این مقاله با استفاده از نظریة ساختار- کارگزار و روش تحلیل ساختارهای قانونی و مطالعة کنش های کارگزاران با طراحی و کاربست یک مدل مفهومی- نظری به بررسی عوامل مؤثر بر نقش مجلس شورای اسلامی در فرایند سیاست گذاری در ایران و میزان اثرگذاری آن در این فرایند می‌پردازد. در چارچوب چکیده کامل
این مقاله با استفاده از نظریة ساختار- کارگزار و روش تحلیل ساختارهای قانونی و مطالعة کنش های کارگزاران با طراحی و کاربست یک مدل مفهومی- نظری به بررسی عوامل مؤثر بر نقش مجلس شورای اسلامی در فرایند سیاست گذاری در ایران و میزان اثرگذاری آن در این فرایند می‌پردازد. در چارچوب نظریة ساختار- کارگزار، نقش مجلس در سیاست گذاری متأثر از دسته ای از ساختارها و كنشگران است. ساختارها شامل اختيارات و صلاحيّت های مجلس، سازمان دروني مجلس، چگونگی توزيع قدرت در نظام سیاسی و ساخت های بيرون از مجلس اما مؤثر بر آن و كنشگران شامل رئيس مجلس، رئيس قوة مجريه، نمايندگان و گروه هاي نفوذ هستند. داده های موجود و گردآوری شده و کاربست آنها در چارچوب نظریة ساختار و کارگزار و مدل مفهومی مقاله نشان می دهد مجلس در فرایند سیاست‌گذاری ایران تعیین کننده نيست، اما اثرگذار است.
پرونده مقاله
در فاصلۀ سال‌های 1376 تا 1384، بسیاری از عوامل مؤثر در رشد و توسعۀ طبقۀ متوسط جدید در ایران همچون رشد اقتصادی، گسترش شهرنشینی، گسترش سطح آموزش و سواد، توسعة نهادهاي نظام سياسي و گسترش دستگاه بوروكراسي دولت، توسعۀ نشر و انتشارات و... همچنان به رشد خود ادامه دادند و در نت چکیده کامل
در فاصلۀ سال‌های 1376 تا 1384، بسیاری از عوامل مؤثر در رشد و توسعۀ طبقۀ متوسط جدید در ایران همچون رشد اقتصادی، گسترش شهرنشینی، گسترش سطح آموزش و سواد، توسعة نهادهاي نظام سياسي و گسترش دستگاه بوروكراسي دولت، توسعۀ نشر و انتشارات و... همچنان به رشد خود ادامه دادند و در نتیجه می‌توان انتظار داشت وزن قشر میانی جامعه در این سال‌ها در میان گروه‌بندی‌های اجتماعی رو به افزایش گذاشته باشد. از سوی دیگر در عمده تحلیل‌های طبقاتی مرتبط با نتایج انتخابات در سال‌های 1376 و 1380، بر نقش پیشرو طبقۀ متوسط تازه گسترش یافته در جامعه، در رقم زدن نتایج جدید و پیروزی شعارهای مرتبط با توسعۀ سیاسی تأکید شد. با این همه در شرایطی که عوامل مرتبط با گسترش طبقۀ متوسط جدید در جامعه در فاصلۀ سال‌های 1376 تا 1384 همچنان به رشد خود ادامه دادند، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 (در دور اول)، نامزد انتخاباتی ای که مستقیماً شعارهای مرتبط با توسعۀ سیاسی را سر داد، از پیروزی بازماند و در دور دوم نیز با وجود حمایت گستردۀ طیف اصلاح طلبان از نامزد رقیب، در نهایت فردی به پیروزی گسترده رسید که در شعارهایش، کمتر اثری از آمال و اهداف منتسب به طبقۀ متوسط جدید در جامعه دیده می‌شد.
مقالۀ حاضر در توضیح این تحول معماگونه، نشان می‌دهد که «ساختار اقتصادی دولتی- رانتی در کشور، کاربرد تحلیل‌های رایج طبقاتی به ویژه تحلیل‌های مبتنی بر رفتار سیاسی و انتخاباتی طبقۀ متوسط جدید را با محدودیت‌های خاصی روبه رو می‌کند و در پیش‌بینی نتایج انتخابات نمی‌توان تنها بر عوامل و متغیرهای مرتبط با گسترش کمّی طبقۀ میانی و نقش هدایت‌گر آن در تعیین علایق انتخاباتی دیگر گروه‌های اجتماعی تکیه کرد». مقاله بر اهمیت عوامل ساختاری مرتبط با اقتصاد سیاسی نفت در شکل دادن به قشربندی گروه‌های اجتماعی در کشورهای نفت خیز تأکید می‌ورزد و نشان می‌دهد این عوامل چگونه به شکل‌گیری طبقۀ متوسطی کمک می‌کنند که لزوماً از ویژگی‌ها و علایق نسبت داده شده به این طبقه مطابق با نظریه‌های رایج در بحث توسعۀ سیاسی، برخوردار نیست.
پرونده مقاله
با پیروزی انقلاب اسلامی، تغییر اساسی در سیاست خارجی ایران اتفاق افتاد. غفلت محققان حوزۀ سیاست خارجی و روابط بین الملل در مطالعۀ نقش ماهیت نظام سیاسی، حوزۀ مطالعاتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با دشواری خاصی روبه رو کرده و در عین حال ضعف مفهوم پردازی در این حوزه ر چکیده کامل
با پیروزی انقلاب اسلامی، تغییر اساسی در سیاست خارجی ایران اتفاق افتاد. غفلت محققان حوزۀ سیاست خارجی و روابط بین الملل در مطالعۀ نقش ماهیت نظام سیاسی، حوزۀ مطالعاتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با دشواری خاصی روبه رو کرده و در عین حال ضعف مفهوم پردازی در این حوزه را نیز به دنبال داشته است. با عنایت به حوزۀ تحلیل سیاست خارجی و دستاوردهای این زیرحوزۀ مطالعاتی، پژوهش حاضر قصد دارد به این پرسش اساسی پاسخ گوید که: الگوی تصمیم‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ پاسخ به این سؤال نیازمند توجه به سطوح مختلف اثرگذار در تحلیل تصمیم‌گیری سیاست خارجی است که پژوهش حاضر آن را در سه سطح تصمیم‌گیر، ساختار تصمیم‌گیری و جهت گیری تصمیم‌گیری سیاست خارجی به عنوان عناصر اصلی مؤثر در تصمیم گیری سیاست خارجی و نقش هر یک از آنها در تصمیم گیری سیاست خارجی بررسی کرده است، به این امید که بتواند تصویر روشنی از منطق کنش و تصمیم گیری و همچنین عوامل ساختاری و نهادی مؤثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.
پرونده مقاله
ادبیات مرتبط با انقلاب تاکنون شاهد چهار موج نظری در تبیین انقلاب¬های گوناگون بوده است. هرچند امواج یادشده متعلق به دوره¬های زمانی متفاوت هستند، تمامی آنها دارای هستی¬شناسی ذات¬گرا و به دنبال شناخت مؤلفه¬های تأثیرگذار در بروز و موفقیت تحولات هستند. پیشینه جامعه¬شناسی تار چکیده کامل
ادبیات مرتبط با انقلاب تاکنون شاهد چهار موج نظری در تبیین انقلاب¬های گوناگون بوده است. هرچند امواج یادشده متعلق به دوره¬های زمانی متفاوت هستند، تمامی آنها دارای هستی¬شناسی ذات¬گرا و به دنبال شناخت مؤلفه¬های تأثیرگذار در بروز و موفقیت تحولات هستند. پیشینه جامعه¬شناسی تاریخی در تبیین انقلاب¬ها به تلاش¬های برینگتون مور، چارلز تیلی و تدا اسکاچپول در نسل سوم نظریه¬ها بازمی¬گردد که با تمرکز بر ساختار و تحلیل شرایط درونی و توجه اندک به تأثیرات بیرونی، انقلاب¬ها را از دایره بسته و درون¬زاد خارج کرد و به بستر بین¬الملل متصل نمود. با این حال از منظر روش¬شناختی، شیوۀ آنها در امتداد نسل¬های نظری پیشین قرار داشت؛ زیرا از دیدگاه جامعه¬شناسی تاریخی، انقلاب¬¬ها انباشت حوادث برآمده از ارتباط پدیده¬های اجتماعی در یک بستر فراملی هستند. در همین راستا هدف نوشتار حاضر، بررسی سیر تحول عامل فراملی/ بین¬الملل در نظریه¬های انقلاب¬ از منظر نظریه¬پردازان جامعه¬شناسی تاریخی است. بر اساس یافته¬های پژوهش، عامل بین¬الملل در ادبیات نظریه‌پردازان جامعه¬شناسی تاریخی، سه تحول عمده را پشت سرگذاشته است. نخست در دهه 70 میلادی از منظر ساختاری به تأثیر نظم حاکم بر نظام بین‌الملل بر انقلاب¬ها اشاره دارد. در مرحله دوم، عامل بین¬الملل از حاشیه ادبیات مربوطه به متن وارد می¬شود و دیدگاه بین¬دولتی برجسته می¬شود و در گذار به مرحله سوم، صرفاً ارتباطات بین دولتی مدنظر نیست، بلکه نگرش بین-اجتماعی و رویکرد بین¬مردمی و شبکه¬ای مورد نظر قرار می¬گیرد.
پرونده مقاله
