ابن فراء حنبلي از فقهاي بزرگ اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجري است كه نقش مهمي در گسترش مكتب فقهي حنبلي داشته است. آنچه از او به جاي مانده او را يك متشرع سني مذهب متعصب نشان مي‌دهد. ابن فراء در الاحكام السلطانيه كه كتابي فقهي‌ـ سياسي به شمار مي‌رود، مي‌كوشد تا به تو چکیده کامل
ابن فراء حنبلي از فقهاي بزرگ اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجري است كه نقش مهمي در گسترش مكتب فقهي حنبلي داشته است. آنچه از او به جاي مانده او را يك متشرع سني مذهب متعصب نشان مي‌دهد. ابن فراء در الاحكام السلطانيه كه كتابي فقهي‌ـ سياسي به شمار مي‌رود، مي‌كوشد تا به توجيه فقهي نظرية استيلاء در سياست بپردازد و در اين راه از هيچ كوششي فروگذار نمي‌كند. به راستي او را مي‌توان يكي از مهم‌ترين انديشمندان نظرية تغلب و استيلا در ميان اهل سنت دانست. با اين حال هيچ نگاشته‌اي از وي به فارسي ترجمه نشده و كار مستقلي نيز در مورد او وجود ندارد. مقاله حاضر مي‌كوشد با بررسي وجوه مختلف تفكرات ابن فراء، تصويري اجمالي از انديشه سياسي وي ارائه دهد.
پرونده مقاله
نهادهای مدنی نقش بسزایی در کارآمدی دولت ها دارند. داده های بانک جهانی و تأکید نظریه پردازان صاحب نام جهانی بر نقش نهادهای مدنی، بیانگر اهمیت این نهادهاست. در ایران نیز نهادهای مدنی در حوزه های مختلف، کم و بیش به فعالیت می پردازند و می توانند نقش مؤثری در کارآمدی دولت ای چکیده کامل
نهادهای مدنی نقش بسزایی در کارآمدی دولت ها دارند. داده های بانک جهانی و تأکید نظریه پردازان صاحب نام جهانی بر نقش نهادهای مدنی، بیانگر اهمیت این نهادهاست. در ایران نیز نهادهای مدنی در حوزه های مختلف، کم و بیش به فعالیت می پردازند و می توانند نقش مؤثری در کارآمدی دولت ایفا کنند. ولی برای نقش آفرینی مؤثر، نیازمند شناخت کاملی از موانع و عوامل مؤثر بر این نقش آفرینی با توجه به تجربه فعالان خود نهادهای مدنی هستیم.
در این مقاله با استفاده از منابع موجود اسنادی، نهادهای مدنی موجود با گستره ملی مشخص شدند. سپس با نظر صاحب نظران این حوزه و با استفاده از تکنیک دلفی، یازده نهاد مدنی در سه گروه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انتخاب شد. در مرحله بعد، یازده جلسه کانونی با حداقل پنج تن از فعالان هر یک از نهادهای مدنی و کارشناسان دولتی در حوزه مرتبط و صاحب نظران دانشگاهی برگزار شد. در این جلسات، عوامل مؤثر و موانع نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت به بحث گذاشته شد و بحث ها روی کاغذ آورده و کدگذاری شد و کدگذاری تا مرحله اشباع پیش رفت.
با توجه به داده های به دست آمده در مرحله قبل، نکات کلیدی جلسات کانونی استخراج شد که در نهایت در مقوله جداگانه عوامل مؤثر و موانع مؤثر، 23 عامل مؤثر و 46 مانع مؤثر در نقش آفرینی نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت استخراج شد. با توجه به نتایج مرحله قبل مشخص شد که مهم ترین عامل نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت، خود دولت است و دولت علاقه ای به ایفای نقش مؤثر نهادهای مدنی ندارد و در صورت اجازۀ دولت، نهادهای مدنی نقش بسیار مؤثری در کارآمدی دولت خواهند داشت. همچنین مطابق با نتایج این پژوهش، موانع مؤثر بر نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت از اهمیت بیشتر نسبت به عوامل مؤثر برخوردار است. این امر نشان دهنده نوعی بی اعتمادی و بدبینی دولت به نهادهای مدنی است.
پرونده مقاله
مفهوم سرمایۀ سیاسی، اصطلاحی نسبتاً نوپدید در قاموس سیاست و محل تلاقی دانش‌های گوناگون است که استواری سیاسی، همبستگی اجتماعی و انسجام ملی در نظام‌های سیاسی گسترده، پیچیده و غیرشخصی مدرن، بیش از پیش به آن وابسته است. با این حال علی رغم اهمیت بنیادین و کاربردی آن، هنوز پژو چکیده کامل
مفهوم سرمایۀ سیاسی، اصطلاحی نسبتاً نوپدید در قاموس سیاست و محل تلاقی دانش‌های گوناگون است که استواری سیاسی، همبستگی اجتماعی و انسجام ملی در نظام‌های سیاسی گسترده، پیچیده و غیرشخصی مدرن، بیش از پیش به آن وابسته است. با این حال علی رغم اهمیت بنیادین و کاربردی آن، هنوز پژوهش مستقل چندانی درباره آن صورت نگرفته است. از زاویۀ رهیافت نهادین، سرمایۀ سیاسی، سازه‌ای سیاسی- اجتماعی، پدیده‌ای اقتضایی، زمینه-مند و زمان پرورده است که تغییرات نزولی آن، پیامدهایی عمیق برای سامان و استواری سیاسی جوامع دارد. با این ملاحظه، این مقاله بدین پرسش اصلی می‌پردازد که پیامدها و دلالت‌های فروکاهش سرمایۀ سیاسی چیست؟ فرضیۀ مقاله چنین است که کاهش سرمایۀ سیاسی، پیامدهای چندوجهی مانند بالا رفتن هزینۀ مبادلات سیاسی، کاهش مشارکت مدنی، افزایش فساد، افزایش قابلیت تنظیم‌گری و مداخله جویی حکومت، رواج آنومی و نافرمانی و فرسایش مشروعیت سیاسی دارد و دلالت مهم آن، وقوع تغییرات جدی در ساحت‌های گوناگون جامعۀ سیاسی است. این نوشته با الهام از رویکرد نهادگرایی سیاسی و با روش توصیفی- تحلیلی در چهارچوب نظری ترکیبی بوردیو و دیگران، ابعاد مفهومی سرمایۀ سیاسی و پیامدها و دلالت‌های فروکاهش آن را بررسی می‌کند.
پرونده مقاله
نهادهای سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریه‌های سیاسی می‌توانند امکانات و محدودیت‌های جدید را نشان دهند. رئیس‌جمهور در قانون اساسی کشورمان، جایگاه مهم و تعیین کننده‌ای دارد که برآمده از رأی مستقیم مردم، تنفیذ مقام رهبری، نمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و چکیده کامل
نهادهای سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریه‌های سیاسی می‌توانند امکانات و محدودیت‌های جدید را نشان دهند. رئیس‌جمهور در قانون اساسی کشورمان، جایگاه مهم و تعیین کننده‌ای دارد که برآمده از رأی مستقیم مردم، تنفیذ مقام رهبری، نمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و چهرۀ نمادین ملی است. امروزه که از قدرت دولت‌ها و حکومت‌ها فروکاسته شده و در عوض مسئولیت‌های انسانی و فردی در قلمروهای مختلف جامعه، سیاست و اقتصاد و در مسایل مشترک بشری برجسته شده است، جایگاه رئیس‌جمهور نیز بر اساس خوانش‌های تازه، واجد چنین ظرفیت‌هایی می‌شود. پرسش این پژوهش این بود که نقش و جایگاه رئیس‌جمهور در قانون اساسی با توجه به شاخص‌های کارآمدی چیست و چگونه می‌توان این جایگاه را در عمل ارتقا داد تا کارآمدی نیز درجه بالاتری را تجربه کند. جایگاه رئیس‌جمهور در این مقاله با هدف شناخت و تبیین امکانات جدید عمل سیاسی مطالعه می‌شود. این موضوع بر مبنای مؤلفه‌های کارآمدی و درون نظریۀ نهادگرای هنجاری بررسی می شود. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که وجه عاملیتی و انسانی رئیس‌جمهور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در سوگندنامه او و در ارتباطش با مردم و افکار عمومی برجسته می‌شود، بر جنبه ساختاری و سازمانی آن غلبه دارد و از این منظر می‌تواند ابعادی از اهمیت جایگاه رئیس‌جمهور را آشکار نماید.
پرونده مقاله
