نهادهای مدنی نقش بسزایی در کارآمدی دولت¬ها دارند. داده¬های بانک جهانی و تأکید نظریه¬پردازان صاحب¬نام جهانی بر نقش نهادهای مدنی، بیانگر اهمیت این نهادهاست. در ایران نیز نهادهای مدنی در حوزه¬های مختلف، کم و بیش به فعالیت می¬پردازند و می¬توانند نقش مؤثری در کارآمدی دولت ایفا کنند. ولی برای نقش¬آفرینی مؤثر، نیازمند شناخت کاملی از موانع و عوامل مؤثر بر این نقش¬آفرینی با توجه به تجربه فعالان خود نهادهای مدنی هستیم. در این مقاله با استفاده از منابع موجود اسنادی، نهادهای مدنی موجود با گستره ملی مشخص شدند. سپس با نظر صاحب¬نظران این حوزه و با استفاده از تکنیک دلفی، یازده نهاد مدنی در سه گروه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انتخاب شد. در مرحله بعد، یازده جلسه کانونی با حداقل پنج تن از فعالان هر یک از نهادهای مدنی و کارشناسان دولتی در حوزه مرتبط و صاحب¬نظران دانشگاهی برگزار شد. در این جلسات، عوامل مؤثر و موانع نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت به بحث گذاشته شد و بحث¬ها روی کاغذ آورده و کدگذاری شد و کدگذاری تا مرحله اشباع پیش رفت. با توجه به داده¬های به ¬دست آمده در مرحله قبل، نکات کلیدی جلسات کانونی استخراج شد که در نهایت در مقوله جداگانه عوامل مؤثر و موانع مؤثر، 23 عامل مؤثر و 46 مانع مؤثر در نقش¬آفرینی نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت استخراج شد. با توجه به نتایج مرحله قبل مشخص شد که مهم¬ترین عامل نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت، خود دولت است و دولت علاقه¬ای به ایفای نقش مؤثر نهادهای مدنی ندارد و در صورت اجازۀ دولت، نهادهای مدنی نقش بسیار مؤثری در کارآمدی دولت خواهند داشت. همچنین مطابق با نتایج این پژوهش، موانع مؤثر بر نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت از اهمیت بیشتر نسبت به عوامل مؤثر برخوردار است. این امر نشان¬¬دهنده نوعی بی¬اعتمادی و بدبینی دولت به نهادهای مدنی است.

این مقاله می‌کوشد تا چارچوبی تحلیلی تئوریک را برای فهم کارکرد فسادآمیز نظام‌های سیاسی در قالب ایده پریبندالیسم ارائه کند که در ادبیات علوم سیاسی بومی کمتر بدان توجه شده است. مفهوم پریبندالیسم و دولت پریبندال با مقوله فساد سیاسی که خود دارای ابعاد گوناگون و ریشه‌ها و پیامدهای خاص هم در سطح جامعه و هم در سطح دولت است، پیوندی نزدیک دارد. نوشته حاضر با ابتنا بر آرای «ژوزف»، چارچوب نظری دولت پریبندال را برای فهم مسئله فساد سیاسی ارائه می‌کند. دولت پریبندال بیانگر نحوه عملکرد نخبگان و کارگزاران در سطح سیستم سیاسی است و مبین آن است که نخبگان به دلیل نقش تاریخی-سیاسی و انجام کارویژه‌های خود در موقعیت‌های سیاسی از امتیازهای ویژه و حقوقی مازاد بر حقوق خود در سطح دولت برخوردار هستند و هدف اصلی آنان معطوف به دسترسی گسترده و ویژه به منابع در دو سطح سیستم سیاسی و اقتصادی است. مقاله حاضر بر این پرسش اصلی تمرکز می‌کند که ویژگی¬ها، بنیان‌ها و عناصر مؤثر در شکل¬گیری دولت پریبندال کدام است؟ این مقاله با الهام از آرای ژوزف و استفاده از منابع کتابخانه¬ای و با کاربست روش تاریخی-توصیفی، بدین گزاره رسیده است که دولت پریبندال مبین ترکیبی از عوامل مختلف مانند پاتریمونیالیسم، حامی¬پروری، تلقی دولت به عنوان بازار، فقدان یک ایدئولوژی مشروع، ضعف رهبری و... است که در نهایت به نتایجی چون تضاد دائمی در سطح سیستم سیاسی و نابرابری‌های عمیق اجتماعی می‌انجامد.

با ورود اروپا به دوران میانه و نگرش اساساً آن‌جهانی مسیحیت همراه با خصلت‌های ذاتی آن مانند فردگرایی و جهان¬شمول‌گرایی، نگاه به انسان و جایگاهش، چه در رابطه با جامعه و چه در رابطه با حکومت، متحول شد. این تحول در مفهوم شهروندی که فرهنگ سیاسی مغرب¬زمین از دوران باستان به ارث برده بود نیز اثر گذاشت. دیدگاه رایج بر تاریخ¬نگاری تحولات و تفکر اجتماعی، تصویری ارائه می‌کند که در آن گسترش فرهنگ مسیحیت به ذوب شدن فردیت انسانی در جامعه منتهی شده‌ است. در این مقاله تلاش شده ‌است تا با استفاده از روش تحلیلی- تاریخی، تکیه بر دستاوردهای پژوهش‌های علمی و غیر جانب¬دارانه تاریخ¬نگاری متأخر دوران میانه نشان داده‌ شود که برخلاف تصور رایجی که دوران میانه اروپا را مصادف با محو فردگرایی به نفع جمع‌گرایی حاصل آموزه‌های دینی مسیحیت می‌داند، منشأ همگن‌سازی فرهنگ سیاسی جوامع مغرب¬زمین، نه فرهنگ مسیحی دوران میانه، بلکه تفکر دوران نوزایی و سپس روشنگری است.

پس از انقلاب اسلامی، روابط دولت و بازار سنتی به ¬عنوان یک نهاد اجتماعی-اقتصادی دگرگون شد. در ابتدای انقلاب، اعضای برجستۀ جامعۀ بازار، بخش¬های بزرگی از اقتصاد ایران را از طریق مدیریت بنیادهای انقلابی و نهادهای دولتی در دست گرفته، روابط نزدیکی¬ با رهبران جمهوری ¬اسلامی برقرار نمودند. اما در سال¬های بعد، تغییراتی در این روابط به¬ وجود آمد. در بررسی این دگرگونی و برای تبیین روابط دولت و بازار در دهه نخست جمهوری ¬اسلامی، این فرضیه قابل طرح است که در دهۀ یادشده، سیاست¬های یکسان و مشابهی در قبال بازار وجود نداشت. دولت موقت به سیاست¬های لیبرالی در حوزۀ اقتصاد باور داشت، اما تحت تأثیر مصوبات شورای انقلاب، فضای انقلابی و نابسامانی¬های پس از انقلاب، در عمل به اجرای مصوبات شورای انقلاب پرداخت. با سقوط دولت موقت و روی کار آمدن دولت¬های چپ¬گرا، قدرت بازار سنتی به¬ویژه در عرصههای سیاسی و اقتصادی به چالش گرفته شد. در مقابل، بازار هم تلاش کرد تا مانع تسلط و استیلای کامل دولت بر اقتصاد و بخش خصوصی گردد. روش پژوهش، تبیینی و گردآوری داده¬ها به صورت کتابخانه¬ای و اسنادی بوده است.

بخشی از ادبیات داستانی معاصر در خارج از ایران منتشر شده است. هم اسباب مهاجرت بسیاری از نویسندگان در خارج از کشور نسبت مستقیمی با مسئلۀ سیاست دارد و هم نحوۀ حضور آنها و موضوع، مضمون، زمینه و منشأ پیدایش بخش مهمی از آثاری که پدید آورده‌اند، سیاسی است. داستان‌نویسی سیاسی در مهاجرت، با حمایت و پشتیبانی گروه‌های سیاسی پیدا می‌شود و نخستین نمونه‌های آن در نشریه¬های سیاسی منتشر می‌شود و بعدها نویسندگان با استقلال نسبی از گروه‌های سیاسی به خلق اثر می‌پردازند. آنها به‌ گونه¬ای روایت داستانیِ تاریخ معاصر ایران را نوشته‌اند. انقلاب مشروطه و آرمان¬های آزادی‌خواهانه‌اش، کودتای 28 مرداد و یأس¬ها و ناامیدی‌های بی¬پایانش و نیز انقلاب اسلامی و مسائل متفاوت پیرامون آن، از جمله مبارزه‌های پیش از انقلاب و روند پیروزی و تثبیت انقلاب و برآمدن جمهوری اسلامی و پیدایش جنگ تحمیلی از جمله این مسائل و مباحث است. مسئلۀ اصلی این پژوهش این است که ادبیات داستانی سیاسی در مهاجرت، چه جریان‌ها و سیر تحولی داشته است. برای رسیدن به پاسخ از جریان‌شناسی ادبی به مثابه الگویی روش‌شناختی استفاده خواهد شد. این الگو با بررسی زمینۀ سیاسی و اجتماعی پیدایش اثر، کانون‌های حامی، نقطۀ شروع و چگونگی گسترش و استمرار جریان را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد داستان‌نویسی سیاسی با نوشته‌های استنادی و افشاگرانه دربارۀ حوادث و مسائل پیرامون انقلاب و حوادث دهۀ 60 شروع می‌شود و به روایت‌های تحلیلی- انتقادی از تاریخ معاصر، به¬ویژه انقلاب و جمهوری اسلامی می‌رسد.

چیرگی انگارة توسعه به ¬مثابه رشد اقتصادی، مهم¬ترین کارکرد نهاد آموزش -عالی را تشکیل سرمایة انسانی برای دستیابی به غایت رشد اقتصادی در ¬نظر گرفته است. اما شکست تجربی این ایده و ظهور نظریه¬های انتقادی و جایگزین، ضرورت بازتعریف نقش نهاد¬های کلیدی -از جمله نهاد آموزش ¬عالی- در روند توسعه را بیش از پیش برجسته و نمایان ساخته¬اند. هدف از این مقاله، اندیشه-شناسی سیاسی نظریة توسعة انسانی و استخراج دلالت¬های سیاستی آن در سامان¬بخشی حوزة آموزش ¬عالی است. بر این ¬اساس از نظریة روایت دلالتی به -عنوان چارچوب مفهومی و روش¬شناسی دلالت¬پژوهی استفاده شده است. یافته-های این مقاله حاکی از آن است که نظریة توسعة انسانی به پشتوانة اندیشة سیاسی حاکم بر رویکرد قابلیت¬ها، با فراتر رفتن از دو¬گانة فرد و اجتماع، ساختار و عاملیت، ارزش و حقیقت، خیر خصوصی و خیر عمومی و یا دولت و بازار، بر نقش مکملی و تکمیلی این عوامل در طراحی و ارزیابی جامعة خوب متمرکز بوده است. در نهایت کاربست این اندیشة جامع و فراگیر در سامان¬بخشی جامعة آموزش¬ عالی، علاوه بر مشارکت نهاد آموزش¬ عالی در رشد اقتصادی، بر دیگر کارکرد¬های کلیدی و مغفول¬ماندة این نهاد همچون تقویت آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در روند توسعه تأکید و توجه کرده است.

مفروض اساسی این پژوهش این است که ایده¬ها، اندیشه‌ها و طرز تلقی اندیشمندان به مثابه کنش آنها، جملگی برساخته¬اند. پرسش بنیادین ما نیز این است که کدام چشم¬انداز و الگوی روش‌شناختی، بهتر می‌تواند به تبیین و توضیح مسئله چگونگی برساخته شدن اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها نزد اندیشمندان کمک کند. به عقیدۀ ما، رویکرد و الگوی روش‌شناختی تعاملی یا رابطه‌ای «پی¬یر بوردیو»، فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی که به ساختار‌گرایی تکوینی موسوم است، می‌تواند پاسخ بهتر و کامل¬تری به پرسش بنیادین چگونگی برساخته شدن اندیشه‌ها به مثابه کنش‌های ذهنی نزد اندیشمندان پاسخ دهد. بدیهی است که به کارگیری این رویکرد در تحلیل چگونگی برساخته شدن اندیشه‌ها نزد اندیشمندان، متوقف بر تلقی اندیشه‌ها به مثابه «کُنش» صاحب آنهاست.

یکی از مهم¬ترین مسائل مورد مناقشه درباره اندیشه و فکر سیاسی بنیان¬گذار جمهوری اسلامی، تفاوت فکر سیاسی وی در دهه¬های 20 و 30 با دهه 40 به بعد است. به¬ویژه آنجا که به نظر می¬رسد در کتاب «کشف اسرار» به نوعی نظارت فقیه بر ساختار سیاسی باور دارد و در کتاب «ولایت فقیه»، لزوم حکومت اسلامی به زعامت فقیه را اثبات می¬نماید. بر این مبنا، پرسش مهمی مطرح می-شود. آیا در کتاب «کشف اسرار» نباید به دنبال اندیشه حکومت اسلامی به آن معنا که در کتاب «ولایت فقیه» تبیین شده، باشیم؟ بسیاری از پژوهشگران از منظرهای مختلفی به این پرسش پاسخ مثبت داده¬اند. اما یافته¬های پژوهش حاضر که عمدتاً مبتنی بر بررسی زمینه¬های نظری است، نشان می¬دهد که در واقع تحول اساسی در فکر سیاسی آیت¬الله خمینی رخ نداده و اندیشه حکومت اسلامی را که در کتاب «ولایت فقیه» توضیح داده شده، می¬توان در کتاب «کشف اسرار» نیز جست¬وجو نمود؛ البته نه بدان صراحت. این عدم صراحت نیز عمدتاً به دلایل تاریخی، سیاسی و مذهبی بوده است.

تساهل و پذیرش دیگری، لازمۀ حیات و پویایی نظم سیاسی- اجتماعی مدرن است. «ریچارد رورتی» از مهم¬ترین اندیشمندان و فیلسوفان پست‌مدرن است که توجه خاصی به مفهوم دیگری از منظر فکری- اندیشه‌ای و نیز پرگماتیستی ناظر بر سودمندی اجتماعی داشته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی فکری و اندیشه‌ای مفهوم دیگری و کاربست یا سودمندی‌های عملی آن در در قلمرو سیاست و اجتماع است. در این پژوهش، پرسش اصلی آن است که اساساً چه ارتباط یا نسبتی بین مفهوم دیگری و نظم یا سامان اجتماعی و سیاسی در اندیشۀ رورتی هست؟ یافتۀ کلی این پژوهش آن است که رورتی با نقد روایت‌های کلان و نفی حقیقت عام و کلی انتزاعی، قائل به نظامی تکثرگراست که حضور دیگری هم لازمه و هم سودمند برای پویایی نظم سیاسی و اجتماعی مدرن است که در حال حاضر در لیبرال دموکراسی‌های کنونی، تاحدی تحقق یافته است، اما دارای کاستی‌های جدی نیز هستند. بر همین اساس وی با نقد اندیشه‌های مدرنیته و کلان روایت‌های این گفتمان و رد اصل کوژیتوی دکارتی تحت تأثیر امانوئل لویناس، توجه به ضرورت دیگری و روامداری و مسئولیت‌پذیری در قبال آن را مهم¬تر از توجه به مفهوم خود می‌پندارد. در نظام اندیشۀ ریچارد رورتی، مفهوم دیگری از زمینه‌های فلسفی خود فراتر رفته، در حوزۀ اخلاق به همبستگی و همدردی و در حوزۀ سیاست به دموکراسی نوپراگماتیسم گسترش می‌یابد.

با وجود استقبال عالمان و متفکران جهان اسلام و تألیف شروح و تفاسیر متعدد، بسیاری از کارکردهای نظام حکمت صدرایی هنوز مورد توجه کافی واقع نشده است. ابعاد سیاسی- اجتماعی حکمت متعالیه، مهم‌ترین زوایای مغفول¬ماندۀ این مکتب است. سید محمدحسین طباطبایی، یکی از بزرگ‌ترین پیروان مکتب صدرایی است که با طرح نظریۀ اعتباریات، امتداد حکمت متعالیه در مسیر اجتماعی- سیاسی را رقم زد. این نوشتار با بررسی نظریۀ ادراکات اعتباری به نقش آن در تبیین حکمت سیاسی- اجتماعی در چارچوب فلسفۀ صدرایی پرداخته است. ادراکات اعتباری، واسطه¬های بین نیازهای انسان و افعال او جهت رفع آن نیازهاست و بر این اساس نظریۀ اعتباریات را می¬توان حلقۀ وصل حکمت نظری و حکمت عملی دانست. طبق این نظریه، جامعه یک واقعیت تقلیل¬ناپذیر به افراد و منوط به تحقق یک جمع انسانی است که تأثیر و تأثر متقابل داشته، تحقق این جمع تابع اصل استخدام است. اصل استخدام متقابل نیازمند تعامل و تفاهم دوطرفه و به‌تبع نیازمند خلق زبان و در ادامه اعتبار ساختارهای اجتماعی، عدالت، قدرت و درنهایت سیاست است. سپس نظامات اجتماعی بر اساس احکام و اوامر عقلی برخاسته از فطرت در راستای صلاح و تکامل فرد و جامعه سامان می¬یابد. اصالت جامعه از منظر علامه و سریان اعتباریات پیش از اجتماع در اعتباریات پسینی، تبیین دقیق‌تری از حرکت استکمالی عالم از کثرت به وحدت و جهت‌دهی افراد به سوی کمال در بستر حکمت سیاسی- اجتماعی متعالیه و در چارچوب شریعت ارائه می¬دهد.