از چشم انداز منازعه‌ای که از حدود سه سدۀ پیش دربارۀ حدود مداخلۀ دولتی و آزادی بازار در جریان بوده، دو رویکرد کلی قابل شناسایی است: بازارگرایان و دولت گرایان. این تمایز بر اساس وزنی است که هر رویکرد به یکی از این دو نهاد و قابلیت‌های آن برای تحقق کارایی بهینۀ اقتصادی می چکیده کامل
از چشم انداز منازعه‌ای که از حدود سه سدۀ پیش دربارۀ حدود مداخلۀ دولتی و آزادی بازار در جریان بوده، دو رویکرد کلی قابل شناسایی است: بازارگرایان و دولت گرایان. این تمایز بر اساس وزنی است که هر رویکرد به یکی از این دو نهاد و قابلیت‌های آن برای تحقق کارایی بهینۀ اقتصادی می‌دهند. منازعه بر سر این موضوع، بیش از هر چیز ماهیتی عمیقاً ایدئولوژیک داشته است و هر رویکرد کوشیده تا شواهد تاریخی را به نفع خود صورت بندی کند. ما در این مقاله ضمن طرح روند تاریخی منازعۀ دو رویکرد و تنوعات درونی آنها، نشان خواهیم داد که در سایه دستاوردها و ناکامی‌های هر دو رویکرد از یکسو و طرح الگوهای نظری بدیل و شکل گیری تجربه‌های موفق توسعه‌ای خارج از تجربه‌های متعارف مورد استناد دو طرف منازعه از سوی دیگر، از دهه نود به این سو زمینه‌های طرح الگوی نوینی از حدود مداخله دولتی فراهم آمد. رویکرد نهادگرایی با تمرکز بر مقولۀ «کیفیت» مداخله به جای «کمیت» مداخله دولتی در پی فراتر رفتن از منازعۀ ایدئولوژیک یادشده و نظریه پردازی دربارۀ نحوه و کیفیت تعامل مثبت دولت با نهادهای بازار است.
پرونده مقاله
نظریه استبداد‌شرقی در روایت‌های مختلف آن، الگوی تحلیلی غالب برای درک ماهیت دولت و جامعه در ایران سنتی بوده است. فرآورده اصلی حاصل از کاربست این نظریه، ارائه تصویری از دولت سنتی ایرانی به عنوان سازمانی نیرومند و خودکامه، در مقابل جامعه‌ای پراکنده، فاقد نیروهای اجتماعی مس چکیده کامل
نظریه استبداد‌شرقی در روایت‌های مختلف آن، الگوی تحلیلی غالب برای درک ماهیت دولت و جامعه در ایران سنتی بوده است. فرآورده اصلی حاصل از کاربست این نظریه، ارائه تصویری از دولت سنتی ایرانی به عنوان سازمانی نیرومند و خودکامه، در مقابل جامعه‌ای پراکنده، فاقد نیروهای اجتماعی مستقل، ضعیف و منفعل بوده است. مطابق چنین تحلیلی، علی رغم تمام تغییرات ظاهری در تاریخ ایران، ماهیت جوهری دولت، جامعه و مناسبات میان آنها از ابتدای تاریخ تا امروز، دگرگونی کیفی را تجربه نکرده است. هدف اول این مقاله، ارائه گزارشی از تبارهای این نظریۀ قدیمی، نحوۀ کاربست آن از سوی محققان غربی و ایرانی برای تحلیل تاریخ ایران، شناخت مضامین محوری آن درباره ماهیت دولت و جامعه و دلایل محبوبیت آن در مقطع بعد از انقلاب خواهد بود. مقاله نشان می‌دهد که به رغم سابقه دیرین این نظریه، طرح مجدد آن طی دهه‌های 30 تا 50 شمسی در متن منازعه‌ای سیاسی- تئوریک میان جریان‌های چپ و منتقدان آنها صورت گرفته است. مقاله، هژمونی این رویکرد در مقطع بعد از انقلاب اسلامی را ناشی از بی‌اعتباری الگوی تحلیلی جریان چپ و نیز قابلیت‌های این نظریه برای ارائه پاسخی ساده فهم به مسئله توسعه‌نیافتگی سیاسی و اقتصادی می‌‌داند. هدف دوم این مقاله، آشکارکردن نارسایی این نظریه و نتایج آن در تحلیل ماهیت دولت و جامعه در ایران است. مقاله بر این نکته تأکید دارد که‌این دیدگاه عملاً راه را بریک جامعه‌شناسی «واقعاً» تاریخی درباره جامعه ایران و درک صحیح ماهیت دولت، جامعه و مناسبات آنها مسدود کرده است.
پرونده مقاله
