در فاصلۀ سالهای 1376 تا 1384، بسیاری از عوامل مؤثر در رشد و توسعۀ طبقۀ متوسط جدید در ایران همچون رشد اقتصادی، گسترش شهرنشینی، گسترش سطح آموزش و سواد، توسعة نهادهاي نظام سياسي و گسترش دستگاه بوروكراسي دولت، توسعۀ نشر و انتشارات و... همچنان به رشد خود ادامه دادند و در نت چکیده کامل
در فاصلۀ سالهای 1376 تا 1384، بسیاری از عوامل مؤثر در رشد و توسعۀ طبقۀ متوسط جدید در ایران همچون رشد اقتصادی، گسترش شهرنشینی، گسترش سطح آموزش و سواد، توسعة نهادهاي نظام سياسي و گسترش دستگاه بوروكراسي دولت، توسعۀ نشر و انتشارات و... همچنان به رشد خود ادامه دادند و در نتیجه میتوان انتظار داشت وزن قشر میانی جامعه در این سالها در میان گروهبندیهای اجتماعی رو به افزایش گذاشته باشد. از سوی دیگر در عمده تحلیلهای طبقاتی مرتبط با نتایج انتخابات در سالهای 1376 و 1380، بر نقش پیشرو طبقۀ متوسط تازه گسترش یافته در جامعه، در رقم زدن نتایج جدید و پیروزی شعارهای مرتبط با توسعۀ سیاسی تأکید شد. با این همه در شرایطی که عوامل مرتبط با گسترش طبقۀ متوسط جدید در جامعه در فاصلۀ سالهای 1376 تا 1384 همچنان به رشد خود ادامه دادند، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 (در دور اول)، نامزد انتخاباتی ای که مستقیماً شعارهای مرتبط با توسعۀ سیاسی را سر داد، از پیروزی بازماند و در دور دوم نیز با وجود حمایت گستردۀ طیف اصلاح طلبان از نامزد رقیب، در نهایت فردی به پیروزی گسترده رسید که در شعارهایش، کمتر اثری از آمال و اهداف منتسب به طبقۀ متوسط جدید در جامعه دیده میشد.
مقالۀ حاضر در توضیح این تحول معماگونه، نشان میدهد که «ساختار اقتصادی دولتی- رانتی در کشور، کاربرد تحلیلهای رایج طبقاتی به ویژه تحلیلهای مبتنی بر رفتار سیاسی و انتخاباتی طبقۀ متوسط جدید را با محدودیتهای خاصی روبه رو میکند و در پیشبینی نتایج انتخابات نمیتوان تنها بر عوامل و متغیرهای مرتبط با گسترش کمّی طبقۀ میانی و نقش هدایتگر آن در تعیین علایق انتخاباتی دیگر گروههای اجتماعی تکیه کرد». مقاله بر اهمیت عوامل ساختاری مرتبط با اقتصاد سیاسی نفت در شکل دادن به قشربندی گروههای اجتماعی در کشورهای نفت خیز تأکید میورزد و نشان میدهد این عوامل چگونه به شکلگیری طبقۀ متوسطی کمک میکنند که لزوماً از ویژگیها و علایق نسبت داده شده به این طبقه مطابق با نظریههای رایج در بحث توسعۀ سیاسی، برخوردار نیست.
پرونده مقاله
در این پژوهش به تحلیل محتوای کیفی سخنرانی های رئیس جمهور (حسن روحانی) در مجمع عمومی سازمان ملل در سال های 1392، 1393 و 1394پرداخته شده است. بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی، مقوله های (محورهای) اساسی نهفته در متن، ارتباط بین مقوله ها و مدل مفهومی از هر ک چکیده کامل
در این پژوهش به تحلیل محتوای کیفی سخنرانی های رئیس جمهور (حسن روحانی) در مجمع عمومی سازمان ملل در سال های 1392، 1393 و 1394پرداخته شده است. بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی، مقوله های (محورهای) اساسی نهفته در متن، ارتباط بین مقوله ها و مدل مفهومی از هر کدام از سخنرانی ها به دست آمد. نتایج این تحلیل نشان می دهد که خشونت سازمانیافته غرب در منطقه مانند حمله به عراق و افغانستان و... باعث خشونت، افراطی گری و جنگ در خاورمیانه شده و خطر نابودی تمدن و ایجاد حکومتهای تروریستی بسیار محتمل است. قدرت های بزرگ باید دست از دخالت های نظامی و غیر نظامی در منطقه بردارند. ایران کشوری امن و خواهان ایفای نقش سازنده در منطقه است. مردم ایران به دولت تدبیر و امید رأی دادند و رویکرد تعاملی دولت ایران منجر به شروع مذاکرات با رویکرد جدید بر سر برنامه هسته ای ایران شد. برنامه دقیق و دیپلماتیک به همراه گفت وگوی سازنده و شهامت انعطاف پذیری ایران منجر به توافق هسته ای شده است. نتیجه توافق هسته ای، لغو تحریم های ناعادلانه، صلح و ثبات در منطقه و جهان و آغاز فصل جدید روابط ایران با جهان در همه زمینه ها خواهد بود. ایران خواهان تعامل اقتصادی و توسعه در دوران پس از توافق است.
پرونده مقاله
نهادهای سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریههای سیاسی میتوانند امکانات و محدودیتهای جدید را نشان دهند. رئیسجمهور در قانون اساسی کشورمان، جایگاه مهم و تعیین کنندهای دارد که برآمده از رأی مستقیم مردم، تنفیذ مقام رهبری، نمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و چکیده کامل
نهادهای سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریههای سیاسی میتوانند امکانات و محدودیتهای جدید را نشان دهند. رئیسجمهور در قانون اساسی کشورمان، جایگاه مهم و تعیین کنندهای دارد که برآمده از رأی مستقیم مردم، تنفیذ مقام رهبری، نمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و چهرۀ نمادین ملی است. امروزه که از قدرت دولتها و حکومتها فروکاسته شده و در عوض مسئولیتهای انسانی و فردی در قلمروهای مختلف جامعه، سیاست و اقتصاد و در مسایل مشترک بشری برجسته شده است، جایگاه رئیسجمهور نیز بر اساس خوانشهای تازه، واجد چنین ظرفیتهایی میشود. پرسش این پژوهش این بود که نقش و جایگاه رئیسجمهور در قانون اساسی با توجه به شاخصهای کارآمدی چیست و چگونه میتوان این جایگاه را در عمل ارتقا داد تا کارآمدی نیز درجه بالاتری را تجربه کند. جایگاه رئیسجمهور در این مقاله با هدف شناخت و تبیین امکانات جدید عمل سیاسی مطالعه میشود. این موضوع بر مبنای مؤلفههای کارآمدی و درون نظریۀ نهادگرای هنجاری بررسی می شود. یافتههای این بررسی نشان میدهد که وجه عاملیتی و انسانی رئیسجمهور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در سوگندنامه او و در ارتباطش با مردم و افکار عمومی برجسته میشود، بر جنبه ساختاری و سازمانی آن غلبه دارد و از این منظر میتواند ابعادی از اهمیت جایگاه رئیسجمهور را آشکار نماید.
پرونده مقاله