در فاصلۀ سالهای 1376 تا 1384، بسیاری از عوامل مؤثر در رشد و توسعۀ طبقۀ متوسط جدید در ایران همچون رشد اقتصادی، گسترش شهرنشینی، گسترش سطح آموزش و سواد، توسعة نهادهاي نظام سياسي و گسترش دستگاه بوروكراسي دولت، توسعۀ نشر و انتشارات و... همچنان به رشد خود ادامه دادند و در نت چکیده کامل
در فاصلۀ سالهای 1376 تا 1384، بسیاری از عوامل مؤثر در رشد و توسعۀ طبقۀ متوسط جدید در ایران همچون رشد اقتصادی، گسترش شهرنشینی، گسترش سطح آموزش و سواد، توسعة نهادهاي نظام سياسي و گسترش دستگاه بوروكراسي دولت، توسعۀ نشر و انتشارات و... همچنان به رشد خود ادامه دادند و در نتیجه میتوان انتظار داشت وزن قشر میانی جامعه در این سالها در میان گروهبندیهای اجتماعی رو به افزایش گذاشته باشد. از سوی دیگر در عمده تحلیلهای طبقاتی مرتبط با نتایج انتخابات در سالهای 1376 و 1380، بر نقش پیشرو طبقۀ متوسط تازه گسترش یافته در جامعه، در رقم زدن نتایج جدید و پیروزی شعارهای مرتبط با توسعۀ سیاسی تأکید شد. با این همه در شرایطی که عوامل مرتبط با گسترش طبقۀ متوسط جدید در جامعه در فاصلۀ سالهای 1376 تا 1384 همچنان به رشد خود ادامه دادند، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 (در دور اول)، نامزد انتخاباتی ای که مستقیماً شعارهای مرتبط با توسعۀ سیاسی را سر داد، از پیروزی بازماند و در دور دوم نیز با وجود حمایت گستردۀ طیف اصلاح طلبان از نامزد رقیب، در نهایت فردی به پیروزی گسترده رسید که در شعارهایش، کمتر اثری از آمال و اهداف منتسب به طبقۀ متوسط جدید در جامعه دیده میشد.
مقالۀ حاضر در توضیح این تحول معماگونه، نشان میدهد که «ساختار اقتصادی دولتی- رانتی در کشور، کاربرد تحلیلهای رایج طبقاتی به ویژه تحلیلهای مبتنی بر رفتار سیاسی و انتخاباتی طبقۀ متوسط جدید را با محدودیتهای خاصی روبه رو میکند و در پیشبینی نتایج انتخابات نمیتوان تنها بر عوامل و متغیرهای مرتبط با گسترش کمّی طبقۀ میانی و نقش هدایتگر آن در تعیین علایق انتخاباتی دیگر گروههای اجتماعی تکیه کرد». مقاله بر اهمیت عوامل ساختاری مرتبط با اقتصاد سیاسی نفت در شکل دادن به قشربندی گروههای اجتماعی در کشورهای نفت خیز تأکید میورزد و نشان میدهد این عوامل چگونه به شکلگیری طبقۀ متوسطی کمک میکنند که لزوماً از ویژگیها و علایق نسبت داده شده به این طبقه مطابق با نظریههای رایج در بحث توسعۀ سیاسی، برخوردار نیست.
پرونده مقاله
انتخابات ریاست جمهوری در ایران همواره تحلیلگران و کارشناسان سیاسی را شگفت زده و غافلگیر كرده است. با بررسي هاي تحليلي انجام شده دربارۀ موضوع انتخابات رياست جمهوري يازدهم در ايران، چه در سطح تحليلگران داخلي و چه در سطح خارجي، آشكار شد که عمده این غافلگیری ناشی از تحلیل ه چکیده کامل
انتخابات ریاست جمهوری در ایران همواره تحلیلگران و کارشناسان سیاسی را شگفت زده و غافلگیر كرده است. با بررسي هاي تحليلي انجام شده دربارۀ موضوع انتخابات رياست جمهوري يازدهم در ايران، چه در سطح تحليلگران داخلي و چه در سطح خارجي، آشكار شد که عمده این غافلگیری ناشی از تحلیل های تکعاملی و تک بعدی است و مدلی وجود ندارد که بتواند تمام لایهها و ابعاد اثربخش در نتیجه انتخابات را بررسی کند. از اين رو اين مقاله در پي بررسي انتخابات يازدهم با استفاده از مدلي سه لايه اي است كه درونی ترین لایۀ آن، سطح گفتمانی انتخابات، لایۀ میانی آن مبتنی بر نظريۀ محروميت نسبي كه سعی در ارائه تبیینی از شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد و بیرونی ترین لایۀ آن، توصيفی از سطح میدانی انتخابات را بررسی می کند و عوامل فردی، سیاسی و اجتماعی مؤثر در نتیجۀ انتخابات را ارائه می دهد.
پرونده مقاله
دو هدف اصلی مقاله عبارتند از: تحلیل شکل گيري حق رأي در ايران و تحلیل گسترش حق رأي در ايران در قرن بیستم. در این مقاله، نظریههای شکلگیری و گسترش حق رأی در شش گروه (روشنگري، رقابت حزبي، خواست طبقۀ متوسط، بازتوزيعي، نظم اجتماعي و اقتصاد سياسي) طبقه بندی شده است. مبتنی بر چکیده کامل
دو هدف اصلی مقاله عبارتند از: تحلیل شکل گيري حق رأي در ايران و تحلیل گسترش حق رأي در ايران در قرن بیستم. در این مقاله، نظریههای شکلگیری و گسترش حق رأی در شش گروه (روشنگري، رقابت حزبي، خواست طبقۀ متوسط، بازتوزيعي، نظم اجتماعي و اقتصاد سياسي) طبقه بندی شده است. مبتنی بر این نظریه ها، نشان داده شده است که در بازۀ زمانی اولیه شکلگیری انتخابات در ایران، انتخابات صنفي (1285)، کارکرد بازتوزيعی داشته است و در مقابل انتخابات يک درجه 1290 از کارکرد روشنگري برخوردار بوده است. در چارچوب نظریههای شش گانه یادشده، همچنین اصلاحات انجام شده در قوانين انتخاباتي کشور و گسترش حق رأی در کشور تحلیل و نشان داده است که گسترش حق رأی و سطح دسترسی سیاسی در کشور در قرن بیستم، روندی ثابت و خطی نداشته و در طول زمان این سطح دسترسی متغیر بوده است. همچنین نشان داده شده است که در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی، گسترش حق رأی در ایران با رهیافتهای نظم اجتماعی و بازتوزیعی سازگار بوده است.
پرونده مقاله