مقاله حاضر که با رویکرد میان رشته‌ای و با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته است، به دنبال بررسی میزان امکان‌پذیری اعمال مسئله انصاف در نظریه اقتصاد قانون اساسی است. عمده‌ترین نتیجه حاصل این است که با وجود قابلیت‌ها و راهگشایی‌های خوب نظریه اقتصاد قانون اساسی، در توانایی چکیده کامل
مقاله حاضر که با رویکرد میان رشته‌ای و با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته است، به دنبال بررسی میزان امکان‌پذیری اعمال مسئله انصاف در نظریه اقتصاد قانون اساسی است. عمده‌ترین نتیجه حاصل این است که با وجود قابلیت‌ها و راهگشایی‌های خوب نظریه اقتصاد قانون اساسی، در توانایی‌های آن غلو شده و به بیان آمارتیا سن نوعی نهادگرایی استعلایی را به نمایش گذارده است. با این وجود، عنایت به نقش نهادهای غیررسمی مي‌تواند كمك كند كه قواعد بازی و قوانین اساسی به شکلی بهتر تدوین و اجرا شوند.
پرونده مقاله
قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک مفهوم و پدیده تأثیرگذار نیازمند بررسی تاریخی است تا بتوان به چرایی شکل‌گیری مفاهیم و عناصر تشکیل‌دهنده آن پی برد. مفاهیم و عناصری که از پیش از انقلاب و در نتیجه تحولات انقلاب از سویی و همچنین تلاش‌های فکری تدوین‌کنندگان با توجه به م چکیده کامل
قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک مفهوم و پدیده تأثیرگذار نیازمند بررسی تاریخی است تا بتوان به چرایی شکل‌گیری مفاهیم و عناصر تشکیل‌دهنده آن پی برد. مفاهیم و عناصری که از پیش از انقلاب و در نتیجه تحولات انقلاب از سویی و همچنین تلاش‌های فکری تدوین‌کنندگان با توجه به معضل عرفی سازی شکل گرفت. بزرگان انقلاب نه تنها مفهوم و اندیشه خاصی از قانون در ذهن نداشتند، بلکه درباره چگونگی تدوین قانون به درستی نیندیشیده بودند. به همین دلیل در زمان تدوین قانون اساسی با معضلات متعددی برای تنظیم بندهای کلیدی‌ای همچون مسائل حاکمیتی و حقوق ملت و آزادی‌های اساسی مواجه بودند. از این رو برای درک چرایی و چگونگی پدیده قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران هم باید به مفاهیم تاریخی و چگونگی شکل‌گیری آن توجه کرد و هم به مسئله نحوه عرفی ساختن قوانین در ایران نظر داشت. امری که با توجه به ذهنیت‌ها و نیت‌های تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی و در پاسخ به مسائل زمانه شکل می‌گیرد.
پرونده مقاله
ناکارآمدی و عقب ماندگی ساختار نظام سیاسی حاکم بر ایرانِ دوران قاجاریه، دستاوردی جز فقر، بیماری، تحقیر و شکست برای مردم به ارمغان نیاورد. این امر بدان معناست که الگوی حکومت مندی متافیزیکی حاکم، قادر به پاسخگویی نیاز ها و مقتضیات زمان حاضر نبوده است. از این رو نخبگان سیا چکیده کامل
ناکارآمدی و عقب ماندگی ساختار نظام سیاسی حاکم بر ایرانِ دوران قاجاریه، دستاوردی جز فقر، بیماری، تحقیر و شکست برای مردم به ارمغان نیاورد. این امر بدان معناست که الگوی حکومت مندی متافیزیکی حاکم، قادر به پاسخگویی نیاز ها و مقتضیات زمان حاضر نبوده است. از این رو نخبگان سیاسی سعی کردند تا با الهام از تمدن غرب، تغییری در پارادایم اندیشه ای حاکم بر ساختار سیاسی نظام سنتی ایران ایجاد کنند و شیوۀ جدیدی از سامان دهی امر سیاسی را جایگزین نمایند. کاوش در نظریه های این نخبگان، حکایت از تحولی مهم در سپهر اندیشه ای ایرانیان دارد؛ زیرا نخستین بار بود که از مفاهیمی از قبیلِ قانون، قدرت محدود، پارلمان، عدالت خانه و حکومتِ مردم سخن رانده می‌شد. این رویکرد گواه بر آن است که جامعه و ساختار سیاسی ایران در حال گام برداشتن به سمت نوع مدرنِ حکومت مندی است. در میان نخبگان مطرح در این حوزه، «محمدعلی فروغی» دارای نظریه ای منسجم و سنجیده درباره شکل مناسب دولت در کالبد سیاسی ایران است. بدین منظور در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی آثار اندیشه ای وی پرداخته، بر انگارۀ وی درباره حکومت مند شدن دولت تمرکز کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که فروغی چه نوعی از دولت را برای استقرار در ساختار سیاسی ایران مناسب می دانسته است؟ این دولت دارای چه شاخص ها و مؤلفه هایی است؟ تبلور سازه ذهنی وی درباره دولت در اعمالش چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش این است که به نظر می رسد که فروغی شکل مشروطه سلطنتی همراه با فنونی چون دولت مبتنی بر قانون اساسی، تفکیک قوا، مجلس قدرتمند، قوه قضاییه و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی از قبیل آزادی بیان و عقیده، مسکن، شغل و... را در اندیشه و کنش خود دنبال می کرده است. فرضیه پژوهش در قالب چارچوب نظری هرمنوتیک اسکینر آزمون شده است.
پرونده مقاله
نظریۀ نوآیین مقاومت که متضمن تبیین آن به مثابه یک «حق» است ، از اصول بنیادین نظام های حکومتی مشروطه جدید است. هر چند برخی کارکرد این مفهوم به عنوان «حق» را بیشتر هنجاری و نه بنیانی برای عمل سیاسی می‌دانستند، نقش آن حتی به مثابه اصلی هنجاری سبب یادآوری محدودیت-های قدرت س چکیده کامل
نظریۀ نوآیین مقاومت که متضمن تبیین آن به مثابه یک «حق» است ، از اصول بنیادین نظام های حکومتی مشروطه جدید است. هر چند برخی کارکرد این مفهوم به عنوان «حق» را بیشتر هنجاری و نه بنیانی برای عمل سیاسی می‌دانستند، نقش آن حتی به مثابه اصلی هنجاری سبب یادآوری محدودیت-های قدرت سیاسی به حاکمان می‌شود و شهروندان را مجهز به ابزاری برای تأثیرگذاری بر تصمیم های آنها می کند. مبنای این نظریه به اندیشۀ مهم ترین فیلسوفان سیاسی مدرن مانند «توماس هابز» و «جان لاک» برمی گردد. در واقع هابز در نظریه خود، وجود «کانون و نقاطی از مقاومت» را در جهت «صیانت نفس» تشخیص داده، اما لاک، قدرت حکومت را مشروط به رعایت و اجرای قوانینی می‌کرد که در صورت سرپیچی از آنان، حق انقلاب یا مقاومت و انحلال به مردم داده شده بود. بر همین اساس مقاومت، حق طبیعی، اخلاقی و بنیادین شهروندان بود که تنها در شرایط نقض و اضمحلال اصول بنیادین و مورد اجماع همگان به آن مراجعه می‌شد. پژوهش حاضر نیز به ایضاح فرآیند تدوین نظریه مقاومت در اندیشه سیاسی جدید بر اساس «حق مقاومت» همه افراد حاضر در اجتماع می‌پردازد و اندیشه مشروطه خواهی نوین را نخستین محمل نظری آن در نظر می گیرد.
پرونده مقاله
همزمان با جنبش مشروطیت و تغییر نظام سیاسی از (سلطنت مطلقه به مشروطه)، مباحثه درباره ایدۀ برابری نیز در میان متفکران این عصر رواج یافت. متفکران این عصر (مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه) چه تلقی ای از برابری داشتند؟ مقاله حاضر بر اساس چهار مؤلفه معنای هستی شناسانه، ابعاد، قلمرو چکیده کامل
همزمان با جنبش مشروطیت و تغییر نظام سیاسی از (سلطنت مطلقه به مشروطه)، مباحثه درباره ایدۀ برابری نیز در میان متفکران این عصر رواج یافت. متفکران این عصر (مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه) چه تلقی ای از برابری داشتند؟ مقاله حاضر بر اساس چهار مؤلفه معنای هستی شناسانه، ابعاد، قلمرو و دامنه شمولیت، تلقی متفکران عصر مشروطیت از برابری را بررسی می‌کند. روش مقالۀ حاضر، خوانش متن محورانه است. یافته‌های تحقیق بدین قرار است: متفکران دینی مشروطه‌خواه همچون نائینی و محلاتی بر برابری قانونی (و نه طبیعی) ملت از جمله برابری اقلیت‌های دینی و زنان در ابعاد مدنی، اجتماعی، در امور نوعیه (و نه شرعی) تأکید داشتند و برابری سیاسی را خاص عقلای ملت می‌دانستند. متفکران سکولار مشروطه‌خواه همچون آخوندزاده و طالبوف و متفکران مشروطه‌خواه میانه همچون مستشارالدوله و ملکم خان همزمان بر برابری طبیعی و قانونی (قراردادی) ملت در ابعاد مدنی، اجتماعی و سیاسی در قلمرو عمومی تأکید داشتند. در مقابل، مشروعه‌خواهان همانند شیخ فضل الله نوری، علی اکبر تبریزی و نجفی مرندی بر نابرابری طبیعی (به ویژه از منظر دینی) باور داشتند و برابری مدنی، اجتماعی- سیاسی اقلیت‌های دینی و زنان را در تضاد با برتری ذاتی دین اسلام می‌دانستند.
پرونده مقاله
در طول تاریخ، نهضت ها و جنبش های متعددی در جوامع گوناگون شکل گرفته است و تقریباً پس از وقوع تمامی آنها، اندیشمندانی ظهور کرده اند که به شکست آن جنبش و یا نهضت حکم داده و آن را تئوریزه کرده اند. مسئلۀ پژوهش پیشِ رو حول این موضوع شکل گرفته است که چرا علی رغم تأثیرگذاری ج چکیده کامل
در طول تاریخ، نهضت ها و جنبش های متعددی در جوامع گوناگون شکل گرفته است و تقریباً پس از وقوع تمامی آنها، اندیشمندانی ظهور کرده اند که به شکست آن جنبش و یا نهضت حکم داده و آن را تئوریزه کرده اند. مسئلۀ پژوهش پیشِ رو حول این موضوع شکل گرفته است که چرا علی رغم تأثیرگذاری جنبش ها و نهضت ها، سوژه به شکست و ناکامی آنها مجاب می شود؟ برای یافتن پاسخ، از نظریه های روان شناسیِ اجتماعی- سیاسیِ ژاک لکان که دارای زمینه‌ای پساساختارگرایانه است، به عنوان روش بهره برداری شده است. همچنین جنبش مشروطه به عنوان نمونه، جهت کاربست نظریه های لکان به عنوان روش انتخاب شده است. پاسخ احتمالی به پرسش یادشده بر اساس نظریه های لکان بازمی‌گردد به اهمیتِ وجود میل و فانتزیِ سوژه در پویایی و حرکت انسان. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که باور سوژه به شکست، امری محتوم و ضروری است. اما این باور، به امر واقع مرتبط نیست، بلکه ریشه در شکاف همیشگی و هستی شناختیِ میان سوژه و دیگری دارد.
پرونده مقاله
نهادهای سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریه‌های سیاسی می‌توانند امکانات و محدودیت‌های جدید را نشان دهند. رئیس‌جمهور در قانون اساسی کشورمان، جایگاه مهم و تعیین کننده‌ای دارد که برآمده از رأی مستقیم مردم، تنفیذ مقام رهبری، نمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و چکیده کامل
نهادهای سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریه‌های سیاسی می‌توانند امکانات و محدودیت‌های جدید را نشان دهند. رئیس‌جمهور در قانون اساسی کشورمان، جایگاه مهم و تعیین کننده‌ای دارد که برآمده از رأی مستقیم مردم، تنفیذ مقام رهبری، نمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و چهرۀ نمادین ملی است. امروزه که از قدرت دولت‌ها و حکومت‌ها فروکاسته شده و در عوض مسئولیت‌های انسانی و فردی در قلمروهای مختلف جامعه، سیاست و اقتصاد و در مسایل مشترک بشری برجسته شده است، جایگاه رئیس‌جمهور نیز بر اساس خوانش‌های تازه، واجد چنین ظرفیت‌هایی می‌شود. پرسش این پژوهش این بود که نقش و جایگاه رئیس‌جمهور در قانون اساسی با توجه به شاخص‌های کارآمدی چیست و چگونه می‌توان این جایگاه را در عمل ارتقا داد تا کارآمدی نیز درجه بالاتری را تجربه کند. جایگاه رئیس‌جمهور در این مقاله با هدف شناخت و تبیین امکانات جدید عمل سیاسی مطالعه می‌شود. این موضوع بر مبنای مؤلفه‌های کارآمدی و درون نظریۀ نهادگرای هنجاری بررسی می شود. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که وجه عاملیتی و انسانی رئیس‌جمهور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در سوگندنامه او و در ارتباطش با مردم و افکار عمومی برجسته می‌شود، بر جنبه ساختاری و سازمانی آن غلبه دارد و از این منظر می‌تواند ابعادی از اهمیت جایگاه رئیس‌جمهور را آشکار نماید.
پرونده مقاله
بررسی تاریخ اندیشۀ سیاسی تحدید قدرت در عصر قاجار که به سلطنت مشروطه منتهی گردید، هدف پژوهش حاضر بوده و این سؤال مطرح شده که مفهوم سلطنت مشروطه به عنوان جلوه نهایی تحدید قدرت در عصر قاجار، چه فرایندی را طی نموده است. برنامه پژوهشی اسکینر به عنوان مبانی پژوهش انتخاب چکیده کامل
بررسی تاریخ اندیشۀ سیاسی تحدید قدرت در عصر قاجار که به سلطنت مشروطه منتهی گردید، هدف پژوهش حاضر بوده و این سؤال مطرح شده که مفهوم سلطنت مشروطه به عنوان جلوه نهایی تحدید قدرت در عصر قاجار، چه فرایندی را طی نموده است. برنامه پژوهشی اسکینر به عنوان مبانی پژوهش انتخاب شده که معتقد به سیر تاریخی اندیشه بوده، آن را از طریق میثاق‌های زبانی قابل شناسایی می‌داند. نتیجه بررسی نشان می¬دهد که سلطنت مشروطه، نتیجۀ توسعۀ سه میثاق زبانی در تحدید قدرت است: تحدید قدرت ابتدا در سلطنت فتحعلی‌شاه با عنوان پادشاه مسلوب‌الاختیار به ساحت اندیشۀ سیاسی ایران وارد شده و پس از آن در عصر ناصری با دو میثاق سلطنت مطلقه منظمه و سلطنت معتدله توسعه یافته است. سیر نهایی اندیشه تحدید قدرت در عصر مظفری بوده که استمرار سلطنت استبدادی به شرایط بسیار نامساعد ایران منجر گردیده و راه گذار از آن با عنوان سلطنت مشروطه مورد توجه قرار گرفته است. در نظر اسکینر، تمامی فرایندهای طی¬شده برای تحدید قدرت در عصر قاجار، اقدامات اصلاحی به منظور مشروعیت‌زایی برای نظام سیاسی محسوب می‌گردد.
پرونده مقاله
