فرهنگی به‌ عنوان زمینه شکل گرفتن طرح موضوع و نیز نظریۀ عدالت رالز، به ‌عنوان بستری که امر معقول و عقلانی در آن متولد می‌شود و می‌بالد، می‌پردازد.

در منظومۀ نظری اسپینوزایی، بر پایۀ نظریۀ طبیعت، گونه¬ای نظریۀ حق و قانون نیز تدوین می¬شود که مبنایی برای عقل¬باوری و انسان¬باوریِ خاص این فلسفۀ سیاسی جمهوری¬خواهانه تمهید می¬کند. این فلسفۀ حق و قانون بر متافیزیکِ قدرت تکیه دارد و ناظر به «انبوه خلق» و «امر مشترک» است. این فلسفۀ حق و قانون، یکی از وجوه منحصربه¬فردِ فلسفۀ عملی او است. نظریۀ حق «اسپینوزا» که در رسالۀ سیاسی او به روشنی تقریر شده، چنین است: هرچه قدرت افزایش یابد، حق هم افزایش می¬یابد و از آنجا که اجتماع یا امر مشترک موجدِ قدرتِ بیشتر است، موجد حق بیشتر هم است. این وجه منحصربه¬فرد فلسفۀ عملیِ اسپینوزا البته از جهاتی بر برخی جنبه¬های نظریه¬های قدیم حق و قانون تکیه دارد. به عبارتی نظریۀ حق و قانون اسپینوزایی، یکی از پیوندگاه¬های اسپینوزا با سنت‌های قُدمایی است. نظریۀ اسپینوزایی حق و قانون بر «قدرت» تکیه دارد و ناظر به «انبوه خلق» و «امر مشترک» است.