تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت
محورهای موضوعی : پژوهش سیاست نظری
خسرو قبادي
1
(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی)
کلید واژه: نهادهای مدنی کارآمدی دولت تقنین اجرا قضا,
چکیده مقاله :
در ادبیات موجود هر چند پژوهش هایی درباره نهادهای مدنی و یا درباره کارآمدی دولت در اختیارند، پژوهش مستقلی که به نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت در ایران تمرکز نموده باشد، در اختیار نیست. برای تعیین این نقش، نیاز به ملاک و معیارهایی است. دولت ها در جهان امروز از طریق سه نوع کارکرد (قضایی، تقنینی و اجرایی) و قواهای سه گانه (قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه) شناخته می شوند. از این رو در این مطالعه هم برای ارزیابی هر یک از قوای سه گانه یادشده، شاخص های جداگانه تعیین شد و هم بر اساس نظرسنجی از کارشناسان نسبت به اولویت بندی این شاخص ها متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام صورت پذیرفته است. ماهیت تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است و از روش‌های کیفی و کمی برای تعیین نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت و ترتب آنها بهره جسته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر آن است که بالاترین اولویت در شاخص ها مربوط به حوزه اجرا و نقش نهادهای مدنی در شفافیت قوه مجریه است و کمترین اولویت مربوط میزان سهم نهادهای مدنی در گزینش و تعیین نمایندگان قوه قضاییه در امور مربوطه است. همچنین در مجموع از نظر صاحب نظران، بیشترین نقش نهادهای مدنی در حوزه اجرا و قوه مجریه است که این نشان از ظرفیت مؤثر نهادهای مدنی به قوه مجربه دارد و کمترین نقش مربوط به حوزه قضاست که نیاز به آسیب شناسی جدی دارد.
This research examines the role of civil institutions on the efficiency of state in different domains and with different qualities. To examine this for judicial, legislative and, executive powers separately, different indexes are suggested and are prioritized based on the opinioins of excperts. This research is descriptive-explanatory in its nature and uses both quantitive and qualitive methods in a composition that will be explained in the paper. According to the results, the highest priority is related to the executive system and to the role social institutions have in increasing the transparency of the executive power. On the contrary, the lowest priority is for the role social institutions have in how the representatives of judicial system are chosen for its different tasks. The latter is something that calls for more investigations.
بابایی، غلامرضا (1369) فرهنگ علوم سیاسی، جلد 1، تهران، ویس.
بازرگان عباس (1380) ارزشيابي آموزشي، تهران، سمت.
بشیریه، حسین (1374) جامعه‌شناسی سیاسی، چاپ بیست و چهارم، تهران، نی.
تفضلی، حسین و شبنم خلیلی (۱۳۹۲) «نقش نهادهای مدنی مستقل غیر دولتی در تحقق مطالبات حقوق شهروندی در قرن 21 (با نگرشی بر جمهوری اسلامی ایران)»، سپهر سیاست، پیش¬شماره ۱، صص ۷۸-۱۰۲.
ستيس، و.
ت (1370) فلسفه هگل، ترجمه دكتر حميد عنايت، جلد 1 و 2، چاپ ششم، تهران، شركت سهامی كتاب‌های جيبی.
طبيبي، حشمتاللّه (1368) مبادي و اصول جامعهشناسي، چاپ نهم، تهران، كتابفروشي اسلاميّه.
قبادی، خسرو و دیگران (۱۳۹۶) نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت، طرح داخلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
لیپست، سیمور (۱۳۷۴) «مشروعیت و کارآمدی»، ترجمه رضا زیبب، فرهنگ و توسعه، شماره ۱۸، صص ۱۰-۱۱.
محسنی، منوچهر (1363) مقدمات جامعه¬شناسی، تهران، شرکت پژوهش¬یار.
معینی، صغری (1370) فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات مدیریت و سازمان، تهران، وزارت کشاورزی.
Carmin, J. (2010). NGO capacity and environmental governance in Central and Eastern Europe. Acta Politica, 45(1-2), 183-202.
Marschall, M. (2002, October). Legitimacy and Effectiveness: Civil Society Organizations’ Role in Good Governance. In Poverty Reduction Strategies Forum, Austria.
http://www. irna. ir/khuzestan/fa/News/.