سرمایه¬گذاری مولد اقتصادی، یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است و ایجاد شرایط مناسب برای شکل¬گیری و رشد آن از الزامات ضروری برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور، رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش تلاش شده ک چکیده کامل
سرمایه¬گذاری مولد اقتصادی، یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است و ایجاد شرایط مناسب برای شکل¬گیری و رشد آن از الزامات ضروری برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور، رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش تلاش شده که با رویکرد اقتصاد نهادگرایی «هاجسن»، موانع و مشکلات کلان موجود در نظام سیاسی و ساختار حاکمیتی در فرآیند شکل¬گیری سرمایه¬گذاری مولد توسط بخش خصوصی تبیین و تحلیل شود. در رویکرد نظری هاجسن، وجود دوگانه¬ها و تضادها عامل و محرک شکل¬گیری تکامل اجتماعی و تغییرات اقتصادی است و شرایط نهادی و محیطی موجود جامعه نشان می¬دهد که این دوگانه¬ها موجب پیشرفت و یا پسرفت جامعه می¬شود. در این مطالعه به بررسی چهار تضاد نهادی ترجیح برنامه¬های کوتاه¬مدت بر برنامه¬های بلندمدت، وجود تضادها و برخوردها در ساختار بوروکراسی و حاکمیتی، تصمیم¬سازی ارزشی - ایدئولوژیک و رقابت مخرب بخش بازرگانی با بخش صنعت پرداخته شده است و نقش و تأثیر آنها در شکل¬ نگرفتن سرمایه¬گذاری مولد اقتصادی تبیین شده است. بررسی تضادهای شکل¬گرفته در عرصه سیاسی و ساختار حاکمیتی اقتصاد ایران نشان می¬دهد که فضای سرمایه¬گذاری مولد اقتصادی در اقتصاد ایران نامناسب است و تداوم این امر به تداوم رکود اقتصادی می¬انجامد.
پرونده مقاله
در این مقاله به تبیین وضعیت توسعه¬گرایی حاکمیت سیاسی در دورۀ جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریۀ تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریۀ نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل¬دهی نظم اجتماعی و کنتر چکیده کامل
در این مقاله به تبیین وضعیت توسعه¬گرایی حاکمیت سیاسی در دورۀ جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریۀ تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریۀ نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل¬دهی نظم اجتماعی و کنترل خشونت پیشِ رو دارند. از یکسو نظام دسترسی باز که قواعد و قوانین غیرشخصی، حاکمیت قانون و رانت¬جویی مولد که تضمین¬کننده دسترسی همگانی به منابع و دارایی‌های جامعه است و از سوی دیگر نظام دسترسی محدود که به دنبال ایجاد روابط و قواعد شخصی و اختصاصی، شبکه‌های مراد- مریدی و رانت¬جویی غیرمولد و محدود کردن دسترسی سایرین به منابع و دارایی‌های جامعه است. شواهد تجربی نشان می‌دهد که نظام‌های دسترسی باز، دستیابی به توسعۀ اقتصادی را تضمین و تسریع می‌کنند. نظام‌های دسترسی محدود به دلیل اینکه توسعۀ اقتصادی در تضاد با منافع شخصی و گروهی ائتلاف حاکم است، ماهیتاً توسعه¬خواه نیستند. از این¬رو حاکمیت سیاسی، تلاش جدی برای رفع مسائل و نواقص مبتلا به در مسیر توسعه اقتصادی نمی¬کند. در ایران با شکل¬گیری انقلاب اسلامی، زمینه بازشدن بیشتر نظام دسترسی اجتماعی فراهم آمد. اما به مرور با رخ دادن اتفاقات مختلف داخلی و خارجی، حاکمیت سیاسی به محدود نمودن نظام اجتماعی کشور، تغییر رویه داد. این امر سبب شد که گروه خاصی از جریان اسلام‌گرا (راست سنتی و اصول¬گرا) به ائتلاف مسلط کشور تبدیل شود و با استفاده از راهبردها و سیاست‌های مختلف در تلاش باشد تا دسترسی خود را به منابع قدرت و دارایی‌های کشور به صورت متمرکز و انحصاری افزایش دهد. در این شرایط نهادی، رفتار حاکمان سیاسی کشور به گونه‌ای شکل می‌گیرد که هدف اصلی آنها، حفظ نظام سیاسی فعلی به منظور تضمین قدرت انحصاری و متمرکز و دسترسی حداکثری به منابع و دارایی‌های کشور است. افزایش و تخصیص رانت‌های غیر مولد ناشی از درآمدهای نفتی و انحصارهای دولتی به گروه‌های وابسته به ائتلاف حاکم، گسترش شبکه‌های مراد-مریدی، ایجاد روابط و سازمان‌های شخصی و اختصاصی و محدود کردن مشارکت و دسترسی سایر گروه¬ها به منابع اقتصادی و سیاسی کشور از جمله راهبردهای ائتلاف مسلط برای حفظ و تداوم قدرت متمرکز خود در نظام اجتماعی کشور است. این راهبردها، مانع تداوم و تسریع توسعۀ اقتصادی در کشور هستند. بنابراین رفتار و برنامه‌های حاکمان سیاسی توسعه‌گرا نیست.
پرونده مقاله
