جریان اصلی در روابط بین الملل و به طور خاص واقع گرایی، خشونت را از اجزای اصلی و جدایی ناپذیر روابط بین الملل می داند. گونه های مختلف واقع گرایی، سرشت انسان و نظام بین الملل را ذاتاً خشونت آمیز تلقی می کنند. نظریۀ قدرت سیاسی «هانا آرنت» به عنوان یک کنش جمعی و غیرخشونت آم چکیده کامل
جریان اصلی در روابط بین الملل و به طور خاص واقع گرایی، خشونت را از اجزای اصلی و جدایی ناپذیر روابط بین الملل می داند. گونه های مختلف واقع گرایی، سرشت انسان و نظام بین الملل را ذاتاً خشونت آمیز تلقی می کنند. نظریۀ قدرت سیاسی «هانا آرنت» به عنوان یک کنش جمعی و غیرخشونت آمیز، این فرض بنیادین را به چالش می کشد و چشم اندازی نوین به آنچه جوهر سیاست است ارائه می کند. در تفکر آرنت، مفهوم «وضعیت انسان» متضمن نفی هرگونه ذاتپنداری یا جوهرگرایی درباره انسان است و فضای نظری جدیدی برای فهمی نوین از روابط بین الملل می گشاید که در آن، انسان ها به کارگزاران اصلی سیاسی تبدیل می شوند. برخلاف جریان اصلی روابط بین الملل و واقع گرایی به طور خاص از نظر آرنت، افراد و نه دولت ها می توانند بازیکنان اصلی در روابط بین الملل باشند (هرچند او وضعیت موجود بین المللی را چنین نمی بیند و نگاهی واقعگرایانه به آن دارد). در این مقاله، ما با به هم پیوستن ابعاد مختلف اندیشه سیاسی آرنت می کوشیم تا نشان دهیم که چه حوزه هایی از نظریه سیاسی آرنت با روابط بین الملل ارتباط پیدا می کند و بینش او (به ویژه زمانی که در پیوند با بینش هایی از سایر متفکران قرار گیرد)، چه زمینه ای برای طرح تغییرات ممکن در عرصۀ سیاست جهانی می تواند ارائه کند.
پرونده مقاله
ظهور دنیای مجازی در دوران معاصر، تحولی عظیم در گستره زندگی انسانها بهوجود آورد و بهدنبال آن، شکلگیری شبکههای مجازی، نوع نوینی از زندگی را شکل داد که حاصل آن، پدیداری دنیای مجازی بهعنوان ساحت بدیل زندگی در دنیای واقعی بود. این دنیا، متضمن تأسیس اجتماعات جدیدی است ک چکیده کامل
ظهور دنیای مجازی در دوران معاصر، تحولی عظیم در گستره زندگی انسانها بهوجود آورد و بهدنبال آن، شکلگیری شبکههای مجازی، نوع نوینی از زندگی را شکل داد که حاصل آن، پدیداری دنیای مجازی بهعنوان ساحت بدیل زندگی در دنیای واقعی بود. این دنیا، متضمن تأسیس اجتماعات جدیدی است که اعضای آن، ورای مرزهای مرسوم سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی در کنار یکدیگر قرار میگیرند و بنا به ماهیت شبکهها، همزمان در اجتماعات مختلفی عضویت دارند. نحوۀ سامانیابی این اجتماعات نیز با گونههای کلاسیک تشکیل اجتماعات متفاوت است و مؤسسان هر ساحتی در فضای مجازی میتوانند قواعدی خودبنیاد را برای آن ترسیم نمایند و بهاجبار بر همگان اعمال کنند. در واقع مؤسسان این شبکهها در مقام لویاتانهایی خودمختار عمل میکنند که با توجه به موقعیت مؤسس خود در تشکیل اجتماع، حتی در قراردادی متقابل با اعضا قرار نمیگیرند و قوانین و مقررات تعیینشده از سوی آنها برای هرگونه عضویت و حیاتیابی در آن شبکهها، الزامی و پیشینی است. این امر به شکلگیری وضعیتی استثنایی رهنمون میشود که حاکم را در موضع قادر مطلق قرار میدهد و عضویت در آن، بر پایه میل عمومی افراد (و نه ضرورت عضویت در جامعه) رخ میدهد. پژوهش حاضر با بررسی ابعاد مختلف شکلگیری این اجتماعات، بر آن است که ضمن تبیین فرایند فکری و فلسفی تأسیس این جوامع، راهکارهای تحدید قدرت و اجازۀ مشارکت عمومی در سامانیابی آنها را بررسی نماید.
پرونده مقاله
در طول تاریخ، نهضت ها و جنبش های متعددی در جوامع گوناگون شکل گرفته است و تقریباً پس از وقوع تمامی آنها، اندیشمندانی ظهور کرده اند که به شکست آن جنبش و یا نهضت حکم داده و آن را تئوریزه کرده اند. مسئلۀ پژوهش پیشِ رو حول این موضوع شکل گرفته است که چرا علی رغم تأثیرگذاری ج چکیده کامل
در طول تاریخ، نهضت ها و جنبش های متعددی در جوامع گوناگون شکل گرفته است و تقریباً پس از وقوع تمامی آنها، اندیشمندانی ظهور کرده اند که به شکست آن جنبش و یا نهضت حکم داده و آن را تئوریزه کرده اند. مسئلۀ پژوهش پیشِ رو حول این موضوع شکل گرفته است که چرا علی رغم تأثیرگذاری جنبش ها و نهضت ها، سوژه به شکست و ناکامی آنها مجاب می شود؟ برای یافتن پاسخ، از نظریه های روان شناسیِ اجتماعی- سیاسیِ ژاک لکان که دارای زمینهای پساساختارگرایانه است، به عنوان روش بهره برداری شده است. همچنین جنبش مشروطه به عنوان نمونه، جهت کاربست نظریه های لکان به عنوان روش انتخاب شده است. پاسخ احتمالی به پرسش یادشده بر اساس نظریه های لکان بازمیگردد به اهمیتِ وجود میل و فانتزیِ سوژه در پویایی و حرکت انسان. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که باور سوژه به شکست، امری محتوم و ضروری است. اما این باور، به امر واقع مرتبط نیست، بلکه ریشه در شکاف همیشگی و هستی شناختیِ میان سوژه و دیگری دارد.
پرونده مقاله
یکی از مسائل اساسی در اندیشه های سیاسی و اقتصادی معاصر، چگونگی ارتباط و سازگاری میان مسئولیتهای اجتماعی و حراست از آزادیهای فردی بوده است و مکاتب مختلف به تبیین دیدگاههای خود در این زمینه پرداخته اند. دیدگاه لیبرالیسم اصلاحطلب (مدرن) از لحاظ ایجابی، توجه بیشتری را چکیده کامل
یکی از مسائل اساسی در اندیشه های سیاسی و اقتصادی معاصر، چگونگی ارتباط و سازگاری میان مسئولیتهای اجتماعی و حراست از آزادیهای فردی بوده است و مکاتب مختلف به تبیین دیدگاههای خود در این زمینه پرداخته اند. دیدگاه لیبرالیسم اصلاحطلب (مدرن) از لحاظ ایجابی، توجه بیشتری را به سمت خود جلب نمودهاست. پاسخ های «جان استوارت میل»، اولین لیبرال اصلاحطلب مؤثر بر اندیشۀ رفاه و «آمارتیا کومار سن» که از متأخرین آنهاست، بسیار مورد توجه بوده است. در این مقاله تلاش شده تا چگونگی نسبت بین مفاهیم آزادی فردی و رفاه اجتماعی و ادلۀ مورد استناد این دو اندیشمند، مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته، از خلال رهیافت مقایسه ای، تصویر واضحتری از نحوۀ چنین ارتباطی به دست آید. نتایج حاصله نشان میدهد که نگرش این دو متفکر در این زمینه، با وجود تفاوت در رهیافت و روش، دارای مبانی نظری و اهداف تقریباً مشابه است. نزد ميل، آزادی وسيله ای حياتی برای دستيابی فرد و اجتماع به شادکامی محسوب می شود. ميل مي کوشد تا با رويكرد مطلوبيتگرايی، شادکامی بشری را ممكن سازد، در حالي كه سن با نقد مطلوبيتگرايی و تمرکز بر رويكرد قابليتی، معتقد است که ايجاد فرصت های برابر در جهت انتخابگری آزاد برای اعضای جامعه، مهمترين راه در جهت رسیدن به شادکامی فردی و اجتماعی است. با تعمق در نحوۀ استدلال میل و سن درمی یابیم که با مبنا قراردادن سوژۀ آگاه آزاد مدرن، هر دو متفکر معتقدند که با محور قرار دادن آزادی های فردی، تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در مسیر بهبود قرار خواهد گرفت و راه دستیابی به شادکامی فردی و اجتماعی هموارتر خواهد شد.
پرونده مقاله
علیرغم مخالفت برخی از فیلسوفان و نظریهپردازان با مدل حکومتی دموکراسی، اساساً یکی از دغدغههای اصلی جامعۀ بشری به ویژه برخی ازروشن-فکران و فیلسوفان مهم عصر جدید، مسئله دموکراسیسازی و تحکیم دموکراسی بوده است؛ زیرا نخست اینکه دموکراسی مؤثرترین سیستم رسیدن به تعادل و تنه چکیده کامل
علیرغم مخالفت برخی از فیلسوفان و نظریهپردازان با مدل حکومتی دموکراسی، اساساً یکی از دغدغههای اصلی جامعۀ بشری به ویژه برخی ازروشن-فکران و فیلسوفان مهم عصر جدید، مسئله دموکراسیسازی و تحکیم دموکراسی بوده است؛ زیرا نخست اینکه دموکراسی مؤثرترین سیستم رسیدن به تعادل و تنها نظمِ متضمنِ کمترین بدی است و دوم اینکه به تعبیر آلفرد اسمیت، «همه نارساییهای دموکراسی را میتوان با دموکراسی بیشتر درمان کرد». با این حال میزان و درصد نارساییها و نقصها در همه کشورها یکسان نیست؛ به همین دلیل میباید به لحاظ تحلیلی میان نظامهایی که همه شروط دموکراسی را به میزان زیادی محقق ساختهاند، نظامهایی که برخی از شروط دموکراسی را تحقق بخشیدهاند و نظامهایی که گاهی حتی واجد شروط حداقلی دموکراسی نیستند، تمایز قائل شد. معمولاً نظامهای با ویژگیهای نخست، «دموکراتیک»، نظامهای دارای ویژگیهای دوم، «هیبریدی» و نظامهای با ویژگیهای سوم، «غیردموکراتیک» نامگذاری میشوند. هر یک از این روشهای حکومتی، رابطهای مستقیم و یا غیرمستقیم با فرایند دموکراتیزاسیون و تحکیم دموکراسی دارند. در اصل، مسئله و پرسش اصلی در این پژوهش هم به تبیین و توضیح رابطۀ «روش حکومتی» با «فرایند دموکراسیسازی و تحکیم دموکراسی» برمیگردد (مسئله و پرسش). نیل به این هدف، به کمک روش «توصیفی- تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانهای و دیجیتالی دنبال میشود (روش). به نظر میرسد که از میان مدلهای مختلف دموکراسی، «دموکراسی حداقلی» قرابت بیشتری با دورههای حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران و «دموکراسی حداکثری» بیشترین تأثیرگذاری مثبت در «فرایند دموکراسیسازی و تحکیم» دارد (یافته).
پرونده مقاله
مقالۀ حاضر در پی تبیین فراز و فرودهای سیاسی دوره اصلاحات (1376-1384) در ایران است. برای این منظور از تئوریهای «رژیمهای هیبریدی» (مرکب) برای تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران و پویایی درونی بهره گرفته شده است. این دسته از تئوریها با نفی دوگانه دموکراسی- دیکتاتوری میکوشن چکیده کامل
مقالۀ حاضر در پی تبیین فراز و فرودهای سیاسی دوره اصلاحات (1376-1384) در ایران است. برای این منظور از تئوریهای «رژیمهای هیبریدی» (مرکب) برای تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران و پویایی درونی بهره گرفته شده است. این دسته از تئوریها با نفی دوگانه دموکراسی- دیکتاتوری میکوشند تا ابزار مفهومی لازم برای تحلیل نظامهای سیاسیای را فراهم آورند که در میانه این گروه قرار داشته، مختصاتی منحصربه فرد و متفاوت با این دو گونه دارند. در ادامۀ مقاله، مختصات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با خصوصیات نظامهای هیبریدی (مرکب) مدنظر چهار تن از پژوهشگران این حوزه تطبیق داده شده و کوشیده شده است که از این مختصات در تبیین فراز و فرودهای دوران اصلاحات بهره گرفته شود. مواردی چون اهمیت رقابتهای سیاسی، پیشینه نهادی و زمینههای زایش رژیمهای هیبریدی و در نهایت پیوند این نوع نظامهای سیاسی با اقتصاد رانتی از جمله مسائلی است که برای تبیین فراز و فرودهای این دوره تاریخی به کار گرفته شده است. در نهایت نتیجه گرفته شده است که میتوان پیشرفتهای اولیه اصلاحطلبان و عقب نشینیها و شکست نهایی آنها را نه حرکتی هرچند شکست خورده در راستای گذار به دموکراسی، که در چارچوب دینامیسیم درونی یک نظام سیاسی هیبریدی تلقی کرد.
پرونده مقاله
تردیدها و چالشهای فراروی «نظریۀ رشد» برای توسعه و مسیر پرفراز و نشیب آن در دهههای گذشته، موجب شد تا نظریه «توسعۀ انسان» با تضامین و مقوماتی همچون «اخلاق توسعه» و «حق بر توسعه»، برای تحقق توسعهای که متعلَق آن «انسان» و مردمان هستند، مورد توجه قرار گیرد. اما از آنجا که چکیده کامل
تردیدها و چالشهای فراروی «نظریۀ رشد» برای توسعه و مسیر پرفراز و نشیب آن در دهههای گذشته، موجب شد تا نظریه «توسعۀ انسان» با تضامین و مقوماتی همچون «اخلاق توسعه» و «حق بر توسعه»، برای تحقق توسعهای که متعلَق آن «انسان» و مردمان هستند، مورد توجه قرار گیرد. اما از آنجا که مقومات مزبور در آرای آمارتیاسن در نهایت مستلزم فهم و تفسیری از کیستی «انسان» است و در نظریۀ «توسعه انسان»، این مهم از کفایت نظری لازم برخوردار نیست، در این مقاله سعی شده است تا با انسانشناسی زیستمانی و «حق زیستمانی انسان »، در نظریه توسعه انسان مساهمت فکری شود.
پرونده مقاله
در الگوی حکمرانی خوب، سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی با مرزهای جداگانه و در یک رابطه تعاملی به منظور رسیدن به اهداف توسعه با یکدیگر همکاری میکنند. این الگو با رویکرد رایج از جامعه مدنی بر اساس برداشت هگلی که بر پایه اقتصاد سیاسی و مبتنی بر کشمکش است، سازگاری ندارد. ح چکیده کامل
در الگوی حکمرانی خوب، سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی با مرزهای جداگانه و در یک رابطه تعاملی به منظور رسیدن به اهداف توسعه با یکدیگر همکاری میکنند. این الگو با رویکرد رایج از جامعه مدنی بر اساس برداشت هگلی که بر پایه اقتصاد سیاسی و مبتنی بر کشمکش است، سازگاری ندارد. حال این پرسش قابل طرح است که در غیاب و یا کمرنگ شدن نقش اقتصاد و سیاست در تعریف و تبیین جامعه مدنی، با کدام مبنا و رویکرد میتوان این مفهوم را در مدل حکمرانی خوب تبیین کرد؟ مدعای مقالۀ حاضر آن است که رویکردهای فرهنگی به جامعه مدنی و از جمله رویکرد جفری الکساندر، بیشتر میتواند جامعه مدنی را در الگوی حکمرانی خوب تبیین کند. در این مقاله به وجوه این تبیین و چگونگی آن با روش توصیفی و تحلیلی پرداخته شده است. روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانهای است و با رجوع به منابع معتبر و تحلیل آنها، مستندات برای آزمون فرضیه (مدعای) مقاله ارائه شده است.
پرونده مقاله
روان کاوی سیاسی متمرکز بر فرایندهای فعالساز بُعد ناخودآگاه و نحوۀ تأثیرگذاری آن بر کنش/واکنش سوژه هاست. در این راستا، هر گفتمانی ذیل مکتب لکانی در حوزۀ «نظم نمادین» به «دیگری بزرگ» یک جامعه تعبیر میشود که در صورت وجود تناقض، سرکوب معنایی و کلاً واگراییِ انضمامی با فضا چکیده کامل
روان کاوی سیاسی متمرکز بر فرایندهای فعالساز بُعد ناخودآگاه و نحوۀ تأثیرگذاری آن بر کنش/واکنش سوژه هاست. در این راستا، هر گفتمانی ذیل مکتب لکانی در حوزۀ «نظم نمادین» به «دیگری بزرگ» یک جامعه تعبیر میشود که در صورت وجود تناقض، سرکوب معنایی و کلاً واگراییِ انضمامی با فضای استعاری وعده داده شدهاش در گزارههای هم-وجودِ مفصل بندی شده در منظومۀ معنایی اش، منجر به شکلگیری سوژههای هیستریک سیاسی میشود. این مسئله ریشه در «گزارههای تروماتیک» گفتمان و فعالسازی وجه «سمپتوماتیک» آن دارد که در جوامع پلورالیستی از منظر پدافند غیرعامل و فعال شدن انرژی جنبشی جامعه و کانالیزه شدن آن توسط دیگر پادگفتمانها، به عنوان رخنۀ نفوذی بسیار مهمی محسوب میشود. این نوشتار با عطف به اهمیت موضوع حاضر، به شناسایی گزارههای تروماتیک در گفتمان نواصلاح طلبی در یک بازۀ زمانی شش ساله (1392-1398)، به منظور واکاوی چرایی تولد سوژههای هیستریک، بر مبنای چارچوب نظری روان کاوی سیاسی مکتب لکانی و روششناسی گفتمانی لاکلائو و موفه در راستای آسیبشناسی انتقادی از وضعیت موجود پرداخته است.
پرونده مقاله
نهادهای سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریههای سیاسی میتوانند امکانات و محدودیتهای جدید را نشان دهند. رئیسجمهور در قانون اساسی کشورمان، جایگاه مهم و تعیین کنندهای دارد که برآمده از رأی مستقیم مردم، تنفیذ مقام رهبری، نمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و چکیده کامل
نهادهای سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریههای سیاسی میتوانند امکانات و محدودیتهای جدید را نشان دهند. رئیسجمهور در قانون اساسی کشورمان، جایگاه مهم و تعیین کنندهای دارد که برآمده از رأی مستقیم مردم، تنفیذ مقام رهبری، نمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و چهرۀ نمادین ملی است. امروزه که از قدرت دولتها و حکومتها فروکاسته شده و در عوض مسئولیتهای انسانی و فردی در قلمروهای مختلف جامعه، سیاست و اقتصاد و در مسایل مشترک بشری برجسته شده است، جایگاه رئیسجمهور نیز بر اساس خوانشهای تازه، واجد چنین ظرفیتهایی میشود. پرسش این پژوهش این بود که نقش و جایگاه رئیسجمهور در قانون اساسی با توجه به شاخصهای کارآمدی چیست و چگونه میتوان این جایگاه را در عمل ارتقا داد تا کارآمدی نیز درجه بالاتری را تجربه کند. جایگاه رئیسجمهور در این مقاله با هدف شناخت و تبیین امکانات جدید عمل سیاسی مطالعه میشود. این موضوع بر مبنای مؤلفههای کارآمدی و درون نظریۀ نهادگرای هنجاری بررسی می شود. یافتههای این بررسی نشان میدهد که وجه عاملیتی و انسانی رئیسجمهور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در سوگندنامه او و در ارتباطش با مردم و افکار عمومی برجسته میشود، بر جنبه ساختاری و سازمانی آن غلبه دارد و از این منظر میتواند ابعادی از اهمیت جایگاه رئیسجمهور را آشکار نماید.
پرونده مقاله
یکی از نظریه های شایعِ معطوف به سیاست، جامعه و دولت در ایران، «نظریۀ استبداد» است. دربارۀ چرايي و چگونگي پيدايش، صورتبندي و تداوم «استبداد» در ايران، بسياري از انديشمندان ايراني و غيرايراني به اظهارنظر و حتی نظریهپردازی پرداختهاند. از جمله پژوهشگران ایرانی که دیدگاه چکیده کامل
یکی از نظریه های شایعِ معطوف به سیاست، جامعه و دولت در ایران، «نظریۀ استبداد» است. دربارۀ چرايي و چگونگي پيدايش، صورتبندي و تداوم «استبداد» در ايران، بسياري از انديشمندان ايراني و غيرايراني به اظهارنظر و حتی نظریهپردازی پرداختهاند. از جمله پژوهشگران ایرانی که دیدگاه «استبداد» را درباره تاریخ ایران مطرح کرده، محمدعلی (همایون) کاتوزیان است. در ديدگاه کاتوزیان، جامعه و دولت ایرانی در طول تاریخ خود در چرخۀ «استبداد، آشوب، هرج ومرج و استبداد» قرار داشته است. در این دیدگاه، جامعة ایرانی همیشه یا گرفتار «استبداد» بوده یا «هرج و مرج، آشوب، درگیری و نزاع». دیدگاه کاتوزیان برتأثیرگذاری همه جانبۀ «قدرت سیاسی» -که استبدادی است-بر دیگر ابعاد جامعه تأکید دارد. سؤال این است که آیا دیدگاه «استبداد ایرانی» کاتوزیان، برآیندی از تمامیت واقعیت تاریخ ایران هست یا خیر. یافته ها حکایت از این دارد که این دیدگاه، تناسبی با کل و جوهرۀ تاریخ ایران ندارد و در این مقاله بر اساس محورهایی به بررسی این عدم تناسب از منظر تاریخی پرداخته می شود. روش مقاله، توصیفی- تحلیلی است؛ یعنی توصیف تاریخ و احتمالاً تحلیل نظری بر اساس توصیف ها و تبیین های انجام گرفته درباره تاریخ، در انطباق با دیدگاه استبداد ایرانی، روش این تحقیق است.
پرونده مقاله
از اواخر قرن نوزدهم، هویت خودبنیاد و سوژۀ استعلایی دکارتی با انتقادهای جدی از سوی متفکران مواجه شد و ضرورت وجود دیگری در شکل گیری هویت و مدلول یابی «خود» مورد توجه و تأکید متفکران قرار گرفت. شانتال موفه با رویکرد پسامارکسیستی و یورگن هابرماس با رویکردی دموکراتیک و با وج چکیده کامل
از اواخر قرن نوزدهم، هویت خودبنیاد و سوژۀ استعلایی دکارتی با انتقادهای جدی از سوی متفکران مواجه شد و ضرورت وجود دیگری در شکل گیری هویت و مدلول یابی «خود» مورد توجه و تأکید متفکران قرار گرفت. شانتال موفه با رویکرد پسامارکسیستی و یورگن هابرماس با رویکردی دموکراتیک و با وجود تفاوت های جدی با یکدیگر، از مهم ترین و تأثیرگذارترین منابع اندیشه ورزی در حیطۀ هویت و تشخص هستند. این مقاله می کوشد تا اندیشه های این دو متفکر را از منظر مواجهه با دیگری مورد خوانش قرار داده، با ذکر نقاط ضعف، قوت و پیامدهای اندیشه های آنها نشان دهد که کدام یک از آنها بر مبنای استدلال های عقلانی موجه تر و عقلانی تر است. فرضیۀ اصلی مقاله آن است که دیگرفهمی متأملانه هابرماسی به لحاظ منطق درونی و توان پاسخگویی به نقدهای بیرونی نسبت به اصل تضاد و عقلانیت گفتمانی مورد نظر موفه، موجه تر و عقلانی تر است. روش پژوهش، تحلیلی و از سنخ تحلیل فلسفی است. از این رو معیار موجه تر و عقلانی تر بودن بر مبنای عدم تناقض درونی داده ها، مغالطه آمیز نبودن آنها و سازگاری با داده های واقعی است.
پرونده مقاله