هدف این مقاله بررسی مقایسه‌ای آراي سه تن از نظریه‌پردازان تضادگرا، یعنی هگل، مارکس و گرامشی در باره دولت و جامعه مدنی و مناسبات بین آن دو است. هگل جامعه مدنی را به منزله ترکیبی از سه نظام اقتصادی، حقوقی و انسجامی (پلیس و اصناف) قلمداد می‌کرد که بین خانواده و دولت قرار م چکیده کامل
هدف این مقاله بررسی مقایسه‌ای آراي سه تن از نظریه‌پردازان تضادگرا، یعنی هگل، مارکس و گرامشی در باره دولت و جامعه مدنی و مناسبات بین آن دو است. هگل جامعه مدنی را به منزله ترکیبی از سه نظام اقتصادی، حقوقی و انسجامی (پلیس و اصناف) قلمداد می‌کرد که بین خانواده و دولت قرار می‌گیرد و در نهایت، جانشین دولت می‌شود و مارکس از جامعه مدنی به عنوان حوزه کار و زندگی روزمره که حوزه‌ای صرفاً اقتصادی و غیرسیاسی است، نام می‌برد. بر خلاف هگل و مارکس، گرامشی جامعه مدنی را به مثابه فضایی فرهنگی قلمداد میکند.
نتیجه این تحلیل نظری ـ تطبیقی نشان می‌دهد هر چند هر سه نظریه‌پرداز تضادی اصول فلسفه هر چند اجتماعی مشترکی را پایه‌های تحلیل خود قرار داده‌اند، نتیجه‌گیری آنها از الگوسازی جامعه با یکدیگر فرق دارد. هگل طرح سه وجهی خانواده ـ جامعه مدنی ـ دولت را جانشین طرح کلاسیک دو وجهی خانواده ـ دولت‌شهر ارسطو نمود. همچنین الگوي مارکسیستی زیربنا (جامعه مدنی) و روبنا (دولت)، در نزد گرامشی به الگوي زیربنا (اقتصاد) و روبنا (جامعه مدنی ـ نهادهای غیردولتی + دولت) تغییر پیدا کرد. دولت گرامشی یک دولت ترکیبی است که از رضایت (سلطه) + زور (قدرت) تشکیل شده است و از این رو، هم زیربنایی است و هم روبنایی.
پرونده مقاله
این مقاله بر آن است تا با رویکردی مقایسه‌ای نشان دهد که ادبیات دولت رانتیر در خلال حدود چهار دهه اخیر خلاف تصور رایج، نه به لحاظ محتوی و نه از نظر روش مطالعات، وضعیتي یکدست نداشته و فراز ونشیب‌های بسیاری را طی کرده است. این مطالعات را از نظر چارچوب‌های تحلیلی وروشي، به چکیده کامل
این مقاله بر آن است تا با رویکردی مقایسه‌ای نشان دهد که ادبیات دولت رانتیر در خلال حدود چهار دهه اخیر خلاف تصور رایج، نه به لحاظ محتوی و نه از نظر روش مطالعات، وضعیتي یکدست نداشته و فراز ونشیب‌های بسیاری را طی کرده است. این مطالعات را از نظر چارچوب‌های تحلیلی وروشي، به دو دسته متمایز از هم تقسیم کرده‌ايم. نسل اول این مطالعات از دهه 1970 آغاز شد اما ناکامی تحلیل‌های رانتیری در توضیح شرایط کشورهای نفت‌خیز و تبیین آثار کاهش شدید درآمدهای نفت در دهه 1980، انتقادهایی جدی را بر انگیخت. نقدهایی که در ارتباط با موج نخست این مطالعات مطرح شد، زمینه بازنگری‌های اساسی را در روش مطالعات و شیوه مفهوم‌سازی رانت‌های خارجی و سنجش آنها فراهم کرد. در نتیجه به تدریج موج دومی از این دست مطالعات بویژه از دهه 1990 شکل گرفت که می‌توان آن را نوعی تجدیدنظرطلبی در مطالعات دولت رانتیر در نظر گرفت. این رویکرد بتدریج متغیرهای تازه‌ای در مطالعات وارد کرد و به پیشینه تاریخی کشورهای نفت‌خیز و زمان ورود درآمدهای نفت(با توجه به مراحل مختلف شکل گیری دولت و رژیم حاکم) توجه بیشتری نشان داد. همچنین با پرهیز از نگاه ساختاری به رانت‌های نفتی، بر رابطه دو سویه میان این گونه رانت‌ها و شرایط اجتماعی، سیاسی کشورهای نفت‌خیز تأکید کرد. شماری از هواداران این رویکرد جدید نیز معیارهای تازه‌ای برای سنجش آثار درآمدهای نفتی پیشنهاد کردند. این رویکرد جدید، امکان ارائه تحلیل‌هایی پیچیده‌تر را بویژه در حوزه‌های ثبات سیاسی و گذار دموکراتیک در کشورهای نفت‌خیز فراهم کرد؛ تحلیل‌هایی که تجربه‌های متفاوت دولت‌های متکی به صدور نفت را در این حوزه‌ها بهتر توضیح می‌دهند.
پرونده مقاله
ارتش‌های ملی و نظام وظیفه از جمله نهادهایی هستند که به دنبال ایجاد دولت‌ـ ملت شکل گرفتند. زیرا دعوی سلطه انحصاری دولت بر قوه قهریه و انحصار کاربرد مشروع زور در چارچوب یک قلمرو مشخص مستلزم تشکیل نهادهای نظامی مدرن یعنی ارتش ملی و نظام وظیفه بود. این پیوند از طریق بنیآنها چکیده کامل
ارتش‌های ملی و نظام وظیفه از جمله نهادهایی هستند که به دنبال ایجاد دولت‌ـ ملت شکل گرفتند. زیرا دعوی سلطه انحصاری دولت بر قوه قهریه و انحصار کاربرد مشروع زور در چارچوب یک قلمرو مشخص مستلزم تشکیل نهادهای نظامی مدرن یعنی ارتش ملی و نظام وظیفه بود. این پیوند از طریق بنیآنهای حقوقی‌ـ نظری این دولت؛ حاکمیت ملی و ناسیونالیسم برقرار شد. در این چارچوب ملت به حوزه تأمین منابع انسانی پیرامونی سازمان‌های نظامی دولت تبدیل و با برقراری نظام وظیفه عمومی ارتش‌های ملی تشکیل شدند. این ارتش‌ها به نوبه خود به تحکیم و تثبیت دولت مدرن کمک کردند.
پرونده مقاله
تحولات موجود حاکی از آن است که دولت- ملت توجیه‌پذیری عملکرد خود را از دست مي‌دهد؛ زيرا چنانچه وظايف اساسي اين قبيل دولت‌ها، حفظ ايدئولوژي، اقتصاد، فرهنگ و... در سطح ملي باشد؛ امروزه، چنين كاركرد‌هايي با فرايند بحران مواجه شده است و دولت‌هاي ملي نمي‌توانند سياست‌هاي دلخو چکیده کامل
تحولات موجود حاکی از آن است که دولت- ملت توجیه‌پذیری عملکرد خود را از دست مي‌دهد؛ زيرا چنانچه وظايف اساسي اين قبيل دولت‌ها، حفظ ايدئولوژي، اقتصاد، فرهنگ و... در سطح ملي باشد؛ امروزه، چنين كاركرد‌هايي با فرايند بحران مواجه شده است و دولت‌هاي ملي نمي‌توانند سياست‌هاي دلخواه خود را در عرصه‌هاي ملي كاملاً اعمال نمايند. با اين وجود در رويكرد كاركردگرايي، ماندگاري نهاد‌ها، منوط به كاركرد آنها است. بنابراين، پس از اين، بقاء نهاد دولت- ملت، نامفهوم خواهد شد. هدف اساسي اين مقاله، بيان آيندة احتمالي دولت‌هاي ملي و جانشين آنها است. نگارنده براي تبيين اين موضوع از روش استدلالي بهره مي‌گيرد. نتايج اين مقاله شامل دو نکتۀ مهم است: تكوين دولت‌هاي ايالتي و شكل‌گيري نظام سياسي جهاني بر مبناي دموكراسي.
پرونده مقاله
ارزشمندي نظريه سياسي مدرن در اصالت درونی و کاربردهای بیرونی آن است؛ اما سؤال این است که این نظریه چگونه تکوین یافت؟ این مقاله در پاسخ به این پرسش، این فرضیه را مطرح میکند که مدرنیته به پیدایش و آشکار شدن نیروهایی انجامید که آن نیروها مبانی و کاربردهای نظریه سیاسی را از چکیده کامل
ارزشمندي نظريه سياسي مدرن در اصالت درونی و کاربردهای بیرونی آن است؛ اما سؤال این است که این نظریه چگونه تکوین یافت؟ این مقاله در پاسخ به این پرسش، این فرضیه را مطرح میکند که مدرنیته به پیدایش و آشکار شدن نیروهایی انجامید که آن نیروها مبانی و کاربردهای نظریه سیاسی را از بنیاد دگرگون کردند. تفکر علمی به عنوان عامل زمینه‌اي و سیاست جدید (مشخصاً دولت مدرن) در پی فروپاشی قرون وسطی (به عنوان عامل درونی)، دو نیروی اصلی در تکوین نظریه سیاسی مدرن بودند. اندیشة علمی جدید با دگرگونی در مفهوم طبیعت و سیاست با تمرکز بر قدرت و گسست از اندیشة مدینة فاضله، زمینه‌های تحول نظریه سیاسی را ایجاد کرد. نظریه سیاسی مدرن در پی این وضعيت، چونان چارچوبی مرجع و کارآمد در توصیف زندگی سیاسی و عرضه راهكارهایی برای حل مشکلات سیاست پدیدار شد.
این مقاله با تفکیک مفهومی نظریه سیاسی قدیم و نظریه سیاسی مدرن در یک جایگاه تاریخی نشان می‌دهد که چگونه در فضای مدرنیته، نظریه سیاسی مدرن با گسست از جهان قدیم شکل گرفت، هویت یافت و کاربردهای جدید خود را در فهم مسائل و حل مشکلات نشان داد. نتیجه حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که کفایت و کارآیی نظریه سیاسی مدرن در نوع تلازم و تناسب میان مبانی فکری و ارزش‌های بنیادین آن و نیز کاربردهای عملی آن در عرصة زندگی سیاسی و اجتماعی است؛ وظیفه‌اي که در نظریه سیاسی در عصرجهانی شدن با آسیب و تردید مواجه شده است.
پرونده مقاله
بحث در باب ثبات سياسی و نظم اجتماعی و بالعکس انحطاط و زوال، يکی از بحث‌های محوری در انديشة سياسی و اجتماعی است. سده‌ها قبل، یکی از اندیشمندان اسلامی، ابن‌خلدون با رويکردی نوين، با نظریه‌پردازی در حيطة مفهوم عصبيت، به کالبدشکافی نظم و ثبات سياسی پرداخته و مفهوم‌سازی جدید چکیده کامل
بحث در باب ثبات سياسی و نظم اجتماعی و بالعکس انحطاط و زوال، يکی از بحث‌های محوری در انديشة سياسی و اجتماعی است. سده‌ها قبل، یکی از اندیشمندان اسلامی، ابن‌خلدون با رويکردی نوين، با نظریه‌پردازی در حيطة مفهوم عصبيت، به کالبدشکافی نظم و ثبات سياسی پرداخته و مفهوم‌سازی جدیدی در حیطة آن صورت داده است.
امروزه نیز تحليل نظم و ثبات سياسی- اجتماعی حول مفهوم سرماية اجتماعی، نگرشی خاص را ميان پژوهشگران گسترش داده و نظریه‌پردازی‌های مختلفی را مترتب شده است.
هدف مقالة حاضر، تبيين ضرورت بازنگري و شناخت انديشة متفكر بزرگ اسلامي، ابن‌خلدون و كاربردهاي كنوني آن است؛ زيرا عقيده بر اين است كه بسياري از جنبه‌هاي انديشة او همراه با اصلاح و جرح و تعديل، قابل انطباق و بهره‌گيري براي شرايط اجتماعي نوين است و به نظر مي‌رسد رسيدن به اين خواسته از راه مطالعة تطبيقي ميان جنبه‌اي از انديشة او و يكي از مفاهيم عصر جديد به عنوان راه حل بسياري از معضلات، امكان‌پذير باشد. هدف اين است كه با تحليل محتواي انديشة ابن‌خلدون در باب عصبيت و مقايسة آن با مفهوم سرماية اجتماعي، پرتويي نو بر انديشة او به منظور قابل فهم ساختن هر چه بيشتر آن براي مردمان اين روزگار و حل معضلات جوامع كنوني تابانده شود.
يافته‌ها و نتايج مقاله نشان مي‌دهد كه انديشة اجتماعي- سياسي ابن‌خلدون مي‌تواند در پرتو مفاهيم مدرن بازخواني شده و امكانات نظري- تحليلي مناسبي براي تبيين سرمايه‌هاي اجتماعي به دست دهد.
پرونده مقاله
دولت شکل گرفته در فضای مسلط نظام وستفالیایی، که در آن دولت قدرت فائقه داشت، در مواجهه با جهانی‌شدن و همچنین در قالب برداشت نظریة پست مدرنیسم دچار تحول و در برخی موارد از جمله گزاره های شهروندی و حقوق بین الملل مجبور به واگذاری قدرت خود شده است. جهانی‌شدن فرایندی است که چکیده کامل
دولت شکل گرفته در فضای مسلط نظام وستفالیایی، که در آن دولت قدرت فائقه داشت، در مواجهه با جهانی‌شدن و همچنین در قالب برداشت نظریة پست مدرنیسم دچار تحول و در برخی موارد از جمله گزاره های شهروندی و حقوق بین الملل مجبور به واگذاری قدرت خود شده است. جهانی‌شدن فرایندی است که سیاست را جهانی کرده و به شبکه ای شدن در دهکده ای جهانی و شکل‌گیری حوزة عمومی جدیدی انجامیده است که شهروندان آن فارغ از دخالت قدرتی که انحصار مشروع کاربرد زور را داشته باشد با هم در تعامل هستند. نظریة پست‌مدرنیسم نیز که به دولت به عنوان یکی از بازیگران حوزة تعریف شدة روابط بین الملل می نگرد و تلاش دارد از خرده نظام های فراموش شده اعادة وجود کند، به صورت‌بندی متفاوتی از عناصر شاکلة دولت جدید رهنمون می‌شود. این دولت جدید را مي‌توان به دلیل پذیرش هنجارهای نهادینه‌زدایی شدة نظام بین الملل و ساختارزدایی شدن نظام متصلب وستفالیایی، دولت بین المللی شده نام نهاد. لذا فرضیة این پژوهش این است که نظریة پست‌مدرنیسم در روابط بین‌الملل و فرایند جهانی شدن در عرصة نظری، به شکل گیری گفتمان جدیدی در حوزة تکوین و قوام دولت بین المللی شده منجر گردیده است. در همین راستا سه خط بارز تغییر، شامل دولت غیر ملی شده، دولت غیردولتی شده و رژیم های سیاسی- اقتصادی نهادینه شده، شاخص‌های تحول گفتمان دولت را از قالب وستفالیایی به دولت بین المللی شده، نشان می‌دهند.
پرونده مقاله
در سال‌هاي اخير در اثر تحولاتي مانند جهانی شدن، گسترش ارتباطات، شکل گيري جنبش هاي جديد اجتماعي، مفاهيم کلاسيک جامعه شناسي سياسي مانند دولت، ايدئولوژي، قدرت، گروه‌ها و نظام اجتماعي، طبقه و... تحولات عميقي یافته اند؛ به گونه اي که به نظر مي‌رسد نظريه‌هاي مارکسيستي، نظرات چکیده کامل
در سال‌هاي اخير در اثر تحولاتي مانند جهانی شدن، گسترش ارتباطات، شکل گيري جنبش هاي جديد اجتماعي، مفاهيم کلاسيک جامعه شناسي سياسي مانند دولت، ايدئولوژي، قدرت، گروه‌ها و نظام اجتماعي، طبقه و... تحولات عميقي یافته اند؛ به گونه اي که به نظر مي‌رسد نظريه‌هاي مارکسيستي، نظرات اثبات گرايي و رفتارگرايي، تحليل وبري از جامعه و دولت، نخبهگرايي، کارکردگرايي، پلوراليسم وکورپوراتيسـم براي تحليـل جامعۀ امروز ناتوان و ضعيف به نظر مي رسد. در سال هاي اخير، نظریۀ گفتمان توانسته است بين عناصري مانند قدرت، ايدئولوژي و فرهنگ ارتباط برقرار کند و در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني به ويژه علوم سياسي، کاربرد وسيعي پيدا کند. در اين پژوهش تلاش شده پس از فهم نظريۀ گفتمان، ماهيت دولت، مبناي شکل گيري گروه‌هاي اجتماعي، قدرت، فرهنگ، «جنبش هاي اجتماعي جديد» و نحوۀ منازعۀ گفتمان ها در عرصۀ جامعه براي تبديل شدن به گفتمان هژمون، نقش سوژه در مبارزات سياسي و «جايگاه دولت» از منظر جامعه شناسي سياسي تحليل و بررسی شود. از جمله مهم ترین نتايج پژوهش حاضر مي توان به اهميت يافتن فرهنگ به عنوان عرصۀ منازعه و مواجهه، توجه به «بازنمودها» و وانموده‌ها، تکثر نگرشها و منافع، تفکيک زدايي از حوزه‌هاي مختلف جامعه و کشيده شدن منازعۀ قدرت به سطح جامعه و عرصۀ «خيابان» و... اشاره کرد.
پرونده مقاله
انقلاب تکنولوژی اطلاعات، عرصۀ اندیشه و عمل زندگی انسانها را در همة ابعاد دگرگون می کند و عرصة زندگی سیاسی نیز از این دگرگونی کنار نیست. مقالة حاضر، مبانی این تحول را از منظر فلسفه، جامعه‌شناسی و ارتباطات می‌کاود و در بستر خاص علوم سیاسی به رابطة کارآمد تکنولوژی اطلاعا چکیده کامل
انقلاب تکنولوژی اطلاعات، عرصۀ اندیشه و عمل زندگی انسانها را در همة ابعاد دگرگون می کند و عرصة زندگی سیاسی نیز از این دگرگونی کنار نیست. مقالة حاضر، مبانی این تحول را از منظر فلسفه، جامعه‌شناسی و ارتباطات می‌کاود و در بستر خاص علوم سیاسی به رابطة کارآمد تکنولوژی اطلاعات و عرصة سیاست توجه دارد. این نوشته در قالب رویکردهای خوش بینانه و همدلانه، موضوع را بررسی میکند. مقاله ابتدا مبنا و پایة فلسفه و تکنولوژی اطلاعات را ترسیم میکند و پس از شرح آن، جنبههای چهارگانة پیوند آن با تکنولوژی اطلاعات و سیاست را در قالب جنگ اطلاعاتی، دیپلماسی دیجیتالی، دولت الکترونیکی و جامعۀ مدنی مجازی مورد کاوش قرار می‌دهد.
پرونده مقاله
در عالم قدیم، با توجه به مفروض بودن ماهیت دینی اجتماع سیاسی و نظم مطلوب، حکومت در کانون نظریه پردازی قرار داشت. با ورود اندیشه های متجددانه به عالم ایرانی در عصر قاجار، شاهد فروپاشی بداهت این باورها و ضرورت بازاندیشی در آنها هستیم. روشن فکران در عصر قاجار متصدی چنین امر چکیده کامل
در عالم قدیم، با توجه به مفروض بودن ماهیت دینی اجتماع سیاسی و نظم مطلوب، حکومت در کانون نظریه پردازی قرار داشت. با ورود اندیشه های متجددانه به عالم ایرانی در عصر قاجار، شاهد فروپاشی بداهت این باورها و ضرورت بازاندیشی در آنها هستیم. روشن فکران در عصر قاجار متصدی چنین امری بودند. آنها چه میزان در بازاندیشی این باورها موفق شدند؟ روشن فکران برای بازاندیشی در باورهای به میراث رسیده از عالم قدیم، با موانع عملی مواجه بودند. از این رو آنها به جای پرداختن به بنیان های اجتماع سیاسی و دولت، استعمال درست اختیار سیاسی را - همانند متفکران عالم قدیم - موضوع اصلی نظریه پردازی خود قرار دادند. ولی بازاندیشی دربارۀ ترتیبات سیاسی و نحوۀ کاربست اختیار سیاسی توسط حکومت، بدون دریافتی از ماهیت اجتماع سیاسی ممکن نبود. از این رو روشن فکران با پذیرش نظریه ای ضمنی دربارۀ اجتماع سیاسی و با بهره‌گیری از دو شاخص «خیر عمومی» و «حقوق عامه»، به بازاندیشی در نظریۀ سلطنت و رابطۀ شریعت و نظم سیاسی پرداخته، نظریه جدیدی دربارۀ حکومت عرضه کردند. اما نتیجه این رویکرد، خلق تنش تدریجی میان باورهای قدیم و جدید از نظم سیاسی و پدیدار شدن نظریه‌های سیاسی نوسازی شده فقهی بود. این نظریات با وجود تلاش برای مقاومت در برابر تصورات جدید از نظم سیاسی، برای اولین بار ناچار شدند که ماهیت اجتماع سیاسی و نه خصوصیات حکمران مطلوب را موضوع دقت نظر خود قرار دهند. در نتیجه، پدیدار شدن تفکر روشن فکری توانست پرسش از ماهیت دولت و اجتماع سیاسی را در کانون نظریه‌پردازی سیاسی متفکران ایرانی قرار دهد و راه را برای گذار تدریجی از «الگوی حکومت محور» به «الگوی دولت محور» نظریه-پردازی سیاسی بگشاید.
پرونده مقاله
در فاصلۀ سال‌های 1376 تا 1384، بسیاری از عوامل مؤثر در رشد و توسعۀ طبقۀ متوسط جدید در ایران همچون رشد اقتصادی، گسترش شهرنشینی، گسترش سطح آموزش و سواد، توسعة نهادهاي نظام سياسي و گسترش دستگاه بوروكراسي دولت، توسعۀ نشر و انتشارات و... همچنان به رشد خود ادامه دادند و در نت چکیده کامل
در فاصلۀ سال‌های 1376 تا 1384، بسیاری از عوامل مؤثر در رشد و توسعۀ طبقۀ متوسط جدید در ایران همچون رشد اقتصادی، گسترش شهرنشینی، گسترش سطح آموزش و سواد، توسعة نهادهاي نظام سياسي و گسترش دستگاه بوروكراسي دولت، توسعۀ نشر و انتشارات و... همچنان به رشد خود ادامه دادند و در نتیجه می‌توان انتظار داشت وزن قشر میانی جامعه در این سال‌ها در میان گروه‌بندی‌های اجتماعی رو به افزایش گذاشته باشد. از سوی دیگر در عمده تحلیل‌های طبقاتی مرتبط با نتایج انتخابات در سال‌های 1376 و 1380، بر نقش پیشرو طبقۀ متوسط تازه گسترش یافته در جامعه، در رقم زدن نتایج جدید و پیروزی شعارهای مرتبط با توسعۀ سیاسی تأکید شد. با این همه در شرایطی که عوامل مرتبط با گسترش طبقۀ متوسط جدید در جامعه در فاصلۀ سال‌های 1376 تا 1384 همچنان به رشد خود ادامه دادند، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 (در دور اول)، نامزد انتخاباتی ای که مستقیماً شعارهای مرتبط با توسعۀ سیاسی را سر داد، از پیروزی بازماند و در دور دوم نیز با وجود حمایت گستردۀ طیف اصلاح طلبان از نامزد رقیب، در نهایت فردی به پیروزی گسترده رسید که در شعارهایش، کمتر اثری از آمال و اهداف منتسب به طبقۀ متوسط جدید در جامعه دیده می‌شد.
مقالۀ حاضر در توضیح این تحول معماگونه، نشان می‌دهد که «ساختار اقتصادی دولتی- رانتی در کشور، کاربرد تحلیل‌های رایج طبقاتی به ویژه تحلیل‌های مبتنی بر رفتار سیاسی و انتخاباتی طبقۀ متوسط جدید را با محدودیت‌های خاصی روبه رو میکند و در پیش‌بینی نتایج انتخابات نمی‌توان تنها بر عوامل و متغیرهای مرتبط با گسترش کمّی طبقۀ میانی و نقش هدایت‌گر آن در تعیین علایق انتخاباتی دیگر گروه‌های اجتماعی تکیه کرد». مقاله بر اهمیت عوامل ساختاری مرتبط با اقتصاد سیاسی نفت در شکل دادن به قشربندی گروه‌های اجتماعی در کشورهای نفت خیز تأکید می‌ورزد و نشان می‌دهد این عوامل چگونه به شکل‌گیری طبقۀ متوسطی کمک می‌کنند که لزوماً از ویژگی‌ها و علایق نسبت داده شده به این طبقه مطابق با نظریه‌های رایج در بحث توسعۀ سیاسی، برخوردار نیست.
پرونده مقاله
مقالۀ حاضر به بررسی نظریۀ امام محمد غزالی و توماس هابز دربارۀ حکومت اقتدارگرا پرداخته است. به نظر می‌رسد هر دو متفکر، نظریۀ حکومت اقتدارگرایی خود را بر اساس طبیعت و سرشت انسان پایه‌ریزی می کنند. غزالی با توجه به صفات چهارگانۀ انسان سعی دارد تا انسانی الهی تربیت کند که ت چکیده کامل
مقالۀ حاضر به بررسی نظریۀ امام محمد غزالی و توماس هابز دربارۀ حکومت اقتدارگرا پرداخته است. به نظر می‌رسد هر دو متفکر، نظریۀ حکومت اقتدارگرایی خود را بر اساس طبیعت و سرشت انسان پایه‌ریزی می کنند. غزالی با توجه به صفات چهارگانۀ انسان سعی دارد تا انسانی الهی تربیت کند که تحت حاکمیت حاکم الهی به کنش منفعلانه مبادرت نماید. در مقابل، هابز معتقد است که انسان ها سرشتی جنگجو و قدرت‌طلب دارند و در وضعیت اولیه و طبیعی بشر، جنگ همه علیه همه در جریان بوده است و انسان ها به حکم عقل، درصدد رهایی از این وضعیت هستند و بنابراین با دوراندیشی خود به تأسیس حکومتی مقتدر حکم داده اند. به نظر می رسد مسئلۀ هر دو متفکر تا حدود زیادی یکسان است، اما شیوۀ پردازش آنان به مسئله متفاوت است. بدین معنا که هر دو متفکر در دوره‌ای پرآشوب زندگی می کردند و نیاز به امنیت سبب می‌شود هر دو به حکومت اقتدارگرا متوسل شوند. از سویی دیگر، هر دو متفکر برای مردم نقش انفعالی قائل هستند؛ هر چند شیوۀ استدلال غزالی، شرعی و هابز، عقلی است. ضمن اینکه به نظر می رسد نظریۀ عقلانی هابز - با پذیرش امکان شورش- راه را برای فراتر رفتن از حکومت اقتدارگرا باز می‌گذارد، در حالی که نظریۀ شرعی غزالی به بازتولید گونه ای حکومت اقتدارگرا می انجامد.
پرونده مقاله
از چشم انداز منازعه‌ای که از حدود سه سدۀ پیش دربارۀ حدود مداخلۀ دولتی و آزادی بازار در جریان بوده، دو رویکرد کلی قابل شناسایی است: بازارگرایان و دولت گرایان. این تمایز بر اساس وزنی است که هر رویکرد به یکی از این دو نهاد و قابلیت‌های آن برای تحقق کارایی بهینۀ اقتصادی می چکیده کامل
از چشم انداز منازعه‌ای که از حدود سه سدۀ پیش دربارۀ حدود مداخلۀ دولتی و آزادی بازار در جریان بوده، دو رویکرد کلی قابل شناسایی است: بازارگرایان و دولت گرایان. این تمایز بر اساس وزنی است که هر رویکرد به یکی از این دو نهاد و قابلیت‌های آن برای تحقق کارایی بهینۀ اقتصادی می‌دهند. منازعه بر سر این موضوع، بیش از هر چیز ماهیتی عمیقاً ایدئولوژیک داشته است و هر رویکرد کوشیده تا شواهد تاریخی را به نفع خود صورت بندی کند. ما در این مقاله ضمن طرح روند تاریخی منازعۀ دو رویکرد و تنوعات درونی آنها، نشان خواهیم داد که در سایه دستاوردها و ناکامی‌های هر دو رویکرد از یکسو و طرح الگوهای نظری بدیل و شکل گیری تجربه‌های موفق توسعه‌ای خارج از تجربه‌های متعارف مورد استناد دو طرف منازعه از سوی دیگر، از دهه نود به این سو زمینه‌های طرح الگوی نوینی از حدود مداخله دولتی فراهم آمد. رویکرد نهادگرایی با تمرکز بر مقولۀ «کیفیت» مداخله به جای «کمیت» مداخله دولتی در پی فراتر رفتن از منازعۀ ایدئولوژیک یادشده و نظریه پردازی دربارۀ نحوه و کیفیت تعامل مثبت دولت با نهادهای بازار است.
پرونده مقاله
در این مقاله تلاش خواهد شد تا با رجوع به نظریۀ نظام‌ها در چارچوب نظریه‌های ساختاری- کارکردی در علوم سیاسی، به شاخصه های قابل اتکایی برای ارزیابی کارآمدی دولت‌ها و نظام‌های سیاسی دست یابیم تا بتوان با اتکا بر آنها، مبانی و چارچوب نظری متقنی برای پژوهش در این زمینه در چار چکیده کامل
در این مقاله تلاش خواهد شد تا با رجوع به نظریۀ نظام‌ها در چارچوب نظریه‌های ساختاری- کارکردی در علوم سیاسی، به شاخصه های قابل اتکایی برای ارزیابی کارآمدی دولت‌ها و نظام‌های سیاسی دست یابیم تا بتوان با اتکا بر آنها، مبانی و چارچوب نظری متقنی برای پژوهش در این زمینه در چارچوب علوم سیاسی تدارک دید. از این رو پرسش اصلی ما در این مقاله، جست وجوی شاخص‌های قابل اتکا برای کارآمدی دولت از منظر علوم سیاسی است. برای پاسخ به این پرسش، کارآمدی را در قالب ظرفیت های شش گانه متصور برای هر دولت مورد بحث قرار خواهیم داد.
ظرفیت های شش گانه انحصار مشروع کاربرد زور، استخراجی، شکل دادن به هویت ملی، تنظیمی، حفظ انسجام درونی و بازتوزیعی را که در این مقاله با عنوان معیارهای کارآمدی دولت مورد بازخوانی قرار گرفته اند، می توان مجموع وظایف یا اختیارات مرسوم دولت نیز به شمار آورد.
تلقی ما در این مقاله از مفهوم کارآمدی، علاوه بر تقارن های فراوان با فهم اقتصادی و مدیریتی از این مفهوم، به واسطه پیوند با مفهوم کلیدی «قدرت» در علوم سیاسی و در نظر گرفتن جایگاه واقعی دولت‌ها در جوامع و کشورهای امروزی - با تأکید بر وظایف، اختیارات و توانمندی‌های آنها از یکسو و انتظارات از آنها از سوی دیگر – نزدیک ترین و کاربردی ترین برداشت از مفهوم کارآمدی در علوم سیاسی است که می‌تواند مبنا و چارچوب نظری وثیقی برای پژوهش در زمینه کارآمدی دولت باشد.
پرونده مقاله
جنگ نیابتی به عنوان جنگی که در آن عملیات جنگی به کنشگرانی احاله می‌شود که به نمایندگی یا به نفع کنشگران دیگر عمل می کنند، از پدیده های رایج در روابط بین الملل محسوب می شود که دانشوران روابط بین الملل از ابعاد مختلف به آن توجه داشته اند و به دلیل تفاوت هایی که با جنگ های چکیده کامل
جنگ نیابتی به عنوان جنگی که در آن عملیات جنگی به کنشگرانی احاله می‌شود که به نمایندگی یا به نفع کنشگران دیگر عمل می کنند، از پدیده های رایج در روابط بین الملل محسوب می شود که دانشوران روابط بین الملل از ابعاد مختلف به آن توجه داشته اند و به دلیل تفاوت هایی که با جنگ های متعارف دارد، توجه رشته روابط بین الملل را به طور خاص جلب کرده است. اما تأثیر این پدیده بر رشته روابط بین الملل به صورت نظام مند بررسی نشده است. استدلال اصلی این مقاله آن است که هم خود این جنگ و هم تغییراتی که در این پدیده در دوران پس از جنگ سرد شکل گرفته، باعث شده زمینه برای ظهور تغییرات مفهومی و نظری در رشته روابط بین الملل فراهم شود. به علاوه تفاوت های میان دو دوره نشان می دهد که چگونه جنگ نیابتی نوین بسیاری از مفروضات پایه جریان اصلی روابط بین‌الملل را به چالش می کشد که از آن جمله می توان به آثار ناشی از تکثر کنشگران درگیر در جنگ، کمرنگ شدن مرز میان داخل و خارج، و سطوح تحلیل درهم تنیده اشاره کرد. همچنین تنوع رویکردها در تبیین جنگ نیابتی نشان می‌دهد که چگونه این پدیده برای نظریه های اصلی روابط بین الملل حداقل به شکلی بالقوه، زمینه ای نوین برای غنای بیشتر نظری فراهم ساخته است.
پرونده مقاله
جهت‌گیری فكري نسل‌های مختلف روشن فکری ایراني از متن درگیری و تامل در مسئله انحطاط و عقب ماندگی، نحوۀ برون‌رفت از آن و نهایتا نسبت میراث سنتی و مدرنیته غربی در فرایند توسعه شکل گرفته است. این مقاله می‌کوشد تا جایگاه و مختصات چنین بحثی را نزد نسل دوم روشن فکری یعنی گروهی چکیده کامل
جهت‌گیری فكري نسل‌های مختلف روشن فکری ایراني از متن درگیری و تامل در مسئله انحطاط و عقب ماندگی، نحوۀ برون‌رفت از آن و نهایتا نسبت میراث سنتی و مدرنیته غربی در فرایند توسعه شکل گرفته است. این مقاله می‌کوشد تا جایگاه و مختصات چنین بحثی را نزد نسل دوم روشن فکری یعنی گروهی از روشن فکران ایرانی که فعالیت فکری - سیاسی خود را در راستای استقرار دولت پهلوی قرار دادند، بررسي كند. بخش اول مقاله در پي تحلیلی از فرایند گذار از نظريۀ دولت مشروطه به نظريۀ دولت مطلقه نوساز و تركيب افراد، گروه‌ها و نشريه هایي است كه چنین تحولی را تحقق بخشیدند. بخش دوم مقاله در پي ارائه تصويري از مجادله ها و دیدگاه‌های متنوع مطرح ميان اين نسل درباره مسئله تجدد و نحوه مواجهه با آن است. در اين بخش از مقاله، دیدگاه‌ها ذيل دو رويكرد «تجدد با حداقل تصرف ایرانی» و «تجدد مبتنی بر گزینش و انطباق با شرایط بومی» دسته‌بندی و ديدگاه چهره‌ها و گروه‌های حامي هر يك تشریح شده است. بخش انتهايي مقاله در پي پاسخ به چرايي عدم تعميق مباحث مربوط به مسئله انحطاط و تجدد در ميان اين نسل و تمركز بيشتر آنها بر ابعاد عینی‌تر برنامۀ نوسازي و نحوۀ تحقق آن است.
پرونده مقاله
«دولت» یکی از عناصر اصلی و به عنوان عالی ترین قوۀ اجرایی درون مرزهای سرزمینی مطرح شده است. دولت - حداقل در عصر مدرن - مظهر قدرت و حاکمیت در جوامع بوده است. اساساً «آنارشیسم» به عنوان یک ایدئولوژی، نسبت به نهاد «دولت» و «قدرت دولتی» بدبین بوده، هرگونه مؤسسه مبتنی بر زور چکیده کامل
«دولت» یکی از عناصر اصلی و به عنوان عالی ترین قوۀ اجرایی درون مرزهای سرزمینی مطرح شده است. دولت - حداقل در عصر مدرن - مظهر قدرت و حاکمیت در جوامع بوده است. اساساً «آنارشیسم» به عنوان یک ایدئولوژی، نسبت به نهاد «دولت» و «قدرت دولتی» بدبین بوده، هرگونه مؤسسه مبتنی بر زور و اجبار را عامل تباهی زندگی اخلاقی و اجتماعی انسان قلمداد می کند. از سوی دیگر در عصر «جهانی شدن» به عنوان وضعیت سیاسی اجتماعی متأخر، عناصر حاکمیت با چالش اساسی روبه رو شده است. یکی از مشخصه های اندیشه‌ای عصر جهانی شدن، تکیه کردن بر زمینۀ فکری جنبش «پست-مدرنیسم» است که ارزش‌های دوران مدرن را به چالش می خواند. از ویژگی های اصلی این جنبش، نفی مطلق گرایی است که در این راستا، «ساختارِ شکل گرفتۀ قدرت» را مورد سرزنش قرار می‌دهد و به نقد سلطۀ آن در اجتماع سیاسی می-پردازد. بر این اساس سؤالی که پیش روی این پژوهش است این است که با توجه به تکثرگرایی و نقد عام گرایی در وضعیت «جهانی شدن»، مسیری برای ادامۀ حیات ایدئولوژی «آنارشیسم» وجود خواهد داشت؟ و آیا فرصت ابراز وجودِ «دولت ستیزی» و «اختیارگرایی» ایدئولوژی «آنارشیسم» در وضعیت «جهانی شدن» فراهم می‌آید؟ فرضیۀ این مقاله این است که در عصر جهانی شدن با رویکرد «مرکزیت‌زدایی» که در حال گسترش در حوزه های مختلف است، می توان گفت «قدرت دولتی» پراکنده و وظایف آن محدود شده و از سوی دیگر رؤیای جامعۀ بدون دولت و اجتماع اخلاقی مبتنی بر «اختیارگراییِ آنارشیسم»، در برخی حوزه ها تحقق می‌یابد. بنابراین سعی می شود با بازخوانی ایدئولوژی آنارشیسم - در نزد دو تن از شاخص‌ترین متفکران معاصر این مکتب یعنی «جورج وودکاک» و «سال نیومن» - سرنوشت دولت در وضعیت جهانی شدن، تبیین و تحلیل گردد.
پرونده مقاله
نظام دیوان سالاری (بوروکراسی)، مجموعه ای از مهم ترین نهادهایی را تشکیل می‌دهد که تعیین کنندۀ کیفیت عملکرد دولت در زمینه اهداف کلان اجتماعی است. از این نظر، نظام بوروکراسی و دیوان سالاری، مجموعه ای از نهادهای سرنوشت ساز یک جامعه را در برگرفته است. این نظام و نهادهای تعری چکیده کامل
نظام دیوان سالاری (بوروکراسی)، مجموعه ای از مهم ترین نهادهایی را تشکیل می‌دهد که تعیین کنندۀ کیفیت عملکرد دولت در زمینه اهداف کلان اجتماعی است. از این نظر، نظام بوروکراسی و دیوان سالاری، مجموعه ای از نهادهای سرنوشت ساز یک جامعه را در برگرفته است. این نظام و نهادهای تعریف شدۀ آن به شکل قواعد رسمی و غیر رسمی، امکان ها و محدودیت هایی را به وجود می‌آورند که تعیین کننده روند توسعۀ کشور است. نهادگرايي به عنوان الگوي تحليلي، مزيت‌هايي دارد که می‌تواند در شناسایی مؤلفه‌های کارآمدی دیوان‌سالاری مؤثر باشد. رویکرد نهادگرایانه اولاً شاخص‌هايي روشن براي ارزيابي و آسيب‌شناسي دیوان سالاری ايراني ارائه مي كند و از سوي ديگر به ما كمك مي كند تا نسبت میان عملکرد نظام دیوان سالاری با عملکرد سایر قسمت ها و نهادهای دولت را بسنجیم. در این مقاله، به چارچوب های اصلی بحث نهادگرایان دربارۀ نظام دیوان سالاری خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که این رویکرد، مجموعه‌اي از شاخص‌ها براي ارزيابي كيفيت كليت دیوان سالاری و آسيب‌هاي آن و تحلیل چگونگی تأثیر آن بر حوزه‌های دیگر ارائه می‌دهد.
پرونده مقاله
در ادبیات موجود هر چند پژوهش هایی درباره نهادهای مدنی و یا درباره کارآمدی دولت در اختیارند، پژوهش مستقلی که به نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت در ایران تمرکز نموده باشد، در اختیار نیست. برای تعیین این نقش، نیاز به ملاک و معیارهایی است. دولت ها در جهان امروز از طریق سه چکیده کامل
در ادبیات موجود هر چند پژوهش هایی درباره نهادهای مدنی و یا درباره کارآمدی دولت در اختیارند، پژوهش مستقلی که به نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت در ایران تمرکز نموده باشد، در اختیار نیست. برای تعیین این نقش، نیاز به ملاک و معیارهایی است. دولت ها در جهان امروز از طریق سه نوع کارکرد (قضایی، تقنینی و اجرایی) و قواهای سه گانه (قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه) شناخته می شوند. از این رو در این مطالعه هم برای ارزیابی هر یک از قوای سه گانه یادشده، شاخص های جداگانه تعیین شد و هم بر اساس نظرسنجی از کارشناسان نسبت به اولویت بندی این شاخص ها متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام صورت پذیرفته است. ماهیت تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است و از روش‌های کیفی و کمی برای تعیین نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت و ترتب آنها بهره جسته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر آن است که بالاترین اولویت در شاخص ها مربوط به حوزه اجرا و نقش نهادهای مدنی در شفافیت قوه مجریه است و کمترین اولویت مربوط میزان سهم نهادهای مدنی در گزینش و تعیین نمایندگان قوه قضاییه در امور مربوطه است. همچنین در مجموع از نظر صاحب نظران، بیشترین نقش نهادهای مدنی در حوزه اجرا و قوه مجریه است که این نشان از ظرفیت مؤثر نهادهای مدنی به قوه مجربه دارد و کمترین نقش مربوط به حوزه قضاست که نیاز به آسیب شناسی جدی دارد.
پرونده مقاله
تا دهه 1960 استدلال این بود که مقوله های اقتصادی، مقوله هایی صرفاً اقتصادی هستند، اما از دهه 1970 به این سو با شکل‌گیری مطالعات میان‌رشته‌ای، ادبیاتی پدید آمد که استدلال می‌کرد عوامل سیاسی بر مناسبات اقتصادی مؤثر عمل می‌کنند. این مقاله با تأسی از این ادبیات و با تمرکز ب چکیده کامل
تا دهه 1960 استدلال این بود که مقوله های اقتصادی، مقوله هایی صرفاً اقتصادی هستند، اما از دهه 1970 به این سو با شکل‌گیری مطالعات میان‌رشته‌ای، ادبیاتی پدید آمد که استدلال می‌کرد عوامل سیاسی بر مناسبات اقتصادی مؤثر عمل می‌کنند. این مقاله با تأسی از این ادبیات و با تمرکز بر دهه اول انقلاب، تلاش میکند نشان دهد چگونه پنج عامل سیاسی شامل انقلاب، جنگ، بی‌ثباتی‌های سیاسی، انشقاق سیاسی و در نهایت پایگاه اجتماعی دولت در دهه مزبور بر مناسبات اقتصادی مؤثر عمل نموده است. به همین منظور این مقاله نخست نشان می‌دهد که چگونه جنگ باعث کاهش درآمدهای نفتی دولت در این دهه شد. دوم مشخص می‌سازد که بی‌ثباتی ساخت سیاسی چگونه به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این دوره انجامید. سوم با تأکید بر انشقاق سیاسی آشکار می‌سازد که چگونه این عامل موجد عدم اجماع اقتصادی شد. در نهایت مشخص می‌سازد که پایگاه اجتماعی دولت انقلابی از طریق چه سازوکارهایی به پیدایش سیاست‌های اقتصادی مردم‌گرایانه کمک کرد. تمامی این یافته‌ها نشان می‌دهد که مناسبات اقتصادی در دهه اول انقلاب تا چه میزان تحت تأثیر عوامل سیاسی قرار داشته‌اند و الزامات آن را بازتاب بخشیده‌اند.
پرونده مقاله
نهادهای مدنی نقش بسزایی در کارآمدی دولت ها دارند. داده های بانک جهانی و تأکید نظریه پردازان صاحب نام جهانی بر نقش نهادهای مدنی، بیانگر اهمیت این نهادهاست. در ایران نیز نهادهای مدنی در حوزه های مختلف، کم و بیش به فعالیت می پردازند و می توانند نقش مؤثری در کارآمدی دولت ای چکیده کامل
نهادهای مدنی نقش بسزایی در کارآمدی دولت ها دارند. داده های بانک جهانی و تأکید نظریه پردازان صاحب نام جهانی بر نقش نهادهای مدنی، بیانگر اهمیت این نهادهاست. در ایران نیز نهادهای مدنی در حوزه های مختلف، کم و بیش به فعالیت می پردازند و می توانند نقش مؤثری در کارآمدی دولت ایفا کنند. ولی برای نقش آفرینی مؤثر، نیازمند شناخت کاملی از موانع و عوامل مؤثر بر این نقش آفرینی با توجه به تجربه فعالان خود نهادهای مدنی هستیم.
در این مقاله با استفاده از منابع موجود اسنادی، نهادهای مدنی موجود با گستره ملی مشخص شدند. سپس با نظر صاحب نظران این حوزه و با استفاده از تکنیک دلفی، یازده نهاد مدنی در سه گروه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انتخاب شد. در مرحله بعد، یازده جلسه کانونی با حداقل پنج تن از فعالان هر یک از نهادهای مدنی و کارشناسان دولتی در حوزه مرتبط و صاحب نظران دانشگاهی برگزار شد. در این جلسات، عوامل مؤثر و موانع نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت به بحث گذاشته شد و بحث ها روی کاغذ آورده و کدگذاری شد و کدگذاری تا مرحله اشباع پیش رفت.
با توجه به داده های به دست آمده در مرحله قبل، نکات کلیدی جلسات کانونی استخراج شد که در نهایت در مقوله جداگانه عوامل مؤثر و موانع مؤثر، 23 عامل مؤثر و 46 مانع مؤثر در نقش آفرینی نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت استخراج شد. با توجه به نتایج مرحله قبل مشخص شد که مهم ترین عامل نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت، خود دولت است و دولت علاقه ای به ایفای نقش مؤثر نهادهای مدنی ندارد و در صورت اجازۀ دولت، نهادهای مدنی نقش بسیار مؤثری در کارآمدی دولت خواهند داشت. همچنین مطابق با نتایج این پژوهش، موانع مؤثر بر نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت از اهمیت بیشتر نسبت به عوامل مؤثر برخوردار است. این امر نشان دهنده نوعی بی اعتمادی و بدبینی دولت به نهادهای مدنی است.
پرونده مقاله
در قرن بیستم، دولت هایی شکل گرفتند که با صفت «توتالیتر» شناخته می-شوند. آنها گروه گسترده ای اعم از محافظه کاران و راست گرایان تندمزاج فاشیست و چپ گرایان رادیکال کمونیست را در برمی گیرند. ماهیت و سبک رفتاری این دولت ها در آموزه ها یا خط مشی های آنها تجلی می یابد که کم و چکیده کامل
در قرن بیستم، دولت هایی شکل گرفتند که با صفت «توتالیتر» شناخته می-شوند. آنها گروه گسترده ای اعم از محافظه کاران و راست گرایان تندمزاج فاشیست و چپ گرایان رادیکال کمونیست را در برمی گیرند. ماهیت و سبک رفتاری این دولت ها در آموزه ها یا خط مشی های آنها تجلی می یابد که کم و بیش ریشه در گذشته دارد. از این رو برخی از متفکران از جمله کارل پوپر و شوپنهاور مدعی اند که یکی از فیلسوفانی که ردپای اندیشۀ او را می توان در این آموزه ها به خوبی مشاهده کرد، هگل است. اکنون هدف اصلی این مقاله آن است که با انطباق مهم ترین ویژگی های نظریۀ دولت هگل با آموزه های دولت های توتالیتاریستی قرن بیستم، عمدتاً از جناح و نوع نازی یا فاشیستی آن در آلمان و ایتالیای بین دو جنگ جهانی، میزان صحت این ادعا روشن و آشکار شود. به همین دلیل، پرسش اصلی پژوهش حاضر نیز چنین است: «آیا هگل دربارۀ دولت مورد نظر خود به گونه ا ی نظریه پردازی کرده و به مضامینی اشاره نموده است که با آموزه‌های حکومت های توتالیتر قرن بیستمی انطباق دارد؟». یافته های پژوهش نشان می دهد که هر چند در لابه لای افکار و اندیشه های هگل درباره دولت و ویژگی های آن و هدف و غایتی که دولت به دنبال آن است، مضامینی یافت می‌شود که مورد کج فهمی یا سوءاستفاده دولت های توتالیتر قرن بیستم واقع شده، در مجموع با آموزه های این دولت ها به کلی متفاوت است و البته با موازین و قواعد دموکراسی یا لیبرالیسم نیز همسویی کامل ندارد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی با رویکرد اسنادی- تاریخی است و جمع آوری داد ه های مناسب برای تحلیل نیز به شیوۀ کتابخانه ای انجام شده است.
پرونده مقاله
دنیایی که امروزه در آن زندگی می کنیم، از منظر فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی، دنیای مجازی خوانده می شود. این دنیای مجازی به شدت تحت تأثیر «فناوری های وب 2» قرار دارد. فناوری های وب 2 به ابزار رسانه ای الکترونیکی و اینترنتی اشاره دارد که امکان مشارکت شهروندان در امور مخ چکیده کامل
دنیایی که امروزه در آن زندگی می کنیم، از منظر فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی، دنیای مجازی خوانده می شود. این دنیای مجازی به شدت تحت تأثیر «فناوری های وب 2» قرار دارد. فناوری های وب 2 به ابزار رسانه ای الکترونیکی و اینترنتی اشاره دارد که امکان مشارکت شهروندان در امور مختلف، به ویژه امور سیاسی را افزایش می دهد. این فناوری ها به عنوان نسل دوم سرویس های اینترنت دارای بعد اجتماعی است که در شکل رسانه های اجتماعی متجلی می‌شود. از این رو بحث تأثیر این فناوری ها بر عملکرد دولت، اهمیت دارد. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که فناوری های وب 2 علاوه بر مشارکت شهروندان، چه تأثیری می تواند بر عملکرد خود دولت داشته باشد؟ و اثرگذاری آن در دولت به چه شکلی متجلی می گردد؟ فرضیه مقاله حاکی از آن است که فناوری های وب 2 به طور بالقوه، روش و عملکرد دولت سنتی را دگرگون کرده، منجر به شکل گیری نوع جدیدی از دولت شده است که در ادبیات مربوط به علوم ارتباطات و سیاسی از آن به عنوان «دولت 2» یاد می‌شود. این پژوهش نشان می دهد که وب 2 منجر به افزایش سطح عملکرد دولت می شود. در واقع دولت 2 نه تنها از ادغام فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی جدید تأثیر پذیرفته، بلکه از آثار این فناوری ها نیز بهره مند شده است. مکانیسم هایی که وب 2 از طریق آن باعث افزایش سطح عملکرد دولت 2 می شود، عبارتند از: ایجاد فرهنگ باز، افزایش مشارکت شهروندان، ارتقای شفافیت دولت، شهروند محور کردن دولت و ترویج دموکراسی. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی - تحلیلی، پرسش و فرضیۀ پژوهش ارزیابی شود.
پرونده مقاله
ناکارآمدی و عقب ماندگی ساختار نظام سیاسی حاکم بر ایرانِ دوران قاجاریه، دستاوردی جز فقر، بیماری، تحقیر و شکست برای مردم به ارمغان نیاورد. این امر بدان معناست که الگوی حکومت مندی متافیزیکی حاکم، قادر به پاسخگویی نیاز ها و مقتضیات زمان حاضر نبوده است. از این رو نخبگان سیا چکیده کامل
ناکارآمدی و عقب ماندگی ساختار نظام سیاسی حاکم بر ایرانِ دوران قاجاریه، دستاوردی جز فقر، بیماری، تحقیر و شکست برای مردم به ارمغان نیاورد. این امر بدان معناست که الگوی حکومت مندی متافیزیکی حاکم، قادر به پاسخگویی نیاز ها و مقتضیات زمان حاضر نبوده است. از این رو نخبگان سیاسی سعی کردند تا با الهام از تمدن غرب، تغییری در پارادایم اندیشه ای حاکم بر ساختار سیاسی نظام سنتی ایران ایجاد کنند و شیوۀ جدیدی از سامان دهی امر سیاسی را جایگزین نمایند. کاوش در نظریه های این نخبگان، حکایت از تحولی مهم در سپهر اندیشه ای ایرانیان دارد؛ زیرا نخستین بار بود که از مفاهیمی از قبیلِ قانون، قدرت محدود، پارلمان، عدالت خانه و حکومتِ مردم سخن رانده می‌شد. این رویکرد گواه بر آن است که جامعه و ساختار سیاسی ایران در حال گام برداشتن به سمت نوع مدرنِ حکومت مندی است. در میان نخبگان مطرح در این حوزه، «محمدعلی فروغی» دارای نظریه ای منسجم و سنجیده درباره شکل مناسب دولت در کالبد سیاسی ایران است. بدین منظور در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی آثار اندیشه ای وی پرداخته، بر انگارۀ وی درباره حکومت مند شدن دولت تمرکز کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که فروغی چه نوعی از دولت را برای استقرار در ساختار سیاسی ایران مناسب می دانسته است؟ این دولت دارای چه شاخص ها و مؤلفه هایی است؟ تبلور سازه ذهنی وی درباره دولت در اعمالش چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش این است که به نظر می رسد که فروغی شکل مشروطه سلطنتی همراه با فنونی چون دولت مبتنی بر قانون اساسی، تفکیک قوا، مجلس قدرتمند، قوه قضاییه و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی از قبیل آزادی بیان و عقیده، مسکن، شغل و... را در اندیشه و کنش خود دنبال می کرده است. فرضیه پژوهش در قالب چارچوب نظری هرمنوتیک اسکینر آزمون شده است.
پرونده مقاله
این مقاله می‌کوشد تا چارچوبی تحلیلی تئوریک را برای فهم کارکرد فسادآمیز نظام‌های سیاسی در قالب ایده پریبندالیسم ارائه کند که در ادبیات علوم سیاسی بومی کمتر بدان توجه شده است. مفهوم پریبندالیسم و دولت پریبندال با مقوله فساد سیاسی که خود دارای ابعاد گوناگون و ریشه‌ها و پیا چکیده کامل
این مقاله می‌کوشد تا چارچوبی تحلیلی تئوریک را برای فهم کارکرد فسادآمیز نظام‌های سیاسی در قالب ایده پریبندالیسم ارائه کند که در ادبیات علوم سیاسی بومی کمتر بدان توجه شده است. مفهوم پریبندالیسم و دولت پریبندال با مقوله فساد سیاسی که خود دارای ابعاد گوناگون و ریشه‌ها و پیامدهای خاص هم در سطح جامعه و هم در سطح دولت است، پیوندی نزدیک دارد. نوشته حاضر با ابتنا بر آرای «ژوزف»، چارچوب نظری دولت پریبندال را برای فهم مسئله فساد سیاسی ارائه میکند. دولت پریبندال بیانگر نحوه عملکرد نخبگان و کارگزاران در سطح سیستم سیاسی است و مبین آن است که نخبگان به دلیل نقش تاریخی-سیاسی و انجام کارویژه‌های خود در موقعیت‌های سیاسی از امتیازهای ویژه و حقوقی مازاد بر حقوق خود در سطح دولت برخوردار هستند و هدف اصلی آنان معطوف به دسترسی گسترده و ویژه به منابع در دو سطح سیستم سیاسی و اقتصادی است. مقاله حاضر بر این پرسش اصلی تمرکز میکند که ویژگی ها، بنیان‌ها و عناصر مؤثر در شکل گیری دولت پریبندال کدام است؟ این مقاله با الهام از آرای ژوزف و استفاده از منابع کتابخانه ای و با کاربست روش تاریخی-توصیفی، بدین گزاره رسیده است که دولت پریبندال مبین ترکیبی از عوامل مختلف مانند پاتریمونیالیسم، حامی پروری، تلقی دولت به عنوان بازار، فقدان یک ایدئولوژی مشروع، ضعف رهبری و... است که در نهایت به نتایجی چون تضاد دائمی در سطح سیستم سیاسی و نابرابری‌های عمیق اجتماعی می‌انجامد.
پرونده مقاله
پس از انقلاب اسلامی، روابط دولت و بازار سنتی به عنوان یک نهاد اجتماعی-اقتصادی دگرگون شد. در ابتدای انقلاب، اعضای برجستۀ جامعۀ بازار، بخش های بزرگی از اقتصاد ایران را از طریق مدیریت بنیادهای انقلابی و نهادهای دولتی در دست گرفته، روابط نزدیکی با رهبران جمهوری اسلامی بر چکیده کامل
پس از انقلاب اسلامی، روابط دولت و بازار سنتی به عنوان یک نهاد اجتماعی-اقتصادی دگرگون شد. در ابتدای انقلاب، اعضای برجستۀ جامعۀ بازار، بخش های بزرگی از اقتصاد ایران را از طریق مدیریت بنیادهای انقلابی و نهادهای دولتی در دست گرفته، روابط نزدیکی با رهبران جمهوری اسلامی برقرار نمودند. اما در سال های بعد، تغییراتی در این روابط به وجود آمد. در بررسی این دگرگونی و برای تبیین روابط دولت و بازار در دهه نخست جمهوری اسلامی، این فرضیه قابل طرح است که در دهۀ یادشده، سیاست های یکسان و مشابهی در قبال بازار وجود نداشت. دولت موقت به سیاست های لیبرالی در حوزۀ اقتصاد باور داشت، اما تحت تأثیر مصوبات شورای انقلاب، فضای انقلابی و نابسامانی های پس از انقلاب، در عمل به اجرای مصوبات شورای انقلاب پرداخت. با سقوط دولت موقت و روی کار آمدن دولت های چپ گرا، قدرت بازار سنتی به ویژه در عرصههای سیاسی و اقتصادی به چالش گرفته شد. در مقابل، بازار هم تلاش کرد تا مانع تسلط و استیلای کامل دولت بر اقتصاد و بخش خصوصی گردد. روش پژوهش، تبیینی و گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی بوده است.
پرونده مقاله
مقالۀ حاضر در پی تبیین فراز و فرودهای سیاسی دوره اصلاحات (1376-1384) در ایران است. برای این منظور از تئوری‌های «رژیم‌های هیبریدی» (مرکب) برای تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران و پویایی درونی بهره گرفته شده است. این دسته از تئوری‌ها با نفی دوگانه دموکراسی- دیکتاتوری می‌کوشن چکیده کامل
مقالۀ حاضر در پی تبیین فراز و فرودهای سیاسی دوره اصلاحات (1376-1384) در ایران است. برای این منظور از تئوری‌های «رژیم‌های هیبریدی» (مرکب) برای تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران و پویایی درونی بهره گرفته شده است. این دسته از تئوری‌ها با نفی دوگانه دموکراسی- دیکتاتوری می‌کوشند تا ابزار مفهومی لازم برای تحلیل نظام‌های سیاسی‌ای را فراهم آورند که در میانه این گروه قرار داشته، مختصاتی منحصربه فرد و متفاوت با این دو گونه دارند. در ادامۀ مقاله، مختصات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با خصوصیات نظام‌های هیبریدی (مرکب) مدنظر چهار تن از پژوهشگران این حوزه تطبیق داده شده و کوشیده شده است که از این مختصات در تبیین فراز و فرودهای دوران اصلاحات بهره گرفته شود. مواردی چون اهمیت رقابت‌های سیاسی، پیشینه نهادی و زمینه‌های زایش رژیم‌های هیبریدی و در نهایت پیوند این نوع نظام‌های سیاسی با اقتصاد رانتی از جمله مسائلی است که برای تبیین فراز و فرودهای این دوره تاریخی به کار گرفته شده است. در نهایت نتیجه گرفته شده است که می‌توان پیشرفت‌های اولیه اصلاح‌طلبان و عقب نشینی‌ها و شکست نهایی آنها را نه حرکتی هرچند شکست خورده در راستای گذار به دموکراسی، که در چارچوب دینامیسیم درونی یک نظام سیاسی هیبریدی تلقی کرد.
پرونده مقاله
در این مقاله به تبیین وضعیت توسعه گرایی حاکمیت سیاسی در دورۀ جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریۀ تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریۀ نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل دهی نظم اجتماعی و کنتر چکیده کامل
در این مقاله به تبیین وضعیت توسعه گرایی حاکمیت سیاسی در دورۀ جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریۀ تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریۀ نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل دهی نظم اجتماعی و کنترل خشونت پیشِ رو دارند. از یکسو نظام دسترسی باز که قواعد و قوانین غیرشخصی، حاکمیت قانون و رانت جویی مولد که تضمین کننده دسترسی همگانی به منابع و دارایی‌های جامعه است و از سوی دیگر نظام دسترسی محدود که به دنبال ایجاد روابط و قواعد شخصی و اختصاصی، شبکه‌های مراد- مریدی و رانت جویی غیرمولد و محدود کردن دسترسی سایرین به منابع و دارایی‌های جامعه است. شواهد تجربی نشان می‌دهد که نظام‌های دسترسی باز، دستیابی به توسعۀ اقتصادی را تضمین و تسریع می‌کنند. نظام‌های دسترسی محدود به دلیل اینکه توسعۀ اقتصادی در تضاد با منافع شخصی و گروهی ائتلاف حاکم است، ماهیتاً توسعه خواه نیستند. از این رو حاکمیت سیاسی، تلاش جدی برای رفع مسائل و نواقص مبتلا به در مسیر توسعه اقتصادی نمی کند. در ایران با شکل گیری انقلاب اسلامی، زمینه بازشدن بیشتر نظام دسترسی اجتماعی فراهم آمد. اما به مرور با رخ دادن اتفاقات مختلف داخلی و خارجی، حاکمیت سیاسی به محدود نمودن نظام اجتماعی کشور، تغییر رویه داد. این امر سبب شد که گروه خاصی از جریان اسلام‌گرا (راست سنتی و اصول گرا) به ائتلاف مسلط کشور تبدیل شود و با استفاده از راهبردها و سیاست‌های مختلف در تلاش باشد تا دسترسی خود را به منابع قدرت و دارایی‌های کشور به صورت متمرکز و انحصاری افزایش دهد. در این شرایط نهادی، رفتار حاکمان سیاسی کشور به گونه‌ای شکل می‌گیرد که هدف اصلی آنها، حفظ نظام سیاسی فعلی به منظور تضمین قدرت انحصاری و متمرکز و دسترسی حداکثری به منابع و دارایی‌های کشور است. افزایش و تخصیص رانت‌های غیر مولد ناشی از درآمدهای نفتی و انحصارهای دولتی به گروه‌های وابسته به ائتلاف حاکم، گسترش شبکه‌های مراد-مریدی، ایجاد روابط و سازمان‌های شخصی و اختصاصی و محدود کردن مشارکت و دسترسی سایر گروه ها به منابع اقتصادی و سیاسی کشور از جمله راهبردهای ائتلاف مسلط برای حفظ و تداوم قدرت متمرکز خود در نظام اجتماعی کشور است. این راهبردها، مانع تداوم و تسریع توسعۀ اقتصادی در کشور هستند. بنابراین رفتار و برنامه‌های حاکمان سیاسی توسعه‌گرا نیست.
پرونده مقاله
فهم و تحلیل روابط دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر در کانون توجه سیاست مداران، روزنامه نگاران و محققان قرارگرفته است. از آنجا که واقعیت ها خود سخن نمی گویند و نیاز به تفسیر و سازمان دهی دارند، مقاله بر آن است تا تکیه گاهی نظری برای این منظور فراهم آور چکیده کامل
فهم و تحلیل روابط دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر در کانون توجه سیاست مداران، روزنامه نگاران و محققان قرارگرفته است. از آنجا که واقعیت ها خود سخن نمی گویند و نیاز به تفسیر و سازمان دهی دارند، مقاله بر آن است تا تکیه گاهی نظری برای این منظور فراهم آورد. نقطه عزیمت بحث، نظریۀ نهادگرایی تاریخی و تنقیح جایگاه آن در میان نظریه های مختلف در حوزۀ علوم سیاسی است. پس پرسش این است که نهادگرایی تاریخی چه فرصت و یا بصیرتی را برای جمع‌آوری داده ها و چه ابزاری برای تحلیل آنها در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار می دهد؟ پس از آنکه امکان های روشی موجود در نظریۀ نهادگرایی تاریخی برای تحلیل روابط دولت و مجلس استخراج شد، در قسمت دوم، مقاله می کوشد نقشۀ راهنمایی برای جمع آوری و تحلیل داده ها در موضوع روابط دولت و مجلس در سال های پس از بازنگری در قانون اساسی ارائه نماید.
پرونده مقاله
نظریه استبداد‌شرقی در روایت‌های مختلف آن، الگوی تحلیلی غالب برای درک ماهیت دولت و جامعه در ایران سنتی بوده است. فرآورده اصلی حاصل از کاربست این نظریه، ارائه تصویری از دولت سنتی ایرانی به عنوان سازمانی نیرومند و خودکامه، در مقابل جامعه‌ای پراکنده، فاقد نیروهای اجتماعی مس چکیده کامل
نظریه استبداد‌شرقی در روایت‌های مختلف آن، الگوی تحلیلی غالب برای درک ماهیت دولت و جامعه در ایران سنتی بوده است. فرآورده اصلی حاصل از کاربست این نظریه، ارائه تصویری از دولت سنتی ایرانی به عنوان سازمانی نیرومند و خودکامه، در مقابل جامعه‌ای پراکنده، فاقد نیروهای اجتماعی مستقل، ضعیف و منفعل بوده است. مطابق چنین تحلیلی، علی رغم تمام تغییرات ظاهری در تاریخ ایران، ماهیت جوهری دولت، جامعه و مناسبات میان آنها از ابتدای تاریخ تا امروز، دگرگونی کیفی را تجربه نکرده است. هدف اول این مقاله، ارائه گزارشی از تبارهای این نظریۀ قدیمی، نحوۀ کاربست آن از سوی محققان غربی و ایرانی برای تحلیل تاریخ ایران، شناخت مضامین محوری آن درباره ماهیت دولت و جامعه و دلایل محبوبیت آن در مقطع بعد از انقلاب خواهد بود. مقاله نشان می‌دهد که به رغم سابقه دیرین این نظریه، طرح مجدد آن طی دهه‌های 30 تا 50 شمسی در متن منازعه‌ای سیاسی- تئوریک میان جریان‌های چپ و منتقدان آنها صورت گرفته است. مقاله، هژمونی این رویکرد در مقطع بعد از انقلاب اسلامی را ناشی از بی‌اعتباری الگوی تحلیلی جریان چپ و نیز قابلیت‌های این نظریه برای ارائه پاسخی ساده فهم به مسئله توسعه‌نیافتگی سیاسی و اقتصادی می‌‌داند. هدف دوم این مقاله، آشکارکردن نارسایی این نظریه و نتایج آن در تحلیل ماهیت دولت و جامعه در ایران است. مقاله بر این نکته تأکید دارد که‌این دیدگاه عملاً راه را بریک جامعه‌شناسی «واقعاً» تاریخی درباره جامعه ایران و درک صحیح ماهیت دولت، جامعه و مناسبات آنها مسدود کرده است.
پرونده مقاله
یکی از نظریه های شایعِ معطوف به سیاست، جامعه و دولت در ایران، «نظریۀ استبداد» است. دربارۀ چرايي و چگونگي پيدايش، صورت‌بندي و تداوم «استبداد» در ايران، بسياري از انديشمندان ايراني و غيرايراني به اظهارنظر و حتی نظریه‌پردازی پرداخته‌اند. از جمله پژوهشگران ایرانی که دیدگاه چکیده کامل
یکی از نظریه های شایعِ معطوف به سیاست، جامعه و دولت در ایران، «نظریۀ استبداد» است. دربارۀ چرايي و چگونگي پيدايش، صورت‌بندي و تداوم «استبداد» در ايران، بسياري از انديشمندان ايراني و غيرايراني به اظهارنظر و حتی نظریه‌پردازی پرداخته‌اند. از جمله پژوهشگران ایرانی که دیدگاه «استبداد» را درباره تاریخ ایران مطرح کرده، محمدعلی (همایون) کاتوزیان است. در ديدگاه کاتوزیان، جامعه و دولت ایرانی در طول تاریخ خود در چرخۀ «استبداد، آشوب، هرج ومرج و استبداد» قرار داشته است. در این دیدگاه، جامعة ایرانی همیشه یا گرفتار «استبداد» بوده یا «هرج و مرج، آشوب، درگیری و نزاع». دیدگاه کاتوزیان برتأثیرگذاری همه جانبۀ «قدرت سیاسی» -که استبدادی است-بر دیگر ابعاد جامعه تأکید دارد. سؤال این است که آیا دیدگاه «استبداد ایرانی» کاتوزیان، برآیندی از تمامیت واقعیت تاریخ ایران هست یا خیر. یافته ها حکایت از این دارد که این دیدگاه، تناسبی با کل و جوهرۀ تاریخ ایران ندارد و در این مقاله بر اساس محورهایی به بررسی این عدم تناسب از منظر تاریخی پرداخته می شود. روش مقاله، توصیفی- تحلیلی است؛ یعنی توصیف تاریخ و احتمالاً تحلیل نظری بر اساس توصیف ها و تبیین های انجام گرفته درباره تاریخ، در انطباق با دیدگاه استبداد ایرانی، روش این تحقیق است.
پرونده مقاله
تبیین ِنسبت میان دولت و جامعه از مهم‌ترین چالش‌های نظری در علوم سیاسی است. در یک کشمکشِ نظری و در نتیجۀ انتقادهای فراوان به تبیین های تک‌بُعدی که به جامعه یا دولت می‌پردازند، این پرسش کلیدی مطرح شده است که نظریه‌های تک متغیره و یک سویه تا چه میزان، قدرت تبیین و پاسخگویی چکیده کامل
تبیین ِنسبت میان دولت و جامعه از مهم‌ترین چالش‌های نظری در علوم سیاسی است. در یک کشمکشِ نظری و در نتیجۀ انتقادهای فراوان به تبیین های تک‌بُعدی که به جامعه یا دولت می‌پردازند، این پرسش کلیدی مطرح شده است که نظریه‌های تک متغیره و یک سویه تا چه میزان، قدرت تبیین و پاسخگویی به چرایی و چگونگی روابط موجود میان دولت و جامعه را دارند و کاستی های آنها چیست؟ این مقاله در وهله نخست درصددِ نقد سنت تحلیلی موجود در ادبیات روابط دولت و جامعه و سپس تبیین مؤلفه‌های نهادگرایی تاریخی به‌عنوان یکی از رویکردهای مطرح در علوم سیاسی است. رویکرد نهادی با روش توصیفی-استقرایی- به دلیل پویایی و تمرکز بر بافتار تاریخی سبب غنای بیشتر تحلیل‌های سیاسی درباره روابط دولت و جامعه شده است. مطابق این نگرش، دولت و جامعه در فرایند تاریخی خود، به‌گونه‌ای متقابل بر هم اثر گذاشته، از هم اثر می‌پذیرند. این دیدگاه، قدرت دولت و حتی تجلی و نمود این قدرت را در پیوند با قدرت جامعه و آرایش‌های نهادی موجود در یک جامعه و تحول آنها را محصول پیوند ساختارهای قدرت در یک فرآیند تاریخی می داند. مؤلفه‌های اصلی این نظریه عبارتند از: بزنگاه های مهم، وابستگی به مسیر، زمان بندی و توالی، رخدادها، طراحی و تحول نهادی. همچنین یافته های این مقاله نشان می‌دهد که شکل گیری یک پیکربندی سیاسی اجتماعی متعادل، مبتنی بر شبکۀ پیچیده ای از روابط متقابل و ترتیبات نهادی پویا بین دو نهاد دولت و جامعه در یک فرایند زمانی گسترده است که حاصل آن نه سلطه دولت بر نهادهای دیگر، بلکه ارتباط نهادی آن با جامعه است؛ زیرا نهادگرایی تاریخی به واسطه نگاه تاریخی خود علاوه بر برداشتی پویا از تکوین و تغییر نهادی، می-تواند زمینه ساز نوعی پیوند میان نظریه های زمینه گرا و نهادگرا تلقی شود.
پرونده مقاله
در این تحقیق به دنبال بازخوانی مسیرهای متفاوتی هستیم که در نهایت به ایجاد و پیدایش دولت- ملت مدرن و تضمنات آن در ساختارهای سیاسی امروز جهان منتهی شده¬اند. آنچه امروز به عنوان دولت- ملت مدرن می¬شناسیم و در قالب اشکال گوناگون نظام¬های سیاسی به حیات خود ادامه می‌دهند، ریشه چکیده کامل
در این تحقیق به دنبال بازخوانی مسیرهای متفاوتی هستیم که در نهایت به ایجاد و پیدایش دولت- ملت مدرن و تضمنات آن در ساختارهای سیاسی امروز جهان منتهی شده¬اند. آنچه امروز به عنوان دولت- ملت مدرن می¬شناسیم و در قالب اشکال گوناگون نظام¬های سیاسی به حیات خود ادامه می‌دهند، ریشه در تحولاتی دیرینه و تدریجی در غرب (اروپا) دارد؛ تحولاتی که می¬توان آنها را در قالب یک روایت پارادایمیک از دیالکتیکِ نیاز و پاسخ به تصویر کشید. روایتی که از یونان باستان و دلدادگی به عقلانیت و آزادی آغاز می¬شود و در مسیرهای متفاوتی از یکسو با سنت‌های نوپدید انجیلی و بازجویی ساختار حقوقی رم همراه می¬شود و از سوی دیگر با عبور از بافت تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ غربی (انگلستان، فرانسه، آلمان و ایالات¬متحده)، مسیرهای متفاوتی از ظهور و پیدایش دولت مدرن را رقم می¬زند. در بازخوانی این مسیرهای متفاوت، از رهیافت پارادایمی «کوهن» بهره برده¬ایم.
پرونده مقاله
