«لویاتان» از نخستین متون فلسفه سیاسی مدرن است که می‌کوشد وضع مدنی قانونمند مبتنی بر جامعه بازاری و دولت بورژوایی را جایگزین وضع طبیعی سازد که در آن جنگ همه علیه همه برقرار است. حال این پرسش طرح می‌گردد: آیا وضع مدنی هابز عاری از خشونت است (پرسش)؟ به نظر می‌رسد گذار از وضع طبیعی به وضع مدنی نه تنها پایان خشونت نیست، بلکه در کنار خشونت کنشگرانۀ آشکار، گونه‌های پنهان‌تر خشونت همچون خشونت کنش‌پذیرانه و نمادین نیز تقویت می‌گردد (فرضیه). مقالۀ حاضر به منظور فهم و تحلیل گونه‌های خشونت در وضع مدنی هابز از چارچوب نظری «اسلاوی ژیژک» بهره می‌برد (چارچوب نظری). به ‌نظر می‌رسد منشأ خشونت کنش‌گرانه، کنش‌پذیرانه و نمادین در وضع مدنی هابز را در چند عامل می‌توان جست¬وجو کرد: نخست اینکه هراس اجتماعی که از ذات شرور بشر متأثر شده است، همچنان در وضع مدنی تداوم می‌یابد؛ دوم اینکه در وضع مدنی هابز، شخص حاکم که دارای اقتدار برتر (حاکمیت مطلق) است، مستثناست؛ سوم اینکه شخص حاکم برای مهار خشونت افسارگسیخته وضع طبیعی به نیروی قانون، عرف و اخلاق متوسل می‌گردد که خود طردکننده، سرکوبگر و محدودیت‌ساز است. به ‌بیان ساده، بخشی از شهروندان را به نفع بخشی دیگر طرد، سرکوب یا محدود می‌سازد (یافته‌ها). مقاله حاضر از روش هرمنوتیک متن - مؤلف‌محور بهره می‌برد (روش).

سیاست به مثابه «فلسفه» در فهم سنتی و به مثابه «علم» در معنای مدرن آن، امکان کسب معرفت عینی از امر سیاسی را به عنوان موضوع مطالعه خود مفروض داشته است. با این حال در دوران معاصر، اندیشه‌ورزی تأملی درباره نسبت نظریه و عمل در قلمرو سیاست، به این نتیجه رهنمون شده است که اندیشیدن دربارۀ امور سیاسی با عمل کردن به ‌صورت سیاسی یعنی با عمل معطوف به قدرت همراه است. بر این اساس پرسش اصلی مقاله این است که فهم ما از رابطۀ سیاست و امر سیاسی با نظر به نسبت امر هستی‌شناختی و امر سیاسی چگونه متحول شده است؟ فرضیه این است که در تحلیل هستی‌شناسی سیاسی، سیاست و امر سیاسی درگیر رابطه‌ای متقابل هستند که بر اساس آن، سیاست‌شناسی و سیاست‌ورزی به مثابه دو روی سکه متجلی می‌شوند. این رابطه از دو جهت بررسی شده است: اول از روزنه نگاه به امر سیاسی از چشم‌انداز سنتی و مدرن به مثابه قلمروی خاص از موجودیت یا هستنده و دوم از جهت نگاه به امر سیاسی از چشم‌انداز هستی‌شناسی بنیادین در قالب اندیشۀ انتقادی معاصر که از پدیدار‌شناسی وجودی تا پساساختارگرایی نمود یافته است. در بررسی امر سیاسی به مثابه هستنده، مسائل مربوط به تفاوت‌های امر سیاسی با سایر امور اجتماعی اهمیت می¬یابد. در مقابل، امر سیاسی در وجه هستی‌شناختی بنیادین آن، ناظر بر مسائلی اساسی درباره چگونگی تکوین زندگی سیاسی از رهگذر تحول در نظر و عمل است. بدین ترتیب ضمن تمرکز بر تحلیل هستی‌شناسی سیاسی به روشی تأملی یا انعکاسی که روشی ناظر بر تحلیل مسائل نظریه‌ها در سطح درجه دوم یا سطح فرانظری به مثابه یک چارچوب تحلیلی است، تأثیر تحول در فهم رابطۀ علم سیاست و امر سیاسی بر نحوۀ تحول سوژگی ما از حیث چگونگی بازنمایی امر سیاسی بررسی می¬شود. «خود»اندیشی انتقادی به مثابه محصول کاربست روش تأملی در تحلیل هستی‌شناسی سیاسی، بر ماهیت متحول فهم رابطۀ خود/ دیگری به مثابه دلالتگر امر سیاسی آگاهی انتقادی می‌یابد و ضمن بازشناسی وجه سلبی سلطه و تخاصم در آن، درصدد جست¬وجوی امکان‌های جدیدی از هستی سیاسی به‌ صورت ایجابی است که دلالت بر هم¬فهمی، رهایی و مصالحه داشته باشد.

تا دهه 1960 استدلال این بود که مقوله¬های اقتصادی، مقوله¬هایی صرفاً اقتصادی هستند، اما از دهه 1970 به این سو با شکل‌گیری مطالعات میان‌رشته‌ای، ادبیاتی پدید آمد که استدلال می‌کرد عوامل سیاسی بر مناسبات اقتصادی مؤثر عمل می‌کنند. این مقاله با تأسی از این ادبیات و با تمرکز بر دهه اول انقلاب، تلاش می‌کند نشان دهد چگونه پنج عامل سیاسی شامل انقلاب، جنگ، بی‌ثباتی‌های سیاسی، انشقاق سیاسی و در نهایت پایگاه اجتماعی دولت در دهه مزبور بر مناسبات اقتصادی مؤثر عمل نموده است. به همین منظور این مقاله نخست نشان می‌دهد که چگونه جنگ باعث کاهش درآمدهای نفتی دولت در این دهه شد. دوم مشخص می‌سازد که بی‌ثباتی ساخت سیاسی چگونه به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این دوره انجامید. سوم با تأکید بر انشقاق سیاسی آشکار می‌سازد که چگونه این عامل موجد عدم اجماع اقتصادی شد. در نهایت مشخص می‌سازد که پایگاه اجتماعی دولت انقلابی از طریق چه سازوکارهایی به پیدایش سیاست‌های اقتصادی مردم‌گرایانه کمک کرد. تمامی این یافته‌ها نشان می‌دهد که مناسبات اقتصادی در دهه اول انقلاب تا چه میزان تحت تأثیر عوامل سیاسی قرار داشته‌اند و الزامات آن را بازتاب بخشیده‌اند.

در پارادایم مدرن فلسفه سیاسی، ما با یک موقعیت فرضی با عنوان «قرارداد اجتماعی» مواجه‌ایم که از سوی هابز، لاک و روسو برای ترسیم منشأ مشروعیت جامعه سیاسی و مقوله¬های مختلف فلسفه سیاسی مانند امنیت و مالکیت به کار گرفته شده است. «جان راولز»، قرارداد اجتماعی را که تقریباً موضوعی منسوخ شده بود، بار دیگر در اواخر قرن بیستم احیا کرد. به نظر می‌رسد هدف از کاربست این موقعیت فرضی از سوی فلاسفه سیاسی، فراهم آوردن شیوه‌ای از «شناخت» درباره سیاست است. از این¬رو قرارداد اجتماعی را باید در مقام «توافقی فرضی» درک نمود. بنابراین مقالۀ حاضر در تلاش است تا به صورت تطبیقی جایگاه موقعیت فرضی قرارداد اجتماعی را در اندیشه سیاسی «هابز» و «لاک» با اندیشۀ «جان راولز» در دوره معاصر - که خوانشی نوین از این موقعیت فرضی ارائه نموده - بررسی کند. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که هر چند هر سه اندیشمند مورد نظر را می‌توان از حیث روش‌شناسی، متفکرانی قراردادگرا (مدرن و معاصر) دانست، به کارگیری موقعیت فرضی قرارداد اجتماعی در دستگاه فکری متفکران مدرن، جایگاه عمیق‌تری دارد، در حالی که این موقعیت برای جان راولز فقط یک ابزار بازنمایی است؛ زیرا راولز تلاش نکرده تا از این موقعیت همچون هابز و لاک برای توضیح چگونگی شکل‌گیری جامعه سیاسی و مشروعیت آن استفاده کند و تنها به دنبال توجیه عدالت بوده است. در ادامه، ضمن توجه به اهمیت موقعیت‌های فرضی در پارادایم فلسفه سیاسی غرب، تلاش می‌شود تا طرح فکری اندیشمندان مورد نظر را درباره شیوه و هدف آنها از کاربست قرارداد اجتماعی درباره مقوله¬هایی مانند امنیت، مالکیت و عدالت بیان نماییم. بدین منظور از روش پژوهش مقایسه‌ای در تطبیق اندیشه‌های مورد نظر بهره جسته‌ایم و ابزار گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه‌ای است.

شرایط توفیق و دلایل عدم توفیق استراتژیها و برنامه‌های توسعه، از دغدغه‌ها و موضوعات مهم در قلمرو «مطالعات توسعه» بوده است. این مسئله به صورت‌های مختلفی تبیین شده است، از جمله از این منظر که میان کارآمدی استراتژی‌ها و برنامه‌های توسعه و نوع نظریه‌های توسعه که مبنای برنامه‌ریزی بوده¬اند، ارتباط وثیقی وجود دارد. بنا بر نظریه دلالتی- پارادایمی که رابطۀ میان «نظریه‌های توسعه» و «اندیشه سیاسی» را تبیین کرده است و نظریه توسعه را یکی از دلالت‌های کاربردی اندیشه سیاسی محسوب می‌کند، یکی از شرایط توفیق استراتژی‌ها و برنامه‌های توسعه می‌تواند به بنیاد اندیشگانی سیاسی نظریه‌های توسعه بازگردد. از این¬رو بررسی بنیاد اندیشگانی نظریهها و برنامههای توسعه ضروری به نظر میرسد. در این مقاله، با بهرهگیری از روش تحلیل محتوای کیفی نشان داده خواهد شد که بنیاد اندیشگانی سیاسی «الگوی نیازهای اساسی» که از مهم¬ترین الگوهای توسعه در دهه 1970 میلادی بوده است، بر اساس اصل «کمترین ضرر برای کمترین افراد» متناسب با اندیشه سیاسی «عدالت به مثابه انصاف» جان رالز است.

رویکردهای رایج نظریۀ سیاسی را متهم به نادیده گرفتن واقعیت سیاسی، فاقد پروبلماتیک واقعی و بیشتر مشمول حیثیتی انتزاعی و متافیزیکی تفسیر می‌کنند. پژوهش حاضر مقابل این دیدگاه است و تلاش دارد نظریه سیاسی را درگیر و مشغول واقعیت سیاسی تفسیر کند. بدین منظور این پژوهش در نظر دارد درکی گفتمانی از نظریه سیاسی یونان باستان و رابطۀ آن با کنش سیاسی -به عنوان معیار و ملاک واقعیت سیاسی- ارائه دهد. نویسندگان بدین منظور ابتدا به تبارشناسی شرایط ظهور نظریه سیاسی در یونان باستان می‌پردازند. سپس با گزینش مفهوم پولیس به‌ عنوان دال مرکزی نظریه سیاسی یونان باستان به تشریح چرایی مرکزیت و محوریت این مفهوم پرداخته می‌شود. در قسمت بعد تلاش می‌شود که رابطۀ گفتمانی پولیس با عناصر بنیادین نظریه سیاسی یونان باستان آشکار شود. در آخرین بحث به کیفیت و چگونگی رابطه نظریه سیاسی و کنش سیاسی در یونان باستان اشاره می‌شود. این پژوهش در فرآیند اثبات مدعای خود از مفروضات نظریه تحلیل گفتمان بهره می‌برد.

بسیاری از اندیشمندان سیاسی که دغدغه انسان و انسانیت را داشته‌اند، در جست¬وجوی رهایی بشر به نقد معضلات جامعۀ مدرن پرداخته‌اند. یکی از مهم‌ترین معضلات جهان امروز، «از خود بیگانگی» است که موجب فرو کاستن شهروندی تباهی بشر می‌شود. «هربرت مارکوزه» از جمله اندیشمندانی است که به انتقاد از وضعیت از خود بیگانگی بشر پرداخته است. برای هربرت مارکوزه، تحقق یک جامعۀ بهتر، به رهاییِ سوژه‌ها وابسته است. از نظر مارکوزه، انسان‌های از خود بیگانۀ امروز، به ‌صورت منفرد می‌زیند؛ زیرا همبستگی میان آنها به شکل مؤثری سرکوب‌شده است، اما این همبستگی اکنون شرط رهایی بشر است. او در نقد معضلات جامعۀ مدرن و در تقابل با از خود بیگانگی بشر، وضعیت بدیلی را به تصویر می‌کشد که مختصات شهروندی را دارد؛ شهروندی که به‌ جای انفراد و انزوا و دوری¬گزینی از خویشتن، با «هم بودگی» و تعامل با دیگران، ارتباطی وثیق و ناگسستنی دارد.