هدف این مقاله بررسی مقایسهای آراي سه تن از نظریهپردازان تضادگرا، یعنی هگل، مارکس و گرامشی در باره دولت و جامعه مدنی و مناسبات بین آن دو است. هگل جامعه مدنی را به منزله ترکیبی از سه نظام اقتصادی، حقوقی و انسجامی (پلیس و اصناف) قلمداد میکرد که بین خانواده و دولت قرار م چکیده کامل
هدف این مقاله بررسی مقایسهای آراي سه تن از نظریهپردازان تضادگرا، یعنی هگل، مارکس و گرامشی در باره دولت و جامعه مدنی و مناسبات بین آن دو است. هگل جامعه مدنی را به منزله ترکیبی از سه نظام اقتصادی، حقوقی و انسجامی (پلیس و اصناف) قلمداد میکرد که بین خانواده و دولت قرار میگیرد و در نهایت، جانشین دولت میشود و مارکس از جامعه مدنی به عنوان حوزه کار و زندگی روزمره که حوزهای صرفاً اقتصادی و غیرسیاسی است، نام میبرد. بر خلاف هگل و مارکس، گرامشی جامعه مدنی را به مثابه فضایی فرهنگی قلمداد میکند.
نتیجه این تحلیل نظری ـ تطبیقی نشان میدهد هر چند هر سه نظریهپرداز تضادی اصول فلسفه هر چند اجتماعی مشترکی را پایههای تحلیل خود قرار دادهاند، نتیجهگیری آنها از الگوسازی جامعه با یکدیگر فرق دارد. هگل طرح سه وجهی خانواده ـ جامعه مدنی ـ دولت را جانشین طرح کلاسیک دو وجهی خانواده ـ دولتشهر ارسطو نمود. همچنین الگوي مارکسیستی زیربنا (جامعه مدنی) و روبنا (دولت)، در نزد گرامشی به الگوي زیربنا (اقتصاد) و روبنا (جامعه مدنی ـ نهادهای غیردولتی + دولت) تغییر پیدا کرد. دولت گرامشی یک دولت ترکیبی است که از رضایت (سلطه) + زور (قدرت) تشکیل شده است و از این رو، هم زیربنایی است و هم روبنایی.
پرونده مقاله
موضوع این مقاله یافتن نسبت دلالتهای سیاسی تراژدی آنتیگونه با دموکراسی آتنی است. رهیافتی که در رسیدن به این مقصود مورد نظر است، رهیافت ساختاری است. یکی از مؤلفههای اصلی در رهیافت ساختاری، کشف تقابلهای دوتایی در درون اثر است تا از این رهگذر به کشف تقابلها در حیاتي سیا چکیده کامل
موضوع این مقاله یافتن نسبت دلالتهای سیاسی تراژدی آنتیگونه با دموکراسی آتنی است. رهیافتی که در رسیدن به این مقصود مورد نظر است، رهیافت ساختاری است. یکی از مؤلفههای اصلی در رهیافت ساختاری، کشف تقابلهای دوتایی در درون اثر است تا از این رهگذر به کشف تقابلها در حیاتي سیاسیـ اجتماعی رهنمون شویم که به یک معنا بستر خلق اثر را تشکیل میدهد. تقابلی که از حیث اندیشه سیاسی در محور تراژدی آنتیگونه برجسته میشود، و شبکهای از تقابلها، گرد آن شکل میگیرند، تقابل میان «خانواده» و ارزشهای آن، و «سامان سیاسی» و مناسبات شهروندی است. کریستیان مایر، ژان پیر ورنان، چارلزسگال، و حتی مایکل زلناک همگی بر اهمیت اساسی این تقابل، در کانون تراژدی آنتیگونه، صحه نهادهاند. تقابل خانواده/پولیس از منظر اندیشه سیاسی واجد کمال اهمیت است، چرا که از حیث خاستگاه تاریخی بسط و تحول مقوله پولیس در یونان باستان، چنین تقابلی نشانگر گسست از جهان «موکینایی» و گذار به عصر مناسبات شهروندی است. همین تقابل است که زمینه را برای برخورد «قوانین نانوشته الهی» و «قوانین مدون انسانی» آماده میکند. تقابلی که شالوده اساسی این مقاله را تشکیل میدهد.
پرونده مقاله
از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون دو جریان فکری و سیاسی مهم و مؤثّر به منصه ظهور رسیدهاند. جریان اولی را که میتوان به لحاظ فکری آن را «جریان اسلامگرای فقاهتی» و از حیث سیاسی «جریان اصولگرا» نامید، بار اول در دهة شصت و بار دیگر در دهة هشتاد به اوج قدرت خود رسید وک چکیده کامل
از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون دو جریان فکری و سیاسی مهم و مؤثّر به منصه ظهور رسیدهاند. جریان اولی را که میتوان به لحاظ فکری آن را «جریان اسلامگرای فقاهتی» و از حیث سیاسی «جریان اصولگرا» نامید، بار اول در دهة شصت و بار دیگر در دهة هشتاد به اوج قدرت خود رسید وکماکان به آن ادامه میدهد. در مقابل، جریان دوم که میتوان از نظر فکری آن را «جریان نواندیش دینی» و از منظر سیاسی «جریان اصلاحطلب» خواند، در دهة هفتاد به اوج رشد خود رسید و از آن زمان، بهویژه پس از حوادث دهمین انتخابات ریاست جمهوری، به افولگراییده است.
هدف اصلی این مقاله، بررسی تطبیقی دیدگاههای این دو جریان نسبت به مسئلة حقوق زنان، بهویژه مقولة مشارکت سیاسی آنهاست و فرضیة آن نیز عبارت است از اینکه: «مبانی فکری و دینی متفاوت این دو جریان، منجر به موضع ناهمگون آنها نسبت به مسئلة حقوق زنان، بهخصوص مقولة مشارکت سیاسی آنها، شده است». برای ارزیابی این فرضیه، سعی بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی مبانی فکری و تلقی دینی دو جریان مذکور، مواضع آنها نسبت به مقوله حقوق زنان، بهویژه در زمینة مشارکت سیاسی و خانواده، مقایسه شود. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که از یکسو بین مواضع دو جریان مذکور نسبت به حقوق زنان تفاوتهای قابل توجهی وجود دارد و از سوی دیگر، این اختلافات اساساً ناشی از تفسیر متفاوت، ولی غیرمنعطف، آنها نسبت به دین است.
پرونده مقاله
تطبیقِ نظریهِ سیاسیِ سپهر عمومی و خصوصی با علم حقوق، مبنایی برایِ تحدید حقوق و دولت و تدقیق مرز حقوق عمومی و خصوصی می دهد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که نخست، سپهر خصوصی و سپهر عمومی با لحاظِ آرایِ هانا آرنت، از طریق شناساییِ مؤلفه ها توصیف میشود و دوم، چکیده کامل
تطبیقِ نظریهِ سیاسیِ سپهر عمومی و خصوصی با علم حقوق، مبنایی برایِ تحدید حقوق و دولت و تدقیق مرز حقوق عمومی و خصوصی می دهد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که نخست، سپهر خصوصی و سپهر عمومی با لحاظِ آرایِ هانا آرنت، از طریق شناساییِ مؤلفه ها توصیف میشود و دوم، مؤلفه هایِ دو حوزه در انطباق با چارچوب حقوق و شاخه هایِ آن در حالت کلی، به ویژه حقوق عمومی و خصوصی تحلیل شده، در نهایت میزان به رسمیت شناخته شدنِ سپهر خصوصی و عمومی در حقوق ایران سنجیده می-شود. سپهر خصوصی، عرصه ای از زندگیِ انسان است که با اوصافی مانندِ مالکیتِ غیر منقول و ریاست خانواده گره خورده و تمایل بر پوشیدگی و تبعاً ناحقوقی سازیِ آن است. جامعه مدنی بخشی از سپهر خصوصی و عرصۀ فعالیت خودبنیادِ انسانی در قالب گروه هایِ مستقل از دولت است. سپهر عمومی، عرصه ساختنِ سیاست توسط شهروندان، از طریقِ گفت و گو و فعالیت است. در وضع موجود نظام حقوقی ایران، کلیتِ چارچوب سپهر خصوصی، مورد حمایت قانون-گذار است. جامعه مدنی تلویحاً به رسمیت شناخته شده است، ولی استقلال آن از دولت تضمین نشده است. سیاست را دولت می سازد و شهروندان در چارچوب آن با کسب مجوز از دولت فعالیت می کنند.
پرونده مقاله